شکنجه فعالان آذربایجانی جهت گرفتن اعترافات دروغین

واحید قاراباغلی

 vahidqarabagli@gmail.com

تازه ترين گزارشها از شهرهای آذربایجان حكايت از آن دارد که فعالان مدنی، روزنامه نگاران ، دانشجویان و مدافعان هویت آذربایجانی در چند ماه اخیر زیر فشاری فزاینده قرار گرفته‌اند.

یازده تن از فعالان اجتماعی و مدنی ترک در شهرهای تبریز و اردبیل که سال جاری بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بودند به  زندانهای طویل المدت توام با تبعید محکوم شدند. ۸ تن از این محکومان، دانشجو هستند.

فعالان مدنی و حقوق بشری معتقدند: جمهوری اسلامی ایران سعی دارد با سرکوب فعالین آذربایجانی جلوی مطرح شدن خواسته های آنها شامل تحصیل به زبان مادری و رفع تبعیضهای فرهنگی و اقتصادی در حق مناطق ترک نشین ، را در سطح جامعه آذربایجان بگیرد و از این طربق مانع توده ای شدن خواستهای حرکت درجامعه آذربایجان و افزایش خودآگاهی ملی بین ترکها در ایران شود.

آنها می افزایند: با اینکه ما در سه سال گذشته شاهد افزایش فشار و برخوردها در تمامی شهرهای آذربابجان بودیم اما هم اکنون این نوع برخوردها بی سابقه بوده است به گونه ای که ما شاهد صدور احکام سنگین و شکنجه های وحشتناک  فعالینی هستیم که تمامی خواسته های ملیشان  را به شیوه ای کاملا مدنی و مسالمت آمیز پیگیری می کنند و پروژه سرکوب حرکت ملی و مدنی آذربایجان با وقایع چند ماه اخیر وارد فاز جدید خود شده است.

در شهر اردبیل منابع موثق خبر می دهند رامین و ابراهیم صادقی دو فعال فرهنگی از روز پنجشنبه
۱۷ بهمن ۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هنوز امکان تماس با وکیل و خانواده را نداشته اند، بنابر گزارش های منتشره  آنها برای اعتراف کردن به اتهامات از پيش آماده شده، تحت انواع شکنجه ها شامل شوک الکتریکی از نواحی حساس بدن، ضرب و شتم شدید، بی خوابی، ايجاد آلودگی صوتی برای ساعتها، توهين و تحقير کلامی و حتی جلوگيری از استفاده از دستشويی قرار گرفته اند.

فعالان اردبیلی می گویند: در چند ماه اخیر شیوه بازداشت خودسرانه و نحوه بازجويی ها به نحويست که آنها تحت شکنجه جسمی و روحی به اعمال انجام نشده اعتراف کنند و بازجويان مطابق سناريوی از پيش نوشته شده  ضمن القا موارد مختلف سعی در وادار کردن فعالان به پذيرش مسئوليت اعمالی کنند که به آنان نسبت می دهند .

شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل در هفته های گذشته طی محاکمه ای غيرعلني برای شش فعال مدنی که در بین آنها سه دانشجو و یک روزنامه نگار نیز دیده می شود،حکم پنج سال حبس توام با تبعید صادر نمود.

طبق حکم صادره ، اتهام این فعالین " تشکیل گروه غیر قانونی جهت برهم زدن امنیت ملی" عنوان شده است و جهت تامین امنیت استان باید مدت حبس پنج ساله خود را در زندانهای شهرهای زاهدان، کرمان، هرمزگان، بجنورد، سمنان و همدان طی کنند.

از موارد قابل توجه در حکم صادره ، اشاره به گروه غیر قانونی"چنلی بئل" و "حرکت ملی آذربایجان" است و این از مواردی است که اعتراض و  انتقاد فعالان حقوق مدنی و حقوق بشری آذربایجانی را بر انگیخته است. آنها عنوان می کنند : گروهی به این نامها وجود نداشته و "چنلی بئل" نام مغازه عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی در اردبیل بوده و "حرکت ملی آذربایجان" نیز به جنبشی  اجتماعی اطلاق می گردد که در پی احقاق حقوق آذربایجانیها شکل است و حرکت ملی آذربایجان را فاقد شناسه های حزبی می دانند و عنوان کردن چنین اتهامهایی از طرف دادگاههای انقلاب را اقدامی با انگيزه سياسی و در راستای پروژه سرکوب حرکت مدنی آذربایجان توصیف می کنند.

عسگر اکبرزاده، رحیم غلامی، ودود سعادتی، بهروز علیزاده، اردشیر کریمی  و حسین حسینی شش فعال مدافع هویت آذربایجانی هستند که درفروردین و تیر ماه سالجاری دستگیر شده و بدون هیچ اتهامی در بازداشت ماندند.

آنها بلافاصله پس از آزادی اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی بوده اند و بطور طولانی مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده درسلول های انفرادی در بازداشتگاه نگه داشته شده اند.

همزمان گروههای حقوق بشری نیز با دادن بیانیه هایی، نسبت به بازداشت و شكنجه نامبردگان ابراز نگراني نموده بودند.

به گزارش این سازمانها بازداشت شدگان بشدت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جهت دادن اعترافات دروغین مورد شکنجه جسمی و روحی من جمله شوک الکتریکی، بی خوابی های طولانی و ضرب و شتم شدید از سوی بازجویان،قرار گرفته بودند به گونه ای که پس از شکنجه در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده اند.

