يوسف عزيزی بنی طرف:

 

قوميت ها و توسعه در ايران

 

 

 اشاره

 اين مقاله در آذرماه 1381 شمسی در پاسخ به فراخوان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی ارسال گرديد. اين مؤسسه وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) است  كه مديريت آن را روانشاد دكتر حسين عظيمی به عهده داشت.

 از 11- 13 اسفند 1381 و براساس اين فراخوان، همايش ( هم انديشی پژوهشگران و نظريه پردازان كشور)  زير عنوان چالش ها و چشم اندازهای توسعه ايران برگزار گرديد.

 اين همايش كه در ارتباط با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی

ج.ا.ا وباهدف طراحی مبانی انديشه ای برنامه چهارم توسعه كشور برگزار شد، شامل 18 موضوع كلان بود كه يكی از آنها توسعه و قوميت ها در ايران بود. در مجموع 5 مقاله در باره اين موضوع به همايش ياد شده ارايه گرديد.  

 اين نخستين بار در تاريخ برنامه نويسی ايران بود كه مبحث قوميت ها و توسعه در ايران به عنوان يكی از مباحث برنامه چهارم توسعه كشور مطرح می شد . اين كار به همت زنده ياد دكتر حسين عظيمی انجام گرفت. اما متاسفانه دست اجل مهلت نداد كه اين دانشمند بلند نظر - كه معاونت سازمان ياد شده را به عهده داشت- پيگير برنامه هايش در اين زمينه باشد. وی در فروردين ماه سال 1382 در تهران در گذشت.

 پيش از برگزاری همايش مذكور، يعنی در هشتم دی ماه 81 ميز گردی در همين زمينه به ابتكار دوست كُردم احسان هوشمند برگزار شد. در برنامه صبح آن ميزگرد يوسف عزيزی بنی طرف ونوروز حمزی از عرب های خوزستان، علی رضا صرافی و جواد هيأت از ترك های آذربايجان، احسان هوشمند و محمد علی سلطانی از كردها و عبدالعزيز دولتی بخشان از بلوچ ها شركت داشتند و درباره مسايل اقتصادی و اجتماعی خلق های خود صحبت كردند. اين سحنان - آن گونه كه احسان هوشمند می گفت - قرار است به صورت كتاب منتشر شود.

 اما قبل از پرداختن به موضوع ياد شده لازم می دانم به پديده هراس آور و خطرناك تمركز گرايی در پايتخت اشاره كنم. در اين عرصه آمارهايی را كه آقای رحمانی استاندار تهران در روزنامه همشهری (مورخ 1/3/82) ذكر كرده بازگو می كنم.

 وی گفت 20 درصد جمعيت كشور در تهران ساكن است وبراساس آمارهای موجود پيش بينی می شود جمعيت ساكن در اين شهر در سال 1400 (شمسی) از مرز 14 مليون نفر بگذرد و اين در حالی است كه هم اينك 35 درصد صنايع كشور، 80 درصد نقل و انتقالات بيمه ای، تأمين اجتماعی، بانك، 20 درصد جمعيت دانش آموزی و معلمين، 40 درصد دانشجويان، 90 درصد كارشناسان ارشد، 83 درصد دانشجويان مقطع دكترا و 86 درصد متخصصين در تهران ساكن هستند وفعاليت می كنند.

 با مشاهده اين آمار و آمارهايی كه در پايين می آيد، اختلاف گسترده ميان تهران و ديگر استان های كشور از يك سو ونيز تباين فاحش ميان يايتخت

( وبرخی شهرهای نورچشمی) و مناطق قوميت نشينان را مشاهده خواهيم كرد.  

 مقدمه

 پيش از پرداختن به موضوع توسعه وقوميت ها بايد تعريفي از واژه هاي توسعهو قوميت داشته باشيم.

 از توسعه تعريف هاي فراوان شده است . مثلا محمد معين درفرهنگ فارسي خود توسعه را به معنايگشاد كردن، فراخ كردن،گشادي، فراخي تعريف كرده است. ايشان البته در ذيل واژه توسعه يافتن معناي ترقي كردن را براي آن در نظر گرفته است. وي در اين جا به مفهومي كه مورد نظر ماست نزديك شده.

 توسعه ( التنميه به زبان عربي وDevelopment به زبان انگليسي ) مفهوم چند بعدي دارد واصولا واژه توسعه با صفتي كه پشت سرش مي آيد

تعريف مي شود؛ از آن ميان : توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي.

 واما درباره قوميت مي دانيم كه واژگاني نظير ملت، مليت، خلق و قوميت پس از انقلاب مشروطيت در ايران معاني نويني پيدا كرده اند كه با مفاهيم كهن آنها متفاوت است.

 در اغلب فرهنگها، قوميت يا مليت در برابر nationality به كار رفته است اما اكنون در ايران به جاي people استفاده مي شود كه معادل صحيح آن مردميا خلق است. به هر حال ما در اين جا قوميترا تسامحا به جاي همين مفهوم people به كار مي گيريم و بر اين اساس مي گوييم ايران يك كشور چند مليتي است كه در قانون اساسي ج.ا.ا نيز به اين امر تصريح شده.

 البته در ايران از دير باز مليت هاي مختلفي زندگي كرده اند و اين كشور هيچ گاه در طول تاريخ طولاني خود يك كشور تك قوميتي، تك زبان يا تك فرهنگ نبوده است.

 هم اكنون علاوه بر فارس ها، قوميت هاي ترك آذري، كرد، عرب، بلوچ و تركمن نيز در ايران زندگي مي كنند كه شهروندان ايراني به شمار مي روند.

