در باره رفراندوم

 

اخیرا 8 نفر از فعالین حقوق بشر و دانشجوئی درداخل و خارج از کشور فراخوانی تحت عنوان " فراخوان ملی برای رفراندوم" داده و ضمن تشکیل کمیته اقدام خواهان " برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم" شده اند.

بدنبال فراخوان اولیه اطلاعیه ای نیز از سوی 6 نفر از آنان در داخل کشور صادر شد که در عین پس گرفتن برخی موارد، از جمله" تشکیل کمیته اقدام"، اساسأ " جنبه شكلی و فرمال رفراندوم" را موردتاکید قرار داده و خواهان برپائی جنبش رفراندوم شده است.

مصاحبه ها و بیانیه هائی که تا کنون در این باره پخش شده نشان میدهد که این اقدام با تدارک کافی و رایزنی گسترده با سازمانهای سیاسی اپوزسیون و سایرنهادهای مدنی و اجتماعی موجود صورت نگرفته است و در حالیکه برخی از آنان موقعیت ویژه بین المللی و ائتلاف طیف معینی از اپوزسیون را در نظر دارند بخش دیگر آن بویژه دانشجویان بدنبال خروج از بن بست موجود جنبش اصلاح طلبی و فرارفتن از آن است.

فراخوان رفراندم آنجائیکه خواهان روشن شدن نظر قاطبه مردم ایران نسبت به حکومت جمهوری اسلامی است در پی کاریست که به تکرار ازسوی مردم از جمله دردومین انتخابات شوراهای اسلامی وانتخابات مجلس هفتم به روشنی و قاطعیت تمام ابراز شده است ولی آنجا که خواهان تعیین تکلیف رژیم جمهوری اسلامی با رفراندم میشود ناروشن و مبهم است این مهم تنها از طریق سازمانیابی اقشار و طبقات ذینفع در دمکراسی و شرکت آگاهانه و با برنامه روشن آنها در روند نفی رژیم کنونی و بر پائی جمهوری نوین ممکن می باشد.

جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان که جمهوری اسلامی را مانع اساسی در راه برقراری اهداف برنامه ای خویش، جمهوری دمکراتیک بر مبنای فدرالیسم اتنیک و .. میداند به خودى خود مخالف رفراندم نیست ليکن بر این باور است که تشکيل مجلس موسسان يا تغيير قانون اساسى ذاتا دليلى براى پى ريزى يک نظام دموکرتيک نمىباشد بلکه ممکن است در يک جهت دموکراتيک يا ضد دموکراتيک بکار گرفته شود. همانگونه که قانون اساسى انقلاب بعد از۵٧ به سلب حق مطلق از مردم و سلطه بلامنازع ولايت فقيه رسميت قانونى داد و از بسيارى جهات يک عقبگرد تاريخى حتى نسبت به قانون اساسى مشروطيت به شمار ميرود.

فراخوان در تبیین حکومت جایگزین ، اصطلاحاتی چون تماميت ارضى و ملت ايران را به کار می گیرد که متاسفانه همان زبان رايج روشنفکران رضاخانى ، ژنرالهاى شاهنشاهى، و کارگزاران ولايت فقيه مىباشد. آنها همواره از این ترمینولوژی به عنوان ابزار ايدئولوژيک براى سرکوب سياسى، فرهنگى و فيزيکى ملت ها و حقوق دمکراتيک آنان استفاده کرده اند.

این نظر "کثیرالمله" بودن ایران را نمی پذیرد و ادامه همان سیاست شوونیستی پهلویها و ايضأ جمهوری اسلامی در رابطه با ملل غیر فارس ایران است. نه تنها "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" و برابر حقوقی ملل ایران را عليرغم تاکید بر " اعلامیه جهانی حقوق بشر" قبول ندارد بلکه بر سیاست آسیمیلیزاسیون ویک دست سازی "ملی" به بهای نابودی زبان وهویت ملل دیگر پافشاری مینماید.

روشن است که چنین سیاستی ناخرسندی عمیق تمامی ملل تحت ستم ایران را فراهم آورده و نگرانی آنها رابرانگیزد هرگاه به این مسئله توجه کنیم که قوانین تصویب شده ای همچون "قانون مجالس ایالتی-ولایتی" مشروطه و حتی اصل پانزده قانون اساسی ج .ا.ا. که زبان رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی دانسته وتاکید برتهیه اسناد، مکاتبات، متون رسمی وکتب درسی به این زبان نموده و استفاده از زبانهای محلی وقومی را تنها در رسانه های گروهی وتدریس ادبیات آنها را در کنار زبان فارسی آزاد دانسته ، برروی کاغذ میمانند و هر گونه تلاشی در این جهت با خشونت تمام سرکوب می شود، آنگاه آشکارمیشود که تاکید بر" تمامیت ارضی" از هم اکنون ره بکجا می برد.

لازم است در اینجا اشاره کنیم که هیچکدام از سازمانهای سراسری حامی فراخوان حتی به شکل بی رمق اشاره ای به این مهم نکرده اند و این نشانگر ریشه دوانی عمیق شوونیسم فارسی و طبیعی دانستن بی حقی ملل در این سازمانها است.

ايران يک کشور چند مليتى است و نه تک مليتى که فرهنگها و زبانهاى کاملا متفاوتى دارند. برقرارى دموکراسى و پى ريزى يک نظام دموکراتيک بدون تاکيد بر اين واقعيت جامعه ايران امکانپذير نمىباشد.

دموکراسى، حقوق بشر و حقوق شهروندى با توجه به واقعيت چند مليتى جامعه ايران مىتواند معناى واقعى داشته باشد.

ما بر اين باوريم که دموکراسى واقعى يعنى تاکيد بر حقوق برابر شهروندان عموم ايران به عنوان حقوق عام و تاکيد توامان بر حقوق مليتها به عنوان حقوق خاص آنان که اکثريت غالب را تشکيل مىدهند و برپايه يک نظام فدرال دموکراتيک بهترين ضامن اتحاد آنان در چارچوب يک کشور واحد مىباشد.

 

 

جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان

دسامبر 2004