گزارش مستند از سركوب زنان فعال در آذربايجان

شهنازغلامي

 

مقدمه

 زنان جامعه ما چه در آذربايجان و چه در ساير مناطق ايران وقتي  با اراده آگاهانه خود وارد حوزه  فعاليت هاي سياسي - اجتماعي مي شوند. به مراتب بيش از مردان فعال دراين عرصه  بايد هزينه اين انتخاب به غايت سخت را بپردازند. يقينا تمامي فعالاني كه در جنبش هاي مختلفي چون جنبش هويت خواهي، زنان ، دانشجويي ، كارگري و ...فعاليت مي كنند برايشان اين موضوع مشخص است كه انتخاب چنين مسير سختي در زندگي ؛ كل حيات مادي و معنوي  مردم شعورمند و اهل درد را با ساير افراد بدون درد و بي خاصيت جامعه متفاوت مي سازد.

 خبرهايي كه هر روز ازرسانه ها ي غيردولتي شنيده مي شود. حكايت از سركوب دامنه دار جنبش زنان و تداوم خشونت بر زناني دارد كه نسبت به وضعيت موجود اعترض دارند، و معتقدند كه دركشورما زنان بواسطه نگرش هاي مردسالارانه همواره به عنوان شهروند درجه چندم مطرح بوده و هستند. به خاطرهمين نيز  براي ساختن جامعه مطلوب لازم مي دانند تا در گام هاي روبه رشد خود نسبت به قوانين زن ستيزانه استبداد مذهبي حاضركه اساس و پايه بسياري ازنابرابري هاي اعمال شده درجامعه محسوب مي شود،مخالفت مدني خود را نشان دهند.

 

موارد اعمال نابرابري وخشونت عليه زنان فعال آذربايجاني

درطي چند سال گذشته تعدادي زيادي از زنان آذربايجاني مدافع برابري جنسيتي ، حقوق بشر وحقوق مردم آذربايجان دستگير شده و به حبس و بازداشت محكوم شده اند ويا به علت فعاليت هاي بي وقفه خود به روش هاي مختلف مورد آزار و اذيت گروه هاي مختلف انحصار طلب و تماميت خواه واقع شده اند. كه به عنوان نمونه به موارد زير به صورت مختصرمي توان اشاره داشت:

             "ليلا حيدري "‌ از نويسندگان زن آذربايجاني است كه از ششم شهريور 1386(و همسر وي بهروز صفري از بيست و هفت خرداد 1386) تا يكشنبه 12 اسفند 1386دربازداشت وزارت اطلاعات بودند و سپس به قيد وثيقه ي سنگين 800 ميليون ريالي آزاد شدند .خانم حيدري  در زندان اوين تحت سخت ترين  شكنجه هاي غير انساني به بيماري ميگرن مبتلا شد و بعد ازآزادي نيز در بيدادگاه انقلاب اسلامي اردبيل به يك سال حبس تعليقي محكوم گرديد . 

             "زهره وفايي" از فعالان پيش كسوت و پرتلاش حركت ملي ملت آذربايجان محسوب مي شود كه تاكنون دهها كتاب وصدها مقاله در موضوعات مختلف از وي به چاپ رسيده است او درنوشته هايش تمام همت خود را صرف آن كرده تا "هويت" و "كيستي" مردم آذربايجان را به آنها بشناساند. علاوه برانتشار آثار فكري ارزنده ازاين بانوي گرانقدرعاشق فرهنگ ، زبان ، ادبيات ، تاريخ و ملت آذربايجان؛ ايشان جزء ناشرين زن آذربايجان محسوب مي شدند وچند ماه گذشته مديريت انتشارات "زينب پاشا" را به عهده داشتند كه تحت فشار نيروهاي شونيستي حاكم برآذربايجان امتياز موسسه انتشاراتي اش بدون طي مراحل قانوني لغو شد و درب كتابفروشي اش پلمپ گرديد.البته لازم به توضيح است كه خانم زهره وفايي درطي سالهاي گذشته مديرمسئول نشريه انتقادي  "جوالدوز" نيزمحسوب مي شدند كه به دليل درج مطالب انتقادي و نيز موضوعات مربوط به آذربايجان از انتشار آن جلوگيري به عمل آمد .در رابطه با خانم "زهره وفايي" بايد گفت كه ايشان به دليل فعاليت هاي هويت طلبانه و روحيه ناسيوناليستي شان همواره تحت تعقيب نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي قرار دارند به طوريكه  وقتي  كه ماموران اداره اطلاعات، برگزاري مراسمي را از جانب نيروهاي هويت خواه محتمل بدانند ايشان را براي بازجويي به بازداشتگاه هاي اداره اطلاعات مي برند و يا  به حبس خانگي مجبورشان مي كنند.