 من اين گروه هاي انساني را قوميت يا خلق مي نامم چون داراي 4 عامل مشترك خاص خود هستند : زبان، جغرافيا، تاريخ و فرهنگ وويژگي هاي رواني مشترك. ولي ما در ايران گروه هاي انساني ديگري نيز داريم كه

كه ممكن است فاقد يك يا چند عامل از عوامل ياد شده باشند نظير لرها، لك ها، بختياري ها، تالش ها، گيلكها ومازندراني ها. اين گروه ها بر خلاف گروه هاي نخست، زباني متمايز با زبان فارسي ندارند و درواقع  گويش ها يا لهجه هايي از زبان فارسي هستند. گرچه برخي از زبان شناسان، لكي يا گيلكي را به سبب خصلتهاي صرف و نحوي اش، نيمه زبان هم ناميده اند. اما چيزي كه اين گروه هاي انساني را متمايز مي سازد گويش يا لهجه آنها نيست بلكه فرهنگ ويژه آنهاست. برخي از اين گروه ها در درون خود وبراي خود داراي تاريخ و جغرافياي مشترك نيز هستند.

 من اين گروه ها را قوم مي نامم تا آنها را از خلق ها يا قوميت هاي گروه نخست مشخص كرده باشم. 

 ضمنا دركشور ما ايران، اقليت هاي ديني نيز زندگي مي كنند نظير صبي ها، يهودي ها، زردشتي ها، آسوري ها، كلداني ها وارمني ها؛ كه اين سه اقليت ديني اخير، مسيحي هستند. برخي از اين اقليتهاي ديني، اقليت هاي قومي نيز هستند همانند ارمني ها. صبي ها يا منداييان، عرب خوزستاني هستند واز پيروان

حضرت يحيي به شمار مي روند. مهمترين اقليت مذهبي ايران، اهل سنت است كه پيروان اين مذهب در ميان قوميت هاي مختلف از جمله فارس ها، كردها، تركمن ها و بلوچ ها ديده مي شوند. البته بحث من در اينجا عمدتا درباره قوميت ها وتوسعه در ايران است.   

 بي گمان، همه اين تنوع قومي و فرهنگي در چهارچوب ملت - كشور ايران Iranian naton-state جاي مي گيرد ودر اين زمينه دو عامل اسلاميت وايرانيت نقش مهمي در وحدت معنوي همه گروه هاي قومي دارد.

 در اين جا مناطق جغرافيايي سكونت قوميت هاي مختلف ايراني را ياد آور

مي شويم. البته ذكر مناطق عمده سكونت اين قوميت ها به معناي عدم وجود آنها در ساير استان هاي كشور نيست.  از نظر جغرافيايي فارس ها در استان هاي مركزي وشرقي، ترك هاي آذري در استان هاي آذربايجان شرقي وغربي و اردبيل و زنجان و ترك هاي قشقايي در فارس، كردها دراستانهاي كردستان وآذربايجان غربي وكرمانشاه و ايلام ، عربها در خوزستان و ايلام و بنادر و جزاير جنوب، بلوچ ها در استان سيستان وبلوچستان و تركمن ها در استان گلستان زندگي مي كنند.

 بي گمان در تاريخ برنامه ريزي هاي كلان ايران اين نخستين بار است كه سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور بند مربوط به توسعه و قوميت ها را در دستور كار خود قرار مي دهد كه هدفش كمك به طراحي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي كشور است. اين را بايد به فال نيك گرفت زيرا مساله مهمي است كه تاكنون ناديده گرفته شده.

 در واقع مقوله توسعه وقوميت ها در ايران با موضوع هاي كلاني چون فقر و شكاف اجتماعي ،توسعه وتعادل منطقه ايونظم جهاني پيوند تنگاتنگ دارد.

 هم چنين ابعاد توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي وسياسي با يكديگر پيوند جدلي دارند ووجود يكي بدون ديگري ناممكن مي نمايد.

 ما هر تعريفي كه براي توسعه در نظر بگيريم اصولا در سطح كلان كشور، بدون رشد متوازن و تعديل شكاف ميان مركز و پيرامون نه تنها امكان توسعه درون زا و پيشرفت در سطح كلان ملي وجود نخواهد داشت بلكه بي توجهي نسبت به اين شكاف تاريخي و ساختاري كه عمدتا به شكل شكاف ميان قوميت مسلط و ساير قوميت هاي ايراني رخ مي نمايد- مي تواند خطر از هم گسستگي و تضعيف وحدت و يكپارچگي ملي را در پي داشته باشد. اين چالش مهمي است كه فراروي آينده ايران قرار دارد.

 اگر اين چالش را در بستر نظم نوين جهاني و رخدادهاي سياسي دنيا و منطقه خاورميانه ارزيابي نماييم و به چالش هاي نيروهاي بيگانه توجه كنيم و تحولات سياسي و فرهنگي قوميت ها در كشورهاي همسايه نظير عراق، تركيه، روسيه، افغانستان، پاكستان وهندوستان را در نظر بگيريم، مي توانيم به ديدگاه روشني درباره چشم اندازهاي توسعه در ايران دست يابيم.

 

 نابرابري قومي در ايران

 

 مساله ملي يا مساله قوميت ها در ايران پس از انقلاب مشروطيت رخ نمود. اين انقلاب داراي دو وجه عمده ملي و دموكراتيك بود. رويه اين انقلاب شكل ملي داشت والبته ملي به معناي ايراني ونه فارسي؛ چون نقش تركهاي آذربايجان و بختياري ها وارمني ها در پيروزي آن انقلاب انكار ناپذير بود اما جريان ها و گرايشهاي تندروي كه مي كوشيدند مقوله ملي را فقط به مفهوم فارسي آن معنا كنند و اين يكي را به جاي مفهوم ايراني قالب كنند باعث شد تا عاقبت، گفتمان ناسيوناليستي فارس گرا با تباني بيگانگان، فرد دلخواه خودرا به حاكميت برساند. او كسي جز رضا شاه نبود كه با كودتا و حمايت بيگانگان قدرت مطلقه را از آن خود ساخت.

