پس از بیست وپنج سال، سال ٦٠ همچنان روی دوشهامان سنگینی می کند


منیره برادران

monireh@t-online.de


سال ٦٠ یک نقطه پایان بود و یک نقطه آغاز. پايان دوره اى بود كه در آن پافشارى بر خواسته هاى انقلاب ٥٧ و تب و تاب آن هنوز حيات داشت و آغاز دوره اى، كه در آن آزادى‌ و حرمت انسانی به بند كشيده‌شد. جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن موازین حقوق بشر همه مرزها و پرده ها درید. جناياتى در زندانها به‌وقوع پيوست كه كمتر حكومت مستبدى جرات اقدام آن را دارد. سال ٦٠ فرو ریختن شرمها بود و آغازی شد بر یک روند فاجعه بار.

حذف رئيس‏جمهور بنى‌صدر به دستور خمينى اعلام دو نكته بود: يكپارچگى دستگاه حكومتى براى سركوبى بزرگ و بیان عریان جايگاه ولايت فقيه در حكومت اسلامى. سرکوب دهشتناکی که از مدتها پیش در تدارکش بودند، چون سیلی جاگیر و خانمانسوز فرود آمد. بگير‌و ببندهای بی رویه شروع شد. دستگیریها چنان گسترده شد که گنجایش زندانها و کمیته ها برای آن همه زندانی کافی نبود. پادگان ها هم که تبديل به زندان شدند، باز كفايت نكرد. با سرعتى حيرت‌آور زندان هاى جديد سربرافراشت. چهره های شکنجه دیده بر صفحه تلویزیون به نمایش گذاشته شد و اسامى تيرباران‌شدگان كه ارقامى هول‌برانگيز را شامل مى‌شد، به روزنامه ها كشيده ‌شد. برای دستگیری، شکنجه و اعدام انسانها نیاز به مجوز و مراحل قانونی نبود. جاسوسی خویشاوند و همسایه را تکلیف شرعی اعلام کردند. قلبها باید سنگ می شدند، حکم این بود. مادر نمونه و الگوى اسلامى زنى معرفى شد كه خواستار اعدام پسر كافرش‏ بود. هر ناممكنى ممكن گردید.

سرکوب تنها متوجه هواداران و اعضای گروه های مخالف نبود، گرچه بیشترین تلفات متوجه آنها بود. هر مخالف یا مشکوک به مخالف باید روانه زندان می شد تا شکنجه موضع آنها را تعیین کند. شمشیر انتقام اسلامی آخته شد تا جامعه را به سوی اسلامی شدن براند. بالاترین رقم سنگسار مربوط به سال ٦٠ است. تعداد بهائی هائی که در این سال اعدام شدند، در مقایسه با سالهای دیگر بیشترین تعداد را تشکیل می دهد[1]. سازمانهای دموکراتیک و همچنین شوراهاى كارگرى همگی ممنوع و فعالین آنها روانه زندان یا مجبور به فرار شدند. حجاب اجبارى از مراكز كارى و آموزشى به خيابانها و حتى خانه‌ها کشیده شد. سانسور و خفقان بر جامعه حاکم شد، تنها روزنامه های حکومتی اجازه نشر یافتند. در چنین فضائی اسلامی کردن جامعه شتابی هولناک یافت تا زمینه برای تصويب قوانين قصاص‏ اسلامى در ١٣٦٣ مهیا شود.

 

در سال ٦٠ بنای ننگینی در جامعه پایه گذاشته شد: شکنجه و اعدام قبح خود را از دست داد و کشتار هزاران نفر که در روز روشن اتفاق افتاد، دیگر یک تابو نبود. حتی اعدام نوجوانان و زنان باردار هم حیرت کسی را برنیانگیخت به بیان دیگر فضای ارعاب دوزخی حسهای انسانها را فلج کرد. بر چنین بنای ننگینی بود که قتل عام زندانیان در سال ٦٧ ممکن گردید. جنایت سال ٦٧ ، ترورهای بعدی در دهه ٧٠ و قتلهای زنجيره‌اى و اخیرا مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان ريشه در بنیانی دارد كه سال ٦٠ شروع آن بود. و این بنا همچنان پابرجاست.

