تقاضای بخشش رد شد - سكينه محمدي در آستانه مرگ با سنگ

 

چهارشنبه 2 تیر 1389 23 ژوئن 2010

زني ديگر در آستانه مرگ با سنگ است يا به عبارتي آشنا تر در انتظار تاييد يا لغو حكم مجازات رجم يا همان سنگسار. سكينه محمدي آشتياني در سال 85 به جرم قتل همسرش مورد بازجويي قرار گرفت كه حاصل اين بازجويي ها اعتراف سكينه به داشتن ارتباط نامشروع با دو قاتل همسرش شد. او در اردبيهشت ماه 1385 در  شعبه  101 دادگاه جزايي اسكو در استان آذربايجان شرقي به اتهام ارتباط نامشروع با آقايان ناصر و سيد علي  به 99  ضربه شلاق محكوم شد و بعد از انجام مجازات آزاد گرديد اما درست پس ازگذشت  4 ماه  شعبه 6 دادگاه كيفري آذربايجان شرقي او را به اتهام زناي محصنه محكوم به سنگسار كرد.

در اين چند سال دو بار سكينه درخواست عفو و بخشش داده اما هر دو بار كمیسيون عفو و بخشش استان آذربايجان شرقي آن را مردود اعلام كرده است.

 هفته گذشته خبر احتمال سنگسار سكينه محمدي درسايت ها  پخش شد و يكبار ديگر افكار عمومي را نسبت به  مرگ با سنگ حساس كرد.   در حال حاضر پرونده این زن جوان در اجراي احكام دادگستري تبريز است و هر لحظه امكان دارد حكم سنگسار او اجرا شود؛ همان طور كه حكم سنگسار خيلي های ديگر از جمله جعفر كياني در ميان بهت عمومی  اجرا شد.

 

حکم قضات متعصب

اين پرونده نيز مانند  ديگر پرونده هاي سنگسار داراي ايرادت فاحشي است.  ازجمله آنكه  دو نفر از پنج نفر مستشار شعبه ششم دادگاه کیفری استان به نام های کاظمی و حمدالهی عقیده بر برائت سکینه داشته اند.

محمد مصطفايي، وكيل اين پرونده در گفتگو با روز  مي گويد: "وقتي دو يا حتي يك نفر از مستشاران دادگاه كيفري استان نظر برعدم تاييد جرم ندارند و در مدارك موجود شك و شبهي مي بيينند  نبايد متهم به مرگ محكوم شود. بايد براي ارزش جان آدم بيشتر از اينها تامل كرد و نبايد به راحتي جان آدم را با چنين مرگي گرفت."

مصطفايي با اشاره به آنكه دو بار سكينه درخواست عفو و بخشش داده و هر دو بار مورد قبول واقع نشده افزود: "به نظرم برخي قضات شهرهاي كشور داراي  تعصبات  خاصي هستند، تعصباتي كه نقشی جدي در سرنوشت  پرونده ها بازي مي كند. تعصبات قضات از قتلي كه اتفاق افتاده از يك طرف و داشتن ارتباط نامشروع سكينه با قاتلان همسرش از سوي ديگر آن ها را متعصب كرده و نمي گذار د كه داوري درستي داشته باشند. سكينه به دليل رابطه نامشروع به 99  ضربه شلاق محكوم مي شود و مجازاتش را هم مي كشد اما چرا وقتي چند ماه از مختومه شدن پرونده مي گذرد  دوباره به اتهام زناي محصنه محكوم مي شود؟ مگر اولين شعبه دادگاه از مجازات رابطه نامشروع خبر نداشته است؟"

 

به دنبال چهار شاهد عادل !

سكينه محمدي در حالی در انتظارسنگسار زندگيش را در زندان تبريز مي گذراند، كه بيرون از زندان هيچ شاكي خصوصي ندارد و دو فرزندش نيز حكم به برائت مادر داد ه اند. او نيز مانند خيلي از  زنهاي ديگر محكوم به سنگسار در بازجويي ها به زنا اقرار كرده، اما جلوي قاضي اقرارش را پس گرفته و اعلام كرده در شرايط خاص بازجويي مجبور به اقرار شده است.