 وجه ضد استبدادي انقلاب مشروطيت كه ويژگي دموكراتيك داشت باعث شد تا با همت آذربايجاني ها، ماده انجمن هاي ايالتي و ولايتي درقانون اساسي مشروطيت گنجانده شود كه البته هيچ گاه در دوران پهلوي به اجرا در نيامد.

 رضا شاه در واقع جنبه دموكراتيك انقلاب را به طور كامل تعطيل كرد وجنبه ملي را منحصر به يك قوميت و يك زبان كرد.

 فراگرد ملت سازي كه دستگاه استبدادي رضا شاه بدان دست يازيد با زور وسرنيزه وسركوب خشن فرهنگي و سياسي قوميت هاي غير فارس همراه شد كه نتيجه آن جامعه اي استبداد زده و از نظر قومي نابرابر بود. پس از انقلاب بهمن 57 اين قوميت ها به رغم برخي بهبودها- همچنان از آن نابرابري ها رنج مي برند.

 پس از انقلاب مشروطيت، كوشش تخبگان قوميت ها چه در اثناي جنبش ملي و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ادامه يافت. ثمره اين تلاشها، گنجاندن اصل مربوط به شوراها و اصول 15و19و 48 در قانون اساسي ج.ا.ا است كه البته اصل شوراها مربوط به همه مناطق ايران و سه اصل ياد شده خاص قوميت هاست. اين اصول كه مي توانند زمينه مقدماتي توسعه در مناطق قوميت هاي غير فارس باشند به طور اساسي اجرا نشده اند يا اين كه نواقصي دارند.

 عدم توازن در توسعه ميان قوميت مسلط و ساير قوميت هاي ايراني غير فارس ناشي از نابرابري قومي است كه ريشه در ستم ملي دارد. اين ستم، در فراگرد قسري ملت سازي رضاشاه تبلور يافت. اما شكل ذهني واكنش به ستم ملي طي شصت سال اخير و در فراگرد گسترش آگاهي خلق هاي ايران به حقوق ملي خويش بروز يافت.

 اين نابرابري ها كه گاهي شكل فاحشي به خود مي گيرند عرصه هاي مختلف فرهنگي، مذهبي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي را شامل مي شوند. گرچه اين نابرابري ها، شكل حقوقي آشكاري در قوانين اساسي و عادي به خود نگرفته اند اما به شكل پنهان عمل مي كنند. يعني ما در ايران در واقع دولت آپارتايد نداشته ايم، اما دولت طي هشت دهه گذشته، عمدتا دولت قوميت مسلط بوده است. در نتيجه، فراگرد برنامه ريزي توسط حاكميت در اين مدت به گونه اي بوده است كه نابرابري هاي قومي همواره باز توليد شده اند. 

 نابرابري ميان قوميت مسلط و ساير قوميت هاي ايراني اساسا نابرابري در فرصت هاست ودر نتيجه هرگونه برابري ميان آنها بايد در حقوق و فرصت ها باشد.

 برخي افراد در برخورد با مساله قوميت ها، دو مبحث حقوقي را باهم مي آميزند : يكي حقوق برابر شهروندي و ديگري حقوق برابر گروهي- قومي است.

 بي گمان همه ملت ايران اعم از فارس و غير فارس- در تعامل با حاكميت، خواهان حقوق برابر شهروندي هستند واين حقوق بايد شامل همه شهروندان ايراني گردد. حقوق شهروندي، حقوق فردي است؛ اما ترك هاي آذري، كردها، عرب ها، تركمن ها وبلوچ ها به عنوان گروه هاي قومي، علاوه بر حقوق فردي شهروندي، داراي حقوق گروهي نيز هستند كه حقوق قومي (ملي) ناميده مي شوند. منشور سازمان ملل و ديگر نهادهاي وابسته به آن به صراحت به اين حقوق اشاره كرده اند. واپسين بيانيه از اين نوع بيانيه ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد است كه در دسامبر 1992 درباره حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي صادر گرديد. در ماده نخست اين بيانيه آمده استهر كشوري بايد در قلمرو خود از وجود اقليت ها وهويت قومي يا نژادي ونيز از هويت فرهنگي، ديني وزباني آنها حمايت كند و شرايطي را كه ضامن تحكيم اين هويت است فراهم نمايد.

 قانون اساسي ايران نيز باصراحت اين قضيه را در اصولي كه گفتيم مطرح كرده است اما اين اصول عملا به طور كامل اجرا نشده اند.

 حقوق قوميت ها در تعامل با قوميت مسلط كه اهرمهاي عمده حاكميت سياسي و اقتصاد و فرهنگ كشور را در دست دارد نمود مي يابند.

 از اين سخن چنين بر مي آيد كه همه شهروندان ايراني با مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي عام و مشترك مواجه اند كه راه حل هاي عام خود را مي طلبند واصولا كل برنامه چهارم توسعه ناظر به اين مسايل و مشكلات است كه موضوع هاي كلان هجده گانه اين سمينار را تشكيل مي دهند. اما تاكيد خاص بر موضوع توسعه و قوميت ها وتوسعه و تعادل منطقه اي نشانگر آن است كه قوميت ها، موضوع و مشكل ومساله خاص خودرا دارند.

 به نظر من وضعيت توسعه در ايران را براساس قومي ونه جغرافيايي يا منطقه اي مي توان به شكل زير ترسيم نمود:

مركز (قوميت مسلط) پيرامون وسط (اقوام) پيرامون پايين (خلق ها يا قوميت ها).

 در اين وضعيت، قوميت مسلط در راس ، اقوام در ميانه و خلق ها در پايين منحني توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قراردارند واين وضعي است كه طي هشت دهه اخير يعني از زمان به قدرت رسيدن رضا خان تاكنون كما بيش - با آن دست به گريبان بوده ايم. والبته مشكلات همين قوميت ها نيز يكسان نيست و باهم تفاوتهايي دارند.