             "رقيه عليزاده" ازديگرزنان فعال جنبش ملي است كه به دليل حمايت هاي گسترده و شجاعانه اي كه ازهمسرش آقاي "عباس لساني"- كه از سال 1385 در زندانهاي اهرو اردبيل و يزد به سر مي برد.- به عمل مي آورد . به همراه سه فرزندش( آتيلا ، اوختاي و سئودا ) همواره مورد تهديد و آزار و اذيت هاي رواني و فيزيكي قرارگرفته و ميگيرد. لازم به ذكر است كه رقيه عليزاده از حق طبيعي و انساني خود براي ملاقات با شوهرش نيز محروم است.  نيروهاي امنيتي دراردبيل مانع ديدار خانواده لساني با دوستان او كه ازشهرهاي مختلف آذربايجان به خانه آقاي عباس لساني مي آيند، مي شوند وهرلحظه فشارها و ضربات خود را برايشان و خانوده محترم شان افزايش مي دهند و با اين حال  اجازه انجام هرگونه مصاحبه با راديوهاي كشورهاي ديگر و نيز راديوهاي  مردمي را از خانوده آقاي لساني سلب مي كنند و هرگونه بازگويي واقعيت هاي تلخ شهراردبيل را تماس باعوامل بيگانه عنوان مي كنند.و دربرابر آن با خانم "رقيه عليزاده " به برخورد چكشي مي پردازند.

              "حجر سلطاني" از چهره هاي شناخته شده جنبش هويت خواهي است كه طي چند سال اخير براي مدت چندين بار توسط نيروهاي اطلاعاتي دستگير و درزندان اوين مورد بازجويي قرارگرفته است.علاوه برآن او به دليل شركت درراهپيمايي هاي مدني  كه منجر به درگيري هاي خياباني شده است به دفعات مورد ضرب و شتم پليس قرارگرفته است.

             "ماهني زنگانلي" (پريسا بابا ئي فرد) شاعر ومترجم آذربايجاني مي باشد، كه سروده ها وترجمه هايش درزمينه ادبيات و زبان تركي در طي چند سال گذشته منتشرو در بين مردم آذربايجان به كرات پخش شده است اواز فعالان جنبش ملي و زنان محسوب مي شود كه دربيشتربرنامه هاي مربوط به جنبش هويت خواهي مردم آذربايجان به عنوان مجري و سخنران به شهرهاي مختلف دعوت مي شد.ايشان بعد ازچندين مرحله دستگيري در مراسم سالانه قورولتاي بابك و چندي جاي ديگرودر نتيجه فشارهاي اعمال شده ، مجبورشدند تا به كشور تركيه پناهنده بشوند ودرآنجا به فعاليت هاي هويت خواهانه و نيز برابري طلبانه خود ادامه بدهند.

             "ريحانه پورغني" مدير مسئول نشريه دانشجويي توقيف شده "قيزيل اوزه ن" وعضو شوراي مركزي جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان براي چندمين بار درهفته هاي اخيربه دادگاه احضارشد.وي ساعت 9:30در دادگاه حضور يافت و پس ازچندين ساعت بازجويي سرانجام در ساعت 19:30دقيقه پس از چندين ساعت بازجويي با قرار بازداشت 30 ميليون توماني آزاد شد.

              خانم "عطيه طاهري" از فعالان حركت ملي آذربايجان وهمسرآقاي "سعيد متين پور" بعد از مصاحبه با رسانه هاي جمعي  در رابطه با وضعيت شكنجه و آزار همسرش از سوي وزارت اطلاعات مورد تعقيب و تهديد قرارگرفت.

             خانم" مينا كامراني"  از فعالان هويت طلب كه خود نيز همچون همسرش آقاي صالح كامراني فارغ التحصيل رشته حقوق مي باشد و در مصاحبه با راديوهاي خارجي نسبت به آزار واذيت اعمال شده بر همسرش اعتراض كرده بود،از سوي ماموران امنيتي نهديد به بازداشت شد.

             روزيكشنبه 23 ارديبهشت "خانم شفقي" به جرم پخش اعلاميه بازداشت شد و در تاريخ 25 ارديبهشت  پس ازانتقال به دادگاه انقلاب اسلامي اورميه و تفهيم اتهام از سوي قاضي شهر چايي اروميه با قرار بازداشت موقت تحويل وزارت اطلاعات گرديد.