 

ربع قرن از سال ٦٠ می گذرد ولی زخمها هنوز باز هستند. امروز بحث فراموش نکردن به یکی از مسائل مهم ما تبدیل شده است. اما این بحث هنوز در مرحله نظری و شعاری باقی مانده است. آنچه که باید فراموش نشود، چگونه و چه کسی باید فراموش نکند، مورد بحث و تامل جدی واقع نشده است. چیزی که جامعه باید در خاطره اش حفظ کند، حوادث جنایت بار و ننگینی است که مورد انکار و تحریف واقع شده اند. گرچه در سال ٦٠ جنایت در روز روشن صورت گرفت و اعدامها را با بوق و کرنا دراخباررادیو و تلویزیون اعلام کرند و در روزنامه ها نوشتند، اما واقعیتها انکار و وارونه جلوه داده شدند. نه فقط به این دلیل که عمق و گستردگی جنایات در زندانها پوشیده ماند، بلکه همچنین به این علت که صدای قربانیان و مدافعان آنها را خاموش کردند. جائی که قربانیان هیچگونه امکان دفاع از خود نیافتند، جمهوری اسلامی همه اتهامات ممکن و ناممکن را به آنها وارد ساخت. اعلام اعدامها، بیرحمی خشن در کلام و تصویر در رسانه ها و سخنان مسئولین، که وقیحانه حکم به قتل مردم می دادند نه فاش گوئی، بلکه تهدید و ارعاب کل جامعه بود. چیزی که نباید فراموش شود گذشته سیاهی است که راویانش، قربانیان و داغ دیدگان هستند. از زبان آنهاست که جامعه می تواند با حقیقت گذشته سیاه و مخدوش شده آشنا شود و تجربه دردناک آنها در یک پروسه و چالش اجتماعی می تواند به خاطره جمعی راه یابد.

چه کسی نباید فراموش کند؟ قربانیان و داغ دیدگان هیچوقت فراموش نمی کنند. در حافظه آنها داغ از دست دادن عزیز یا تحمل شکنجه و اسارت بطرز دردآوری نقش بسته است. به قول نیچه چیزی که دردش تمام نشدنی است در حافظه ماندگار می شود. پس مخاطب فراموش نمی کنیم باید دیگرانی باشند که آن فجایع را تجربه نکرده، از آنها آگاه نبوده و یا نخواسته اند که ببینند و بدانند که در آن سال ٦٠ بر قربانیان چه گذشت. اما آنها برای اینکه فراموش نکنند یا پیش از اینکه فراموش نکنند ابتدا باید حقیقت آن چه را که گذشت، بدانند تا آن را به خاطر بسپارند. شناخت واقعیت حوادثی که در جامعه فاجعه آفریدند و به یاد سپردن آنها همچنین به تفاهم و همدردی با تجربه های تلخ و دردناک قربانیان و حس قدردانی از استقامت آنها می انجامد.

اما جامعه چگونه می تواند با فراموشی مقابله کند؟ برای ایجاد فضائی که در آن گذشته به خاطر سپرده شود، نیاز به ابزارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. کمیسیون حقیقت نهادی است که چنین فضائی را ایجاد می کند. هدف چنین کمیسیونی درگیر ساختن جامعه با موضوعها و حوادثی است که لاپوشانی و تحریف شده اند. روشن شدن حقیقت امکان انکار حقیقت را منتفی می سازد و پیش درآمد فراموش نمی کنیم است.