 

 نابرابري فرهنگي

 

 مهمترين عرصه اي كه نابرابري قومي يا ستم ملي در آن جلوه مي كند، عرصه فرهنگ است. زيرا فرهنگ، مقوله هاي مهمي نظير زبان، دين، مذهب ادبيات، فولكلور، سنتها و آداب ورسوم هر قوميتي را در بر مي گيرد.

 براي نشان دادن اين نابرابري نياز به آمار جمعيت خلق ها و مليت هاي داريم كه متاسفانه هيچ گونه آمار رسمي و دولتي در اين زمينه وجود ندارد. آمار غير رسمي چنين است:

 تركهاي آذري                      33-35%

 كردها                                    10%

 عرب ها                                    5%

 بلوچ ها                                  2،5%

 تركمن ها                               2،5%

                                     -----------

 جمع                                  53-55% 

 ديگران اعم از فارس ها ومتكلمان به لهجه ها و گويش هاي لري، بختياري، لك، گيلكي، مازني و غيره :        45-47%

 چون قرار است اين بحثها در چهارچوب قانون اساسي فعلي ج.ا.ا ايران بررسي شود به موارد نابرابري ميان اهل سنت ( با10-15% جمعيت ايران) و پيروان مذهب رسمي در قانون اساسي اشاره اي نمي كنم و بر مواردي تاكيد مي كنم كه در چهارچوب همين قانون اساسي نقض مي شود و توسعه نامتوازن ميان مناطق فارس نشين و غير فارس نشين را تشديد مي كند.

 اصل 15 قانون اساسي ج.ا.ا ايران مي گويد زبان وخط رسمي ومشترك مردم ايران فارسي است. اسناد ومكاتبات ومتون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس انها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

 اين اصل در عمل به شكلي ناقص و تبعيض آميز اجرا شده است. درابتدا برخلاف نظر كساني كه مي خواهند از لفظ آزاد است سوء استفاده كنند و قصد دارند اين اصل را به سرنوشت ماده انجمن هاي ايالتي و ولايتي قانون اساسي مشروطيت دچار سازند، بايد بگويم در همه كشورهاي دنيا بي استثنا- وظيفه آموزش و پرورش اساسا به عهده دولت است واز آن جا كه ايرانيان غير فارس هم در زمان جنگ، جان ومال خودرا فداي استقلال و تماميت ارضي كشور مي كنند و هم در زمان صلح، ماليات خودرا براي تامين بودجه مملكت مي پردازند وظيفه دولت است كه اين اصل را به طور كامل اجرا كند.

ضمنا چه قبل و چه بعد از انقلاب، علاوه بر رشته زبان ارمني در برخي داشنگاه ها، هموطنان ارمني ما زبان و ادبيات و تعليمات ديني را در مدارس خود به زبان ارمني مي آموزند واين كار توسط وزارت  آموزش وپرورش كشور انجام مي شود. لذا همان گونه كه دولت اين كار را در باره اقليت قومي ديني ارمني انجام مي دهد بايد همين كار را در مورد ساير قوميت ها نير انجام دهد.

 تدريس زبان و ادبيات قوميت هاي غير فارس در دوره ابتدايي و در كنار زبان فارسي ضروري است و تاخير در اجراي اين اصل پس از ربع قرن از تصويب آن، نوعي تبعيض قومي است كه در مورد بيش از پنجاه درصد جمعيت ايران اعمال مي شود. اين تاخير در اجري قانون اساسي چه عمدي باشد و چه سهوي - مي تواند براي دولت پيامدهاي قضايي و كيفري داشته باشد.

 در خوزستان طبق برآوردها، 33% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدايي و50% آنان در مرحله راهنمايي ترك تحصيل مي كنند. اين نسبت در دوره دبيرستان به 60-70 % مي رسد. منشا اغلب اين امور در عدم اجراي اصل 15 قانون اساسي نهفته است . در بسياري از مناطق روستايي عرب نشين اصولا هيچ گونه مدرسه اي وجود ندارد يا كمبود قابل ملاحظه اي در زمينه مدارس راهنمايي يا دبيرستان به چشم مي خورد.

 در دانشگاه شهيد چمران اهواز كه (در سال تحصيلي79-80) 30000 دانشجو داشته فقط حدود 2000 نفر آنان دانشجوي عرب خوزستاني بودند.

يعني 66% از جمعيت بومي (عرب) خوزستان فقط 6،6% ظرفيت بزرگترين دانشگاه استانشان را در اختيار داشتند. اين نسبت در سطح كل كشور باز هم يايين تر است. 

  طبق آمارهاي موجود درسال تحصيلي (81-82) چهار مليون دانشجو در كل دانشگاه هاي ايران مشغول تحصيل اند كه مي توان گفت 6000 نفر از آنان دانشجوي عرب خوزستاني هستند. اين به معناي آن است كه سهم 5% از جمعيت كل كشور - يعني سهم عرب هاي خوزستان - فقط 0،15% (پانزده صدم درصد) از ظرفيت تحصيلات دانشگاهي كشور است. اين يعني پانزده ده هزارم يا در واقع از هر ده هزار دانشجوي ايراني فقط 15 نفر آنان عرب خوزستاني هستند.

 طبق آماري كه آقاي عبدالعزيز دولتي بخشان نماينده سابق سراوان در مجلس شوراي اسلامي و مشاور كنوني وزير آموزش وپرورش در نشست مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در 8 دي 1381 ارايه دادند، درسال 1356،  نه (9) دانشجوي بلوچ در دانشگاه هاي استان سيستان وبلوچستان تحصيل مي كردند كه در سال تحصيلي (81-1382) اين عدد به 20 دانشجو رسيد. اين در حالي است كه طبق گفته ايشان، بلوچ ها در ايران 2 مليون نفرند. حال اگر دست بالا را بگيريم وبر اين مبنا فرض كنيم كه 200 دنشجوي بلوچ در كل دانشگاه هاي ايران تحصيل مي كنند، در اين صورت سهم بلوچ ها از 4 مليون شمار كل دانشجويان ايراني فقط 0،005% ( پنج هزارم درصد) است. يعني از هر ده هزار دانشجوي ايراني فقط 5 نفر آنان دانشجوي بلوچ اند. فراموش نكنيم كه بلوچ ها 3 درصد از جمعيت ايران را تشكيل مي دهند.