             علاوه بر افرادي كه نامشان به عنوان فعال سياسي برده شد. دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ها درمناطق مختلف آذربايجان اقدام به حركت هاي اعتراضي متعددي كرده اند. كه مهمترين مورد براي  بررسي ،‌ موضوع دانشجويان دختر"دانشگاه صنعتي سهند تبريز" مي باشد كه به علت هتك حرمت و نيز تفكيك جنسيتي اعمال شده  نسبت دانشجويان دختردانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشجويان براي چندين هفته پياپي دست به تحصن مدني واعتصاب غذا زدند. ولي بعد ازاتمام دوره اعتصاب و با وجود اينكه مسئولين دانشگاه صعنتي سهند ضمن پذيرش خواسته هاي دانشجويان ، قول پيگيري حادثه و برخورد با متخلفين را داده بودند ، تعداد زيادي ازدانشجويان دختر و پسر به كميته انضباطي دانشگاه برده شدند و براي تعدادي از آنها حكم اخراج از دانشگاه صادر شد.علاوه برآن طي هفته هاي گذشته با شروع تعطيلات تابستاني و متفرق شدن دانشجويان به مناطق محل سكونت خود و درنتيجه سوءاستفاده مسئولين ازاين فرصت به دست آمده ،نيروهاي اطلاعاتي وامنيتي مستقر درشهرتبريز به منازل دانشجويان تحصن كننده حمله برده و تعدادي از آنها را بازداشت كرده اند.

             علاوه براعتصاب و تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز كه خبرآن درسطح بسيار وسيعي درسراسر دنيا منعكس گرديد. انجام تحصن دانشجويي  در دانشگاه زنجان مي باشد كه درآنجا نيز" دكتر حسن مددي" معاون دانشجويي دانشگاه به علت داشتن فساد اخلاقي در يك اقدام هماهنگ شده و كاملا جسورانه درهنگام هتك حرمت به يكي از دانشجويان دختر دانشگاه زنجان ازطرف دانشجويان معترض كه به دفترش حمله برده بودند ، دررسواترين و وقيحانه ترين وضعيت مورد تصور با آبرويزي تمام از طرف دانشجويان دستگيرو به مسئولين رده بالاي دانشگاه تحويل داده شد. دراين اقدام نيز نقشي كه دختران ايفا كردند، بينظير بود آنها با دادن بيانيه و تجمع اعتراض انگيز و جمع آوري امضاء اعتراض گسترده خود را نسبت به اين اقدام غيرانساني و اهانت آميز مسئولين دانشگاه زنجان نشان دادند تا جائيكه رئيس دانشگاه زنجان، وزيرعلوم و يكي از نمايندگان مجلس مجبوربه قبول خواسته هاي دانشجويان شده و قول  پيگيري حادثه وبرخورد با فرد خاطي را دادند.ولي در دانشگاه زنجان نيز دانشجويان دختر و پسر دانشگاه مورد انتقام جويي مسئولين دانشگاه قرارگرفتند به طوريكه همزمان با آزادي "دكتر حسن مددي" معاون دانشجويي دانشگاه زنجان از زندان، سه تن از دانشجويان  به اسامي "پيام شكيبا"،" آرش رايجي" و" حسن جنيدي" كه درزمان اعتراضات دانشجويي به طورفعال عمل كرده بودند، بازداشت شدند وعلاوه برآن "بهاره هدايت" و "محمد هاشمي" نيز به دليل حمايت هاي دفتر تحكيم وحدت از اعتراضات دانشجويان در 23/4/87 بازداشت شدند. لازم به توضيح است كه درپي رسوايي اخلاقي مسئولين دانشگاه ها ي زنجان و سهند تبريز،دفتر تحكيم وحدت دانشگاه زنجان خواستار استعفاي وزيرعلوم شده بود. 

  

محدويت هايي كه براي زنان اعمال مي شود ازچند جهت قابل بررسي است:

-         اكثر خانواده ها درآذربايجان ديد پدرسالارانه اي و قيم مابانه اي نسبت به زنان دارند كه اين مسئله موجب مي شود تا فعاليت هاي سياسي زنان فعال درموارد مختلفي محدود شود. از آنجائيكه فعاليت هاي سياسي اجتماعي مستلزم اين است كه زنان فعال در اين عرصه در خارج از حوزه خانه وقت زيادي را صرف تعاملات سياسي كنند . به همين دليل خانواده ها از خروج بدون اجازه دختران ، خواهران ، همسران و مادران خود از خانه جلوگيري به عمل مي آورند. و نيز از حضور كمرنگ آنها در خانه كه طبيعتا ديگر نمي توانند همچون ساير زنان عادي به ارائه خدمات كارخانگي به طور تمام وقت و بي وقفه بپردازند ابراز نگراني و ناراحتي مي كنند كه اين موضوع مي تواند منجر به ايجاد تنش ودرگيري هاي فيزيكي و گفتاري شود و فعالين سياسي را يا به طور كلي از حركت و تلاش در حوزه هاي عمومي باز دارد و آنها را در سكوني مرگ آور و هستي كش ، گرفتار سازد يا باعث ايجاد نا آرامي ، اضطراب، تشويش هاي دايمي دربين فعالين سياسي زن بشود و در نتيجه از كيفيت كار آنها تا حدود زيادي بكاهد و نيزمانع وجود اعتماد به نفس بالا كه لازمه تصميم گيريهاي سياسي است، دربين زنان فعال بشود.