مدافعان حقوق بشر می گویند :درجریان این پرونده ، مستندات صدور این احکام  اعترافات اجباری متهمین پرونده است که زیر شکنجه جسمی از آنها اخذ شده و به دلیل اینکه تمامی اعترافات موجود در پرونده زیر شکنجه جسمی و روحی از آنها  اخذ شده ، تمامی این اعترافات بی اعتبار و غیرقابل قبول است و بر اساس قوانین داخلی و بین المللی دادگاه نباید به این مستندات بهایی دهد. صدور چنین احکامی از سوی دادگاه انقلاب اردبیل برای فعالین آذربایجانی فاقد هر گونه وجهه قضایین است و باید شکنجه گران محاکمه شوند نه قربانیان.

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی: هر نوع شکنجه اعم از جسمی و روانی ممنوع است و هيچ مقامی حق ندارد زندانی را شکنجه کند و اگر اقراری يا شهادتی بر اساس شکنجه باشد قطعا فاقد اعتبار قانونی است و حتی از نظر شرعی هم اعتبار ندارد.

صدور این احکام همچنین موجی از اعتراض را در میان دانشگاهیان آذربایجانی سبب شده است. بطوریکه چندین نهاد دانشجوئی از جمله " کانون نشریات دانشجویی آذربایجان" و دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای کشور با صدور بیانیه های پی در پی صدور این احکامرا محکوم می نمایند. اعتراض به صدور این احکام به داخل ایران و آذربایجان محدود نبوده و بلکه وزارت امورخارجه آمریکا نیز ۲۵ بهمن ۸۷ با صدور بیانیه ای صدور چنین احکامی را محکوم نمود.

بيانيه ی دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به احکام صادره از طرف دادگاه انقلاب اردبيل

جمعه ۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲۰ فوريه ۲۰۰۹

طی چند سال اخير شاهد تبعيد، شکنجه، حبس و اخراج از ادارات و دانشگاه فعالين سياسی آذربايجان بوده ايم. اين اعمال از سه سال پيش و پس از چاپ کاريکاتور موهن روزنامه ی ايران و طی آن قيام مردم آزربايجان شکل جدی تر و شديدتری به خود گرفته است. حاکميت به انواع روش های کثيف و غير انسانی برای جلوگيری از روند رو به رشد جنبش مدنی آزربايجان دست زده و بسيار تلاش کرده اين جنبش را از مسير مدنی و دموکراتيک خود خارج ساخته و سر کوب کند. اين اقدامات طی امسال نمود بيشتری پيدا کرده, طوری که شمار بازداشت شدگان فعالين سياسی_اجتماعی پس از خرداد 87 قريب 70 نفر بوده و روز به روز به وسعت اين فشارها افزوده می شود.

در راستای اين سياست طی چند روز گذشته شاهد بوديم که چند نفر از فعالين سياسی اردبيل به نام های: عسگر اکبرزاده (دانشجوی دانشگاه پيام نور اردبيل _محکوم به 5 سال زندان در زابل )، رحيم غلامی و ودود سعادتی (هرکدام محکوم به 5 سال زندان )، بهروز عليزاده (سرباز وظيفه_ محکوم به 5 سال زندان )، اردشير کريمی (دبير انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اردبيل _ محکوم به 5 سال زندان ) و حسين حسينی ( دبير سابق آموزشکده رازی اردبيل _ محکوم به 5 سال زندان ) روانه ی زندان ها و تبعيدگاه های بيداد شده اند . همچنين آقايان رامين و ابراهيم صادقی تحت شکنجه های شديد جسمی و روحی ،برای اقرار به اعمال نکرده ، قرار گرفته اند . اتهامات وارده به اين افراد به قرار زير است :

شرکت در گروه رقص آزربايجانی ، شرکت در مراسم تدفين استاد فرزانه، همکاری با انتشارات اختر تبريز، سرودن شعر ترکی و تشکيل گروه حرکت ملی آزربايجان .

گفتنی است حرکت ملی آزربايجان به کليه ی فعاليت هايی اطلاق می شود که در جهت دفاع از حقوق قانونی و شرعی ملت آزربايجان صورت می گيرد و بقيه ی اتهامات وارده حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قانونی عنوان شده است .

اين قبيل دستگيری ها و باز داشت ها ، مخصوصا در شرايط فعلی که مدت چندانی تا انتخابات رياست جمهوری باقی نمانده و بايستی کشور در آرامش نسبی باشد ، نشان از ترس ( و در نتيجه شتابزدگی ) حاکميت از اين جنبش مدنی داشته و به زعم خود تمام تلاش خود را برای از ميان برداشتن آن انجام می دهد .

جای تعجب است که حاکميت چگونه پشت به تاريخ کرده و چشم خود را نسبت به حقايق گذشته بسته است ، چه اگر حتی نيم نگاهی به گذشته بيندازد ، خواهد ديد که چگونه کاخ های بنا شده بر استکبار در طول تاريخ از خشم ملت آزربايجان به خود لرزيده است و خواهد فهميد که اين حاکميت را مديون همين مردم است ؛ مردمی که هيچ وقت در مقابل ظلم کمر خم نکرده و نخواهد کرد .

ما دانشجويان دانشگاه زنجان بدينوسيله اين اقدامات شوونيستی و ضد انسانی حاکميت را محکوم کرده و انزجار خود را از اين اقدامات وحشيانه ابراز می کنيم و خواستار آزادی و اعاده حيثيت از افراد بازداشت شده و خانواده هايشان هستيم و اعلام می کنيم که در صورت ادامه ی اين بازداشت ها ، موجبات اعتراضات مدنی دانشجويان دانشگاه زنگان را فراهم آورده است .