 اگر نسبت دانشجويان عرب و بلوچ را با نسبت كلي كه مصطفي معين وزير علوم، تحقيقات وفناوري در روزنامه آفتاب يزد مؤرخ16/11/81 اعلام كرده است مقايسه كنيم به اختلاف ونابرابري فاحشي خواهيم رسيد. ايشان گفتند نسبت دانشجويان در كل ايران به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت به بيش از دو هزار و پانصد نفر رسيده است. يعني از هر ده هزار نفر جمعيت، دويست و پنجاه نفر آنان دانشجو (عمدتا فارس) بوده اند. 

 ضمنا تبعيض در اجراي اصل 15 در ميان خود قوميت هاي غيرفارس نيز مي تواند حساسيت آميز باشد. مثلا در عرصه مطبوعات قومي ومحلي فقط به يك ماهنامه عربي فارسي اجازه انتشار داده اند. اگر از مطبوعات سراسري فارسي بگذريم كه به وفور در استان خوزستان توزيع مي شوند بايد گفت دربرابر حدود پانزده نشريه و روزنامه فارسي كه در اين استان چاپ و منتشر مي شوند طي سه سال اخير تنها يك ماهنامه عربي فارسي و يك هفته نامه فارسي عربي اجازه انتشار يافته اند كه البته صاحب امتياز اين هفته نامه عرب نيست و صفحات اندكي را به زبان عربي اختصاص مي دهد. از اين رو داشتن فقط دو نشريه براي بيش از سه مليون عرب خوزستاني بيانگر نوعي تبعيض قومي در اعطاي مجوز نشريه براي عربهاي خوزستان است.

هم اكنون در برابر 15 نشريه اي كه به زبان فارسي در استان خوزستان منتشر مي شوند فقط 2 نشريه فارسي عربي منتشر مي شوند كه جمعا بالغ بر 17 نشريه مي شوند. به علت فارسي عربي بودن اين دو نشريه، ما در واقع فقط يك نشريه عربي و 16 نشريه فارسي در خوزستان داريم كه اگر آن را ميان چهار ونيم مليون جمعيت كنوني استان ( 3 مليون عرب و 1،5 غير عرب) تقسيم كنيم به نتايج زير مي رسيم:

سهم 66% جمعيت (عرب) استان خوزستان             6% نشريات محلي

سهم 34% جمعيت (غيرعرب) استان                   94% نشريات محلي

حال اگر مطبوعات سراسري توزيع شده در استان را در اين آمار دخالت دهيم در واقع سهم مردم عرب خوزستان از حق انتشار مطبوعات به زبان مادريشان از 6% نيز كمتر خواهد شد.

 اين در حالي است كه هم اكنون (سال 1381) بيش از 30 درخواست براي انتشار نشريه عربي يا عربي فارسي در اداره كل ارشاد خوزستان و وزارت ارشاد موجود است كه تاكنون با آنها موافقت نشده.

 طبق دستور العمل ثبت احوال كشور، مردمان غير فارس ايراني فقط مي توانند نام فارسي بر نوزادان خود بگذارند و از نامگذاري به زبان مادري خود ممنوع شده اند. اين قانون سال هاست كه اجرا مي شود و مشكلات فراواني را براي مردم ايجاد كرده است. اين نمونه آشكار تبعيض قومي و ناديده گرفتن حق انساني قوميت هاي غير فارس در ايران است.  

 گاه در كتابهاي درسي اعم از تاريخي و ادبي- به مواردي بر مي خوريم كه همراه با تحقير و اهانت به قوميت ها و به ويژه ترك ها و عرب هاست. استفاده ار قلم شخصيتهاي فكري و ادبي معروف به دشمني با اين دو قوميت در كتابهاي درسي بر كينه و نقار قومي مي افزايد. بر وزارت آموزش وپرورش است كه در اين زمينه دقت و حساسيت نشان دهد. اين امر در باره كتابهاي غير درسي كه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مجوز انتشار مي گيرند نيز صدق مي كند. برخي از نشريه ها،كتاب هاي تاريخي، فرهنگي، سياسي و رمان هاي ادبي وبه طور كلي گفتمان هشتاد ساله قوميت مسلط، سرشار از اين گونه آموزه هاي فاشيستي و عرب ستيزي است.

 صداي و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز هر از گاهي با برنامه هاي خاصي حساسيت كردها، ترك ها و عرب ها را تحريك مي كند.

 طيق يك محاسبه سر انگشتي حدود 80-90 درصد شاعران، رمان نويسان وتاريخنگاران برجسته فارس زبان، عرب ستيز بوده و در آثار ادبي وتاريخي خود به عرب ها اهانت كرده يا آنان وفرهنگشان را تحقير كرده اند. اين را ما به وضوح در آثار معاصراني همچون طالبوف، ميرزا فتحعلي آخوند زاده، فروغي، محمود افشار، عشقي، فره وشي، ذبيح بهروز، ملك الشعراء بهار، سعيد نفيسي، زرين كوب، صادق هدايت، اخوان ثالث و ديگران و ديگران مي بينيم. البته هموطنان ترك ما نيز از گفتمان ترك ستيز بي نصيب نبوده اند.          

 رسانه راديو و تلويزيون كه در انحصار دولت است فقط  مدت زمان بسيار محدودي از برنامه هاي خود را به زبان قوميت هاي غير فارس پخش مي كنند كه مثلا در مورد عربهاي خوزستان ميان نيم تا يك ساعت در شبانه روز است. زبان اين برنامه هاي كوتاه نيز طوري تنظيم مي شود كه زبان هاي اين قوميت ها را به شكلي مسخ شده ارايه مي دهد. در صورتي كه طبق قانون بايد برنامه هاي بيشتر وبا زبان بهتر و ادبي تر در اختيار اين قوميت ها قرار گيرد.