-         اجتماع بيماراز سلطه مرد سالارانه درآذربايجان همچون ساير نقاط ايران، ديد واقع بينانه و برابري طلبانه اي نسبت به زنان ندارد ، زنان خوب و شايسته ازنظر از آنها كساني هستند كه اگر تحصيلات عاليه هم داشته باشند و يا بخواهند دربيرون از خانه نيز اشتغال  بورزند، نبايد از وظايف همسرداري ، كارخانگي ،سرپرستي و پرورش وتربيت كودكان خود غفلت بورزند ،‌از نظر اكثريت مردم جامعه ما ، زنان فعال درعرصه هاي مختلف سياسي به دليل آنكه ساعات زيادي را صرف امور خارج از خانه مي كنند كساني هستند كه به درد زندگي تهوع آور وعادت زده  نمي خورند و به دليل ارتباطات گسترده شان با اقشارمختلف مردم افرادي غيرقابل اعتماد به شمارمي روند و از اين رو همواره در معرض شك و ترديد و سوء الظن قراردارند.

-         زنان فعال سياسي درآذربايجان وقتي درنتيجه فعاليت هاي مدني خود و نيز تلاش شان براي ايجاد تغييرات عميق واساسي در ساختارهاي غيردموكراتيك وضعيت بحران زده اجتماع حاضر به دلايل مختلف دستگير، زنداني وازمحل هاي اشتغال و تحصيل شان اخراج مي شوند،درعين حال از سوي اعضاء  خانواده شان نيز- كه هنوز به آن حد از شعور وآگاهي اجتماعي دست نيافتند تا بدانند، كه موضوع مشاركت اجتماعي - سياسي تك تك اعضاء جامعه  تا چه اندازه مي تواند در تعيين سرنوشت يك ملت براي رسيدن به آزادي ، برابري جنسيتي ،عدالت اقتصادي ، رعايت حقوق شهروندي، رعايت حقوق بشرو...تاثير گذار باشد.- طرد مي شوند.

-         علاوه برمورد مذكور،خانواده ها درنتيجه ترس خود از تهديدات ماموران امنيتي و اطلاعاتي نيزبه دليل هزينه دار بودن حمايت هاي خود ازاعضاي فعال خانواده آنچنان كه بايسته است از زنان فعال  سياسي حمايت لازم و كافي را كه  بتواند آنها را درادامه مسير سبز زندگي شان دلگرم سازد و باعث تقويت روحيه آنها شود ،به عمل نمي آورند.تا جائيكه زنان فعال سياسي وقتي بواسطه جرايم سياسي كه مرتكب مي شوند بعد از حبس و بازداشت از زندان آزاد مي شوند در خانواده و اجتماع آنها غالبا مورد توهين و تحقير افرادي كه كوچكترين اطلاعي از مسائل سياسي ندارند يا اطلاعاتشان محدود به اخباري است كه توسط رسانه هاي جناحي چون صدا و سيما و روزنامه هاي رسمي است قرارمي گيرند.

 

وضعيت  زنان فعال سياسي درداخل زندان

وضعيت زنان در زندان وقتي به عنوان يك زنداني از تنفس در هواي آزاد محروم مي شوند،از وضعيت ساير زنان زنداني نامطلوبتر است چراكه سختگيري هاي معاندانه اي كه براي به استيصال كشاندن آنان اعمال مي شود. به مراتب بيشتراز سايرزندانيان است. زنان مبارز سياسي در هنگام دستگيري، بدون توجه به ظرافت هاي روحي زنانه شان ، تا زمان اتمام دوره هاي بازجويي شان كه سختترين مرحله هر دستگيري است، در سلول هاي انفرادي اداره اطلاعات زنداني مي شوند - چنانكه من و دوستم ( س. ت‌) وقتي در سال 1368 دستگير شديم به مدت شش ماه براي تفهيم اتهام و تنظيم كيفرخواست و فرستاده شدنش به دادگاه انقلاب اسلامي تبريز، دررنج آورترين شرايط ممكن درسلول هاي انفرادي اداره اطلاعات سپاه  تبريز واقع در خيابان ارتش زنداني شديم.- با اين حال امروزه با فشار مجامع جهاني دررابطه با نقض حقوق بشر در زندان هاي ايران و نيز با گسترش سايت هاي اينترنتي وهمگاني شدن امكان دسترسي به شبكه هاي ماهواره اي و درنتيجه بالارفتن سطح آگاهي عمومي در باره موضوعات سياسي و اجتماعي ، شرايط زندان ها تا حدودي هرچند بسيار ناچيز به نفع زندانيان تغيير يافته است. 