آسيه اميني، روزنامه نگار ي كه در زمينه تحقيق و نوشتن گزارش سنگسار در سال هاي اخير فعال بوده است در گفتگو با روز مي گويد:‌ "مهمترين سئوال درباره تمام پرونده ها ي سنگسار از جمله پرونده سكينه اين است كه با چه ادله اي مي توان اتهام زنا در دادگاه را ثابت كرد؟ براساس قانون مجازات اسلامی، نياز به چهار شاهد عادل است که خود صحنه وقوع عمل را از نزدیک و به صورت کامل مشاهده کرده باشند.  یا اینکه شخص خودش چهاربار و به صورت خودخواسته به این عمل اعتراف کند. حالا چطور اين چهار شاهد پيدا مي شوند؟ خود اين قانون، که ریشه در منابع شرعی دارد، آيا گواه اين نيست كه شرع مي خواسته به نوعي راه اثبات اين جرم بسته شود؟ در حالی که اگر  دقت كنيم حكم هايی كه داده مي شود، همگي براساس منابع فقهي مجاز كننده است و نه منع كننده."

آسيه اميني با اشاره به اينكه هيچگاه نمي توان چهار شاهد عادل را همان طور كه فقه توضيح داده پيدا كرد می افزاید: "اين ايراد همچنان بر دادگاه ها وارد است و دادگاه ها نيز فقط با علم قاضي پيش مي روند در حاليكه خيلي از حقوقدانان معتقدند علم قاضي دليلي براي اثبات عمل زنا نيست.  همچنين اقرار متهماني كه  من درباره شان تحقيق كردم همگي  تحت فشار در زندان ها انجام گرفته است كه به اين شكل از وجاهت قانونيش كاسته مي شود."

 

عملكرد بي تاثير نمايندگان مجلس هشتم

سكينه محمدي در راس ليست محکومان به سنگسار است، اما زنان ومردان ديگري محكوم به سنگسار در شهرهاي مختلف ايران به اميد تغيير در حكم وقانون مجازات روزگار مي گذرانند. در ميان بحبوحه اعتراض هاي بين المللي به سنگساردر ايران، تنها اقدام انجام گرفته حركت  نمايندگان مجلس هشتم است كه از پيش نويس لايحه مجازات اسلامي ماده سنگسار را حذف كرده اند. حالا سئوال اين است كه آیا حذف اين ماده مي تواند در خاموش كردن سنگسارها موثر باشد؟

آسيه اميني اما نظر مخالفي دارد ومي گويد:‌ "هيچ تاثيري نخواهد داشت چون طبق ماده 43 قانون اساسي در مواردي كه قاضي هيچ منابع قانوني براي داوري ندارد مي تواند به استناد منابع فقهي حكم بدهد. بنابراين حذف اين قانون هيچ اتفاق خاصي را به دنبال نخواهد داشت.  نمايندگان مجلس در واقع باحذف اين قانون از خودشان دربرابر نگاه بين المللي  رفع تكليف كرده اند بدون آنكه كمكي براي تغيير شرايط چنين مجازات هاي كرده باشند. دليلش هم گفتگو هاي خود نمايندگان بعد از حذف سنگسار در لايحه است. آنها گفتند: حدود الهي قابل حذف نيستند ازجمله حد رجم اما چون چنين حكمي بسيار نادر است و بار بين اللمللي سياسي آن بسيار بالا است ما ترجيح مي دهيم اين ماده حذف شود."

 اين فعال حقوق زنان با اشاره به اينكه عملكرد نمايندگان مجلس، مسئله را حل نكرده بلكه فقط صورت مسئله راپاك كرده مي گويد:‌ "هيچ گام مثبتي هنوز برداشته نشده.سكينه و زنان ديگر در ترس قطعي شدن حكم خود روزگار مي گذرانند و همواره خطر اجراي آن وجود دارد. حذف اين قانون از لايحه مجازات اسلامي حتي بعد از تاييد در صحن علني مجلس هم قابل اكتفا و اجرا نيست. يعني اصلا هيچ است. فقط بعد از آن مي تواند دولت بگويد كه ما چنين قانوني نداريم اما سنگسارمثلا با شاكي خصوصي انجام مي گيرد."