 بلوچ ها حتا از اين نيم ساعت نيز محرومند ودر سيماي استان سيستان وبلوچستان خيري از زبان بلوچي نيست.        

 نسبتي كه در مورد مطبوعات گفتيم در باره نشر كتاب وشمار كتابفروشي ها عربي وغير عربي در استان خوزستان نيز كما بيش صدق مي كند. به عنوان مثال در شهرستان اهواز، كه ششمين كلان شهر كشور است و حداقل 70% مردم آن را عرب ها تشكيل مي دهند، حتا به يك ناشر مجوز نشر كتاب به زبان عربي نمي دهند و شاعران و مولفان مجبورند براي نشر كتاب هاي خود به قم بروند. در صورتي كه ده ها ناشر و كتابفروشي فارسي در اين شهر فعاليت مي كنند.

 ياد آوري برخي از مثال ها ونسبت ها در باره مردم عرب خوزستان فقط ناشي از دسترسي نگارنده به آمارهاي موجود در مورد اين قوميت است وگرنه با يك حساب سرانگشتي مشخص مي شود كه حدود 55% از جمعيت غير فارس كشور فقط حدود 5% از مطبوعات كشور را به زبان هاي قومي خود منتشر مي كنند كه اين 5% به ترتيب در اختيار ترك هاي آذربايجان، كردها، عرب ها وتركمن هاست. سهم بلوچ ها در اين عرصه تقريبا صفر است. معناي ديگر اين عبارت آن است كه 45% جمعيت (فارس) كشور 95% مطبوعات كشور را در اختيار دارند. اين امر هم در حوزه سخت افزاري وهم نرم افزاري صدق مي كند. تازه عرصه مطبوعات قوميت ها تنها عرصه فرهنگي و سياسي است كه پس از دوم خرداد 76 شاهد شكوفايي خاصي بوده است.

 من فكر مي كنم همين نابرابري در عرصه هاي مختلف فرهنگي قوميت ها نظير اجراي برنامه هاي موسيقي، تئاتر، سينما، نشر كتاب، نوار و لوح هاي فشرده نيز وجود دارد.

 تبعيض قومي در نگهداري ميراث ملي نيز مشاهده مي شود. در واقع از نظر بخش عمده اي از مسؤولان اين اداره، ميراث ملي ايران شامل ميراث ملي و تاريخي قوميت هاي غير فارس نمي شود. نمونه بارز آن تخريب كاخ شيخ خزعل در تقاطع خيابان هاي نادري و بيست وچهار متري اهواز است. اين كاخ در اوايل دهه هفتاد شمسي با خاك يكسان شد وبه توقفگاه اتوبوس هاي شركت واحد تبديل شد. نيز وضع كاخ اصلي ايشان در منطقهفيليه خرمشهر وضع

بهتري ندارد.   

 در خوزستان كمترين امكانات فرهنگي وهنري را در اختيار شاعران و نويسندگان و گروه هاي هنري و فرهنگي عربي قرار مي دهند. به عنوان نمونه با گذشت بيست وسه سال از عمر جمهوري اسلامي ايران و برگزاري چندين جشنواره رسمي موسيقي محلي در تالارهاي عمده پايتخت تاكنون فقط يك بار از گروه هاي موسيقي عربي خوزستان دعوت به عمل آمده است. در صورتي كه در اين جشنواره ها، گروه هاي موسيقي قومي و محلي از مناطق مختلف ايران - ازبوشهر وبرازجان و بلوچستان گرفته تا مازندران و آذربايجان و كردستان و تركمن صحرا- دعوت مي شوند. اين آيا مبين يك نگاه حذفي و نژادي به مساله هنر ورشد وتوسعه آن در ميان شهروندان عرب كشورمان نيست؟ وآيا اين نگاه نبايد تصحيح شود؟  بي گمان دولت مسؤوليت سنگيني در اين زمينه دارد. از جمله مي تواند هرگونه رفتار، نوشتار، گفتار يا هر نوع تبليغات نژاد پرستانه عليه هريك از قوميت هاي ايراني را ممنوع سازد. امري كه هم اكنون در كشورهاي اروپايي انجام مي شود.

 

 نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي

                                               

 نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي ميان قوميت مسلط و ساير قوميت هاي ايراني نيز برخاسته از همان فراگرد خشن و زورمدارانه ملت سازي در ايران است كه توسط رضاشاه وبه توصيه بيگانگان امجام شد. اين فراگرد اساسا به علت سلطه همه جانبه سياسي فرهنگي و اقتصادي يك قوميت، مانع رشد و توسعه طبيعي ساير خلق هاي ايران گرديد. بخش عمده عقب ماندگي مناظق قوميت نشين و ناهماهنگي و عدم توازن در توسعه اقتصادي وفرهنگي ريشه در اين قضيه دارد.

 ما در واقع شاهد ساختار پيچيده اقتصادي و اجتماعي در كشور هستيم كه شكاف هاي قومي در آن برجستگي خاصي دارد.

 وضع اقتصادي استان هاي كردنشين و بلوچ نشين آشكارتر از آن است كه كسي از آن بي اطلاع باشد. به اعتقاد برخي از كارشناسان، بخشي از عقب ماندگي اين مناطق ناشي از كمبود منابع ثروت آفرين است؛ كه البته اين استدلال مقبولي نيست. زيرا اولا از همه ظرفيت هاي اقتصادي اين مناطق به دلايلي تاكنون استفاده نشده و ثانيا وظيفه دولت ملي است كه بي طرفانه و بدون طرفداري از قوميت يا استان هايي خاص، توسعه متوازني را در كشور انجام دهد.

 روزنامه نوروز در تيرماه 1380 اعلام كرد كه طي هشت سال رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، ميزان سرمايه گذاري در استان كرمان 300 برابر سرمايه گذاري در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و زنجان و اردبيل بوده است.