                    بازجويي ها براي تخريب روحيه و روان دستگيرشدگان ونيز براي ايجاد بي خوابي در آنها اغلب در اواخر شب و نيمه هاي شب انجام  گرفته و مي گيرد.

                    علاوه برآن بازجويي توسط چندين بازجو به صورت توامان مي باشد.

                     فحاشي و توهين هاي زشت اخلاقي واهانت نسبت به دستگيرشدگان از امورمتداولي است كه از لحظه دستگيري تا زمان آزادي به طرزي مستمرو پايان ناپذير براي شكستن روحيه مقاومت زندانيان به نحويي بي رحمانه انجام مي گيرد.

                    براي تحت فشار قرار دادن و گرفتن اعترافات از زندانيان سياسي زن كه مادر بوده و صاحب اولاد هستند اغلب فرزندان آنها را تهديد به مرگ و ربوده شدن و يا شكنجه و آزار مي كنند .

                    شكنجه و زدن تازيانه به كف پاي متهمين سياسي زن درهنگام عادت هاي ماهانه براي ماندگاري درد در تن و جان نحيف وخسته از رنج شلاق و مشت و لگد و ..از ديگر مسائلي است كه در زندان و اداره اطلاعات تبريز به كرات مشاهده شده است و مورد اعتراض زندانيان سياسي زن بوده و مي باشد.

                    ايراد توهين هاي زشت اخلاقي نسبت به زنان و متهم ساختن آنها به داشتن روابط نامشروع با دوستان همفكر مردشان از ديگر شكنجه ها و آزارهاي روحي و رواني است كه براي به ابتذال كشاندن روابط سياسي  و فكري افراد به آنها ايراد مي شود.

                    وادار كردن زنان فعال سياسي كه دستگير و زنداني مي شوند به سر كردن چادرهاي سياه و كثيف و غيربهداشتي و مجبور ساختن آنها به پوشاندن تمامي قسمت بدن به غيراز دوچشم و دو دست در داخل زندان و نيز دراداره اطلاعات سپاه و ...توسط ماموران اداره اطلاعات و نيزنگهبان هاي بند.

                    بر طبق يك قاعده كلي هميشه امكانات زندانيان سياسي از امكانات مجرمين عادي به مراتب كمترمي باشد.وبرخورد با زنان فعال سياسي همواره خصمانه بوده است.

                    ماموران اداره اطلاعات و مسئولان زندان نسبت به مسئله اعتصاب غذاي زنان زنداني سياسي ابراز بي تفاوتي مي كنند و گرسنگي و تشنگي زندانيان براي آنها به هيچ عنوان مهم نبوده و نيست آنان براي شكستن اعتصاب غذاي زندانيان حتي آنان را مورد ضرب و شتم قرارميدهند به طوريكه من خودم وقتي دردهه شصت زنداني شده بودم ،به علت بد رفتاري هاي بازجويان با من و دوستانم كه چهارنفر بوديم،زماني كه من  تصميم به اعتصاب غذا گرفتم. در نتيجه اين اقدام من آنها مرا به اطاق بازجويي بردند واز من خواستند تا عليرغم داشتن چشم بند برچشمم رو به ديوار بايستم و وقتي اين كاررا كردم. يكي از بازجويان كه هميشه نقش پليس بد را دراداره اطلاعات بازي مي كرد، با مشت و لگد ضربات محكمي بر سرو تمامي بدن من وارد آورد. كه من درنتيجه آن ضربات چند روز بيهوش شدم و وقتي به خود آمدم براي مدت چند هفته قادر به تكلم نبودم و دچار حملات سخت عصبي مي شدم.

                    برعكس زندانيان عادي كه حتي اگر شنيعانه ترين اعمال جنايتكارانه نيز انجام دهند اجازه هوا خوري از صبح تا اواخرشب  به آنها داده مي شود.  به زندانيان سياسي زن اجازه هواخوري بندرت و خيلي كم داده مي شود.به عنوان نمونه وقتي من  و دوستم ( س- ت) در دهه شصت و هفتاد دستگيرو به اداره اطلاعات  تبريز برده شديم درآنجا حدود شش ماه در سلول انفرادي حبس شديم و درتمام مدت حبس مان در هفته به طور متوسط به ما حتي دو ساعت نيز اجازه هواخوري داده نشد وعلاوه بر آن در سال 1386 نيزكه من بازداشت شدم، قريب به يك ماهي كه در بازداشتگاه بودم به غيراز سه روز اول ايام دستگيري ام كه دربند "نسوان جرايم " اطاق يك يعني محل نگهداري قاتلين زن بودم ،در تمامي مدت بازداشتم اجازه هواخوري حتي به مدت بسياركم نيز به من داده نشد.

                    قبلا درزندان تبريز بند جداگانه اي بنام " بند نسوان گروهكي" ‌بند دوازده "وجود داشت كه زندانيان سياسي زن را درآنجا محبوس مي كردند با‌ آزاد شدن زندانيان درنتيجه پايان گرفتن حكم هايشان ودرنتيجه كم شدن تعداد زندانيان زن سياسي، اين بندعملامنحل شد. و زنان زنداني به بند نسوان جرايم منتقل شدند و درآنجا بدون آنكه در بين زندانيان طبقه بندي از نظرنوع جرم صورت بگيرد،‌زنداني شدند. لازم است خاطر نشان سازم كه در بند 12(نسوان گروهك) به منظور تنبيه زندانيان سياسي زن درمواقع زيادي به طرزي عامدانه اي زندانيان خطرناك و غير قابل كنترل را به آنجا مي آوردند تا با ايجاد سرو صدا و ترس در بين زندانيان مانع تمركز فكرزندانيان براي مطالعه و نيز آزار رواني آنها شوند

                    جرايد آزاد ومستقلي كه مجوزنشر نيزداشته باشند، دراختيار زندانيان گذارده نمي شوند وزندانيان اعم از زندانيان مرد و زن مجبور هستند تا كتب مذهبي وروزنامه هاي ارگان هاي رسمي را - كه به منزله تريبوني در خدمت نشر عقايد بسته و ارتجاعي حاكم به خدمت گرفته مي شود.- را مورد مطالعه قرار دهند.

                    ملاقات هاي حضوري و پشت شيشه زندانيان عادي هميشه به مراتب بيشتر ازتعداد ملاقات هايي است كه به زندانيان سياسي داده مي شود. ملاقات زندانيان دراداره اطلاعات با توجه به ميزان رضايت بازجويان ازمتهمين انجام مي گيرد ودرداخل زندان نيززنان زنداني هردوهفته يكبار- از پشت شيشه هاي كثيف و با گوشي هايي كهنه وازكارافتاده اي كه صدا  را به زحمت مي تواند به دو طرف منتقل شود و بسته به سليقه وحوصله ماموران بداخلاق وعصبي ازده دقيقه و پانزده دقيقه تجاوز نمي كند - انجام مي گيرد.

                    امكان ارتباط با مددكاران اجتماعي كه به عنوان رابطي بين زنداني ، وكيل و دادگاه مي باشد همواره براي زندانيان عادي دسترس پذير بوده است ولي در رابطه با زندانيان سياسي زن به علت ممانعت ازارتباط زندانيان با محيط خارج از زندان و يا تاثير فكري آنان بر مددكاران اجتماعي اجازه تماس با مددكاران بندرت و باحضورزندانبان ها انجام مي گيرد. 

                    درگذشته براي زندانيان امكان استخدام وكيل براي پرونده هاي فعالين سياسي وجود نداشت چون گفته مي شد كه وكيل اگر بخواهد از زندانيان دفاع كندلازم است تا از ديگر گروه ها و احزاب مخالف رژيم حمايت كند واين عملا امكان پذير نيست. چون هيچ وكيلي حاضر نمي شود خودش را بخاطر دفاع از موكلش به اين مقداربه درد سر بياندازد. به همين دليل هرگونه درخواستي براي داشتن وكيل از سوي بازجويان و قضات با تمسخر و بي اعتنايي مواجه مي شد .ولي امروزه با توجه به فعاليت هاي صورت گرفته نسبت به اين موضوع و موضوعات مشابه از سوي فعالين مدني و حقوقي و حقوق بشري دادگاه ها مجبورشده اند تا به زندانيان سياسي اجازه داشتن وكيل را بدهند.

                    سابق بر اين به زندانيان مگر زندانيان تواب كه براي اثبات توبه خود به نفع اداره اطلاعات جاسوسي  ساير زندانيان را مي كردند ، اجازه رفتن به مرخصي داده نمي شد - به طور نمونه من خودم وقتي دردهه شصت و هفتاد در زندان بودم در تمام طول مدت حبسم كه بيش از چهارسال بود، تنها سه روز به من اجازه داده شد تا براي تهيه سندي كه بابت آزادي ام خواسته بودند به مرخصي بروم.

                    اغلب دادگاه ها درمورد زنان آذربايجان كه متهم به جرايم سياسي هستند به صورت غيرعلني برگزار مي شود.و هيات منصفه به آن معنا كه واقعا نماينده آرا و عقايد جامعه باشد در زمان احضار متهمان سياسي زن به دادگاه وجود ندارد. همه كساني كه براي محاكمه برده مي شوند در دادگاهي محاكمه مي شوند كه همه عوامل دستگيري ، داديار ، قاضي ، هيات منصفه آن ازميان كارگزاران رژيم مستبد  اسلامي محسوب مي شوند.كه به منظور  تقويت پايه هاي استبداد مذهبي و براي تكميل سناريوي حذف و سركوب فعالان سياسي بدليل منافع مشتركي كه در اين كار دارند با هم به ايفاي نقش مي پردازند.