 به همين منوال ميزان سرمايه گذاري در خوزستان طبق گفته مسؤولان- درقياس با پيش از انقلاب و حتا پيش از جنگ كاهش فراواني را نشان مي دهد و در واقع قسمت اعظم ثروت (حتا غير نفتي ) اين استان از آن خارج مي شود. استاني كه از نظر صنعتي، كشاورزي، گمرك و خدمات استان ثروتمندي به شمار مي رود و نفت استخراج شده از آن 80-90% درآمد كشور را تشكيل مي دهد.   

 نيز طبق گفته نمايندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شوراي اسلامي بنادر آبادان و خرمشهر فقط 20-30 در صد بازي سازي شده اند. در حالي كه اين دو شهر پيش از جنگ عراق وايران فعالترين بنادر ايران بوده اند. در سال هاي گذشته به علت جنگ عراق و ايران و اكنون به بهانه نه صلح ونه جنگ، توجه چنداني به اين دو بندر مهم كشور نشده است و بنادري همچون بندر عباس و چابهار را جايگزين آنها كرده اند. هنوز رودخانه شط العرب(اروند رود) كه مهمترين شاهراه آبي خرمشهر و آبادان است لايروبي نشده است.

 اين دو بندر از نظر ارتباطات آبي و زميني وراه آهن وتاسيسات زيربنايي صنعتي و نفتي و خدماتي نسبت به ساير مناطق ايران وضعيت برتري دارند و مردم اين شهرها سال هاست خواهان ايجاد منطقه آزاد اقتصادي هستند. اين طرح به رغم تصويب همچنان بلا اجرا مانده است. اما بيش از يك دهه است كه شهر سيرجان -كه اصولا بندر نيست و خصوصيات اين دو بندر را هم ندارد- به عنوان منطقه آزاد اقتصادي تعيين شده است. 

 ضمنا اتصال خط آهن خرمشهر به بصره عراق واز آنجا به سوريه مي تواند نقش مهمي در خارج شدن خرمشهر از بن بست فعلي و رونق اقتصادي اين شهر ايفاكند.

 در واقع تمركز بيش از حد بر توسعه اقتصادي مناطق مركزي ايران و به ويژه تهران، كرمان، سيرجان، يزد و اصفهان بيانگر همان رويكرد قومي در برنامه ريزي اقتصادي كشور است. به گونه اي كه نمايندگان قوميت مسلط كه بخش عمده حاكميت را در دست دارند از ابزار قدرت در جهت توسعه اقتصادي مناطق خويش بيش از ديگر مناطق بهره گرفته اند.

 در استان سيستان وبلوچستان جز سد پيشين ( كه هنوز تكميل نشده) سدي ديگر، و جز كارخانه بافت بلوچ (كه در زمان شاه تاسيس شد) كارخانه ديگري ايجاد نشده است. در حالي كه طبق گفته كارشناسان، اين منطقه مستعد كشت موز و مركبات است.

 در خوزستان، جنگ هشت ساله عراق و ايران آسيب ها و خسارت هاي فراوان اقتصادي و اجتماعي برجاي گذاشت كه عمدتا بر زندگي عرب هاي خوزستان در مناطق مرزي دشت آزادگان، شوش، خرمشهر،آبادان واهواز تاثير منفي گذاشت . ويراني هاي اين جنگ در خوزستان شايد بيش از هر استان ديگر است و مردم خوزستان به طور عام و عرب ها به طور خاص هنوز از آثار ويرانگر اين جنگ رنج مي برند.

 در واقع اكنون ستم قومي و طبقاتي در مناطق عرب نشين خوزستان تقريبا باهم يكي شده اند و شكاف اقتصادي، فرهنگي وقومي ژرفي را به وجود آورده اند. مثلا هم اكنون كمربندي ازفقر اكثريت عربي، هسته اقليت غير عرب درون شهر اهواز را محاصره كرده است. نمود انفجار سياسي اين شكاف را در تظاهرات ده روزه اي كه اوايل دي ماه 81 در مناطق عرب نشين اهواز رخ داد مشاهده كرديم. اين شكاف آتشفشاني هر آن ممكن است فعال شود. 

 بازار و بخش خصوصي اعم از تجارت و خدمات وصنعت- در خوزستان عمدتا در دست غير عرب هاست. گرچه عرب ها در بخش خدمات حضور پررنگ تري دارند اما در مجموع حتا در تقسيم كار در عرصه بخش خصوصي نيز شاهد تبعيض قومي هستيم. در عرصه استخدام دولتي نيز همين سازو كار تبعيض آميز برقرار است.

 از 25 منصب مهم دولتي در اهواز، كه شامل مديركلي ادارات و نظاير آن مي شود، 2-3 منصب آن فقط متعلق به عرب هاست كه اين نسبت 10- 15 درصدي در شهر اهواز در سطح استان خوزستان به كمتر از 5 درصد مي رسد. يعني در واقع 66% جمعيت (عرب) خوزستان كمتر از 5% مناصب و پست هاي كليدي استان را در دست دارند.  

 نخستين فرماندار بلوچ اهل سنت در آذرماه سال 1381 منصوب شد. بلوچ ها گرچه 70 درصد از جمعيت استان سيستان وبلوچستان را تشكيل مي دهند اما حضورشان در مراكزي نظير استانداري بسيار كم است و طبق گفته آقاي دولتي بخشان در سپاه ونيروهاي امنيتي به ندرت حضور دارند. بلوچ ها قبل از انقلاب در ارتش به عنوان كادر خدمت مي كردند كه اكنون اغلب آنان بازنشسته شده اند.

 طي بيست وسه سال گذشته امام جمعه آبادان (با65-70 درصد عرب) امام جمعه اهواز(با 75درصد عرب) وخرمشهر(با 85% جمعيت عرب) همواره غير عرب بوده اند.