                    زندانيان سياسي زن غالبا با سندهاي چند ده ميليوني آزاد مي شدند ومي شوند درگذشته اين سندها اغلب تا چندين سال دردادگاه به عنوان گرو و ضامن نگهداري مي شدند. علاوه بر نگهداري سند، دردهه شصت و هفتاد از زندانيان بعد ازپايان دوران محكوميت شان خواسته مي شد تا هر"دوهفته" يكبار و بعد از طي چندين ده ماه ، درهر"يك ماه" خودشان را به دفتراداره اطلاعات واقع در داخل زندان تبريز- موسوم به دفتر 37- معرفي كنند. دراين احضارهاي غيرقانوني به دفتراداره اطلاعات ازجزيي ترين برنامه آنها دررابطه با ديدارهايشان با سايرزندانيان آزاد شده و نيز فعالان سياسي خارج اززندان، بازجويي مفصلي به عمل مي آمد. تا مگرمسئولان اداره اطلاعات ازاحتمال هرگونه تغيير فكرو انديشه و عملكرد زندانيان آزاد شده، مطلع شوند و درمواقع لزوم  به موقع طوري كه كوچكترين تغييري درجامعه بسته ايجاد نشود به برخورد قهري وحذفي فعالان مدني بپردازند.

 

تعريف شكنجه ومواد قانوني مربوط به منع شكنجه

درتعريف شكنجه مي خوانيم :" شكنجه به هرعمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج فيزيكي يا روحي عليه شخصي به منظور كسب اطلاعات يا اقراراز وي يا شخص ثالثي ، يا تنبيه وي بخاطر عملي كه او يا شخص ثالثي مرتكب گرديده يا احتمال ارتكاب توسط آنها برود يا ترساندن وزورگويي به وي يا شخص ثالثي ، ‌يا وقتي چنين درد يا رنجي به هر دليلي و به خاطر هرگونه تبعيضي به تحريك يا همراه با رضايت وسكوت يك مقام دولتي يا شخصي ديگر در منصب دولتي اعمال مي شود ، اطلاق مي شود." (آئين دادرسي كيفري دكتر محمد آخوندي ،ج 2، پاورقي ص 202) 

درمورد مقررات قانوني ناظر بر منع شكنجه در كشورمان درتاريخ جديد مي توان به اصل نهم متمم  قانون اساسي ، ماده 194قانون مجازات عمومي 1304و 131 و 136 اصلاحي 1352، ماده 58 قانون تعزيرات مصوب 1361، ماده 7 قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، مواد 37 و 39 قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون حقوق كودك ، اصل 38 قانون اساسي ماده 578 قانون مجازات اسلامي ، ماده 35 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و مواد 146و157و176آئين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي اشاره نمود....همچنين شكنجه درماده 5اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب1948(26) و ماده 7 ميثاق بين الملي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966، (27) و ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك (نسبت به كودكان ) مصوب 1989(28) و بند ب ماده 55 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي (29) و ماده 2 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مصوب 1950(30) ممنوع گرديد.

بالاخره مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1984" كنوانسيون منع شكنجه و ديگررفتارها يا مجازات هاي بيرحمانه، غير انساني يا تحقير آميز " را تصويب نمود. محتواي كنوانسيون شامل تعريف شكنجه ، آثار حقوقي آن ، صلاحيت و مسئوليت دولت ها ، نحوه حل اختلاف و خروج از كنوانسيون و پيش بيني " كميته منع شكنجه " (32) و وظايف آن مي باشد."  ( نوروز يكشنبه 30 تير1381-  سال دوم شماره 378).

 

ناديده گرفتن قوانين مربوط به منع شكنجه دررابطه با زنان فعال سياسي درآذربايجان

اين همه موارد نقض حقوق بشر و ناديده گرفتن قوانين مربوط به منع شكنجه در شرايطي اتفاق مي افتاد كه دراين قوانين به صراحت اعلام شده است :

كليه اقرارها و اعترافاتي كه بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وي مورد انكار قرار گيرد، در صورت عدم وجود ادله وقرائن قابل قبول ديگراز درجه اعتبارساقط است وازعداد دلايل خارج خواهد شد.

براساس اين قانون چشم  بند زدن به زنداني درمحيط زندان يا بازداشتگاه،‌ بازجويي در شب ،بيخوابي دادن به زنداني ، فحاشي ، و بكار بردن كلمات ركيك ، توهين و يا تحقيرزنداني وانجام اقداماتي كه عرفا اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي ميشود، از جمله مصاديق شكنجه شمرده شده است .براساس اين ماده قانوني ، محروم كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات درماني ضروري ، نگهداري زنداني درمحل ها ي پر سرو صدا ي آزار دهنده ، گرسنگي يا تشنگي دادن به  زنداني ،‌عدم طبقه بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك ، جلو گيري از هواخوري روزانه ،ممانعت از دسترسي به نشريات مجاز وملاقات هفتگي يا تماس تلفني با زنداني با خانواده اش و فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده اوازديگرمصاديق شكنجه قيد شده است.

در ماده ديگرمي خوانيم : هرروز نگهداري افراد موضوع اين قانون به صورت انفرادي و هرروز نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي معادل ده روز زنداني محاسبه مي شود .همچنين محل بازجويي ، ساعت شروع و ختم جلسه بازجويي و نام مامور يا ماموراني كه بازجويي كرده همراه با اثر انگشت فرد بازجويي شده بايد در تمامي اوراق بازجويي به صورت كامل و دقيق درج شود .

 دررابطه با اين قسمت از ماده قانوني مربوط به منع شكنجه بايد گفته شود كه دستگيرشدگان از همان ابتدا مرحله دستگيري با چشم بند به محل نامعلومي برده مي شوند آنها غالبا هم خودشان و هم خانواده و دوستان شان از محل بازداشت شان بي اطلاع هستند و گاه مدتها طول مي كشد تا ازمحل دستگيري متهمين اطلاع دقيق و درستي كسب شود چراكه ماموران اداره اطلاعات به منظور آزار رواني خانواده هاي دستگير شدگان و نيز خود دستگيرشدگان وهمچنين اختفاء محل شكنجه گاه هايي موسوم به اداره اطلاعات وعدم شناسايي شكنجه گران و ماموران امنيتي ، از دادن هرگونه اطلاعات به بازداشت شدگان خود داري مي كنند تا چه رسد به آنكه محل جلسه بازجويي را به اطلاع آنها برسانند.

در رابطه با نام بازجو يا بازجويان گفتني است متهميني كه به اتهام ارتكاب جرم سياسي تحت بازجويي قرار مي گيرند با چشم بسته ، رو به ديوار و پشت به بازجونشانده مي شوند. ماموران اداره اطلاعات به منظور رعايت تدابيرامنيتي در مورد خود براي اينكه مورد شناسايي دستگيرشدگان قرارنگيرند، چهره ، صدا و نام خود را از متهمين پنهان مي كنند اين بازجويان براي اينكه بتوانند به عنوان سربازان گمنام امام زمان به وظايف امنيتي خود عمل كنند از ارائه هرگونه معلومات در باره خود  به زندانيان امتناع مي ورزند با وجود چنين نحوه برخوردي چگونه امكان دارد كه بازجويان نام و مشخصات فردي خود را بر برگه هاي بازجويي درج كنند.

علاوه برمشكل بازجو ها مسئله مهم ديگر دراين رابطه نحوه برخورد زندانبان هاي زن با زنان زنداني چه در خود اداره اطلاعات و چه در زندان مي باشد .به زندانبان هاي زن كه همه امكانات رفاهي و مادي وموقعيت هاي اعتباري خود را مديون همكاري با رژيم واپسگراي اسلامي هستند آموزش داده مي شود كه زنان دگر انديشي كه به زندان آورده مي شوند ، خواهان ايجاد تغييرات اساسي در ساختار حاكميت اسلامي هستند و حضور و فعاليت اين زنان فعال را درجامعه براي ادامه حيات خائنانه آنها، فوق العاده خطرناك ارزيابي مي كنند. آنها براي حفظ منافع شخصي خود هم كه شده با زندانيان سياسي به طرزي كاملامعاندانه رفتارمي كنند. از سوي ديگر زندانبان هاي زن غالبا از بين خانواده هايي انتخاب مي شوند كه آنان يك يا چند تن ازاعضاء‌خانواده  يا فاميل خود را در نبرد با گروه هاي پارتيزاني چون گروه هاي "كرد مبارز" و مجاهدين، "سازمان مجاهدين خلق ايران" ، و يا درستيز با "چريك هاي فدايي خلق" وغيره ازدست داده باشند تا از نظررواني با رفتارهاي خشونت آميز خود نسبت به زنان زنداني سياسي بخواهند از همه نيروهاي دگرانديش جامعه به نوعي انتقام بگيرند. و شكنجه و آزار زندانيان را همچون ماموريتي الهي براي خود تلقي كنند كه خدا و استبداد مذهبي حاكم آيت الله هاي كه نشانه ها و نمايندگان خدا بر زمين هستند.- به آنها محول كرده اند.

شهنازغلامي - تبريز