 در زمينه اعتياد كه خوزستان وبلوچستان بيش از ساير مناطق ايران از آن رنج مي برند روش هاي به كار گرفته در جهت مبارزه با آن كارساز نبوده است.

 طبق آمار اداره كل برنامه وبودجه استان خوزستان از ميزان كل مواد مخدر كشف شده در سال 1380 در ايران كه 111936 كيلوگرم بود، سهم خوزستان 103137 كيلو گرم بود. شايد اين ميزان فراوان مواد مخدر براي مصرف تنها خوزستان نبوده و قصد قاچاقچيان ارسال آن به كشورهاي عربي همسايه بوده است. اما رقم واقعا وحشتناك است.

 در سال 1380 تعداد 131 مورد (72مرد + 59زن) خودكشي در خوزستان 4،5 مليوني رخ داده كه 92 مورد (50مرد+42زن) به فوت انجاميده است. در تهران 15 مليوني 205 مورد خودكشي رخ داده كه 177 مورد آن به فوت انجاميده است. در استان سمنان فقط 27 مورد خودكشي بوده است.

 از جمعيت فعال اقتصادي استان خوزستان كه 871000 نفرند 141000 نفر آنان جوياي كارند.    

 در سال 1378 خوزستان با نرخ بيكاري 21،46% پس از كرمانشاه رتبه دوم را در ايران داشت. اين نرخ در سال 1380 در خوزستان 19% بود.

 استان اصفهان، 18029 خانوار زير پوشش اداره بهزيستي دارد، درحالي كه استان خوزستان 67909 خانوار زير پوشش دارد. ضمنا ميزان جرم و جنايت و دزدي در اصفهان يك پنجم خوزستان است واين در حالي است كه جمعيت استان اصفهان از استان خوزستان بيشتر است.

 در خود استان خوزستان نيز وضع اقتصادي و نرخ بيكاري ميان  عرب ها و غير عرب ها تفاوت دارد. مثلا در سال 1380نرخ بيكاري در شهر دزفول،  كه عمدتا فارس نشين است 7% و در شهرهاي عمدتا عرب نشين آبادان 31% و خرمشهر 50% بوده است.

 از همه خطرناكتر مصادره زمين هاي كشاورزي روستاييان عرب و آواره كردن آنان و پديد آمدن انبوه زاغه نشينان در شهر هاي بزرگ است . محله هاي فقر آلود و عرب نشينلشكرآباد، رفيش آباد،گاوميش آباد،  كوت عبد الله، حصير آباد،زويه،زرگان،دغاغله،سيد خلف، ملاشيه،شيلنگ آبادو چندين فقرآباد ديگر در اهواز يعني ششمين كلان شهر كشور، نشانگر سياست هاي اقتصادي و توسعه فرهنگي و اقتصادي غلطي است كه طي سال هاي گذشته وبر مبناي نابرابري قومي تنظيم شده اند. 

 نمايندگان عرب خوزستان بارها در مجلس شوراي اسلامي مخالفت خودرا با طرح هاي خانمان برانداز مصادره زمين هاي كشاورزي بوميان عرب اعلام كرده اند كه تحت عناوين بزك كرده اي چون طرح توسع نيشكر در اهواز و شركت هاي ايثار گران در حويزه و به بهانه هاي ديگر در شوش و شهرهاي ديگر انجام مي شود.

 به نظر مي رسد علاوه بر عامل مهم ستم قومي، بخشي از ناهنجاري هاي كنوني و نسبت بالاي جرم و جنايت وسرقت در استان حوزستان ناشي از پيامدهاي اجتماعي و رواني جنگ است. ميزان بالاي سكته و بيماري هاي رواني ومرگ ومير ناشي از بيماري هاي قلبي و پوستي و سرطاني دليلي جز آثار باقي مانده جنگ هشت ساله ندارد.    

 در مجموع بايد گفت در مورد قوميت هاي غير فارس، نابرابري در فرصت ها در همه عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي وجود دارد و در حقيقت نوعي نابرابري در توزيع در آمد و استمرار تبعيض در توزيع نعمات عمومي و ثروت هاي اجتماعي مشاهده مي شود. شدت وگستره اين امر در ميان قوميت هاي مختلف يكسان نيست واين البته دلايل گوناگون تاريخي، جغرافيايي و اجتماعي دارد.

 همه اين نابرابري ها برخلاف اصول 19 و 48 قانون اساسي است. اصل 19 مي گويدمردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي بر خوردارند ورنگ، نژاد، زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل 48 مي گويددر بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي در ميان استان ها ي مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فرا خور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

 گرچه قانون اساسي بر نفي تبعيض قومي تاكيد داشته است اما در عمل سه اصل 15 و 19 و48  البته با قدري استثنا- به اجرا در نيامده اند. در واقع قانون مناسب به تنهايي كافي نيست بلكه بايد اجراي مناسب داشته باشيم.

 فراگرد برابري قومي نياز به تثبيت و گسترش مردم سالاري دارد. زيرا در جوامع دموكرات، اصول برابري و عدالت به رفتار و شيوه انديشه يا در واقع به فرهنگ تبديل مي شود.

 ملموس ترين شكل دموكراسي در جامعه چند مليتي ايران كوشش براي مشاركت نخبگان قوميت هاي غير فارس در حاكميت است تا دولت و حاكميت در برگيرنده همه قوميت هاي ايراني باشد واز دولت قوميت مسلط به دولت همه قوميت ها تبديل شود. نيز اعطاي اجازه فعاليت و تقويت نهادهاي مدني همانند احزاب و نهادهاي فرهنگي، ادبي، اجتماعي و اقتصادي خاص خلق ها وقوميت ها مي تواند به اين روند كمك كند. لذا در كوتاه مدت وميان مدت، اجراي صحيح و واقعي مواد اجرا نشده قانون اساسي و در بلند مدت اداره كشور بر مبناي نوعي فدراليسم بومي مي تواند توسعه، عدالت، برابري قومي و وحدت ملي كشور را در پي داشته باشد.

پايان