 

امروز برای نیروهائی که خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر و برقراری مناسباتی دموکراتیک در ایران هستند، اعلام موضع با جنایات سال ٦٠ که فجایع آن دهه و قتل عام سال ٦٧ نتیجه آن بود، معیار پایبندی آنها به ارزشهای حقوق بشر است. تحلیلها از وقایع سالهای اول بعد از انقلاب می توانند متفاوت باشند. اختلاف در تحلیلها اما نباید به نادیده انگاشتن واقعیتهای دردناکی که در آن سال به وقوع پیوست، منجر شود. با نادیده انگاشتن نقض حقوق بشر در سال ٦٠ و بدون نقد صریح آن نمی توان جامعه ای مبتنی بر حقوق مدنی بنانهاد. اگر سال ٦٠ به حال خود رها شود، شبح آن همیشه در جامعه سنگینی خواهد کرد.

نمی توان از تاریخ چند دهه گذشته در ایران و نقد خشونت و استبداد سخن گفت و در مورد سال ٦٠ و میراث آن سکوت کرد. نمونه و مثال چنین برخوردی، اظهارات آقای اکبر گنجی است. به رغم تاکید به فراموش نمی کنیم اما گاه سخنان او این حس و نگرانی را به وجود می آورد که مصلحت در فراموشی است و قربانیان و کسانی که تاریخ گذشته روی آنها سنگینی می کند مقصر هستند که نمی توانند فراموش کنند. اکبر گنجی در تز ١٨ تزهای پیشنهادی مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران می نویسند:

 

باید این فکر را کنار گذاشت که می توان طرحی از تاریخ سیاست در ایران در چند دهه اخیر ارائه کرد که عموم روی آن توافق داشته باشند. بر این اساس مصلحت آن است که همدلی، همرایی، همسخنی و همگامی با نظر به تحلیل وضعیت کنونی و آماجها و آرمانهای آینده ایجاد شود و بر سر تحلیل گذشته سخت گیریهای اتحادشکنانه صورت نگیرد. تفسیر صائب تاریخ مهم است، اما در مناسبات اجتماعی مهمتر از این امر، همبستگی و دلبستگی و یاری متقابل است. تاریخ گذشته روی مردمی سنگینی می کند که چشم انداز آینده را تیره و تار می بینند. هر چه با خوش بینی و امیدواری بیشتری به آینده بنگریم، از فشار گذشته بر روی ما کاسته می شود. سخت گیری در مورد گذشته، همواره نه نشانه زیرکی، بلکه چه بسا نشانه تنبلی فکری، غلبه نیروی عادت و ناتوانی در پیشبرد وظایف آینده است. . .

 

زخمهای جان سخت طبعا سختگیر هم هستند. تاریخ گذشته بر دوش کسانی که تجربه های تلخی پشت سر دارند، سنگینی می کند. طبعا کسی که مورد سرکوب واقع شده، داغ دیده، مجبور به ترک وطن شده است، تجربه و خاطره دیگری دارد تا کسی که به نوعی از آن وضعیت سود برده است. به قول پل ریکور تاریخی وجود دارد که می توان به آن تاریخ قربانیان نام نهاد، منبع این تاریخ خاطره قربانیان است. مبنای تحلیلها باید بر واقعیات بنا باشد وگرنه به یک بحث بی ثمر می انجامند. اختلاف نظرها بخشا به بحث نظری مربوط نمی شوند بلکه ریشه آنها در تقابل تجربه ها و خاطره ها قرار دارد. فراموشی، سهل انگاشتن زخمهای گذشته و نادیده گرفتن تاریخ قربانیان به همدلی و همگامی نمی انجامد. لازمه همدلی و همگامی ابتدا شفاف شدن مرزهاست تا امکان برای نزدیکی ها به وجود آید و امیدواری به آینده مستلزم این است که چه درس و تجربه ای از گذشته گرفته ایم.

آن چیزی که نشانه تنبلی فکری و غلبه نیروی عادت است نه سختگیری در مورد گذشته، بلکه برعکس انتخاب راه ساده تر یعنی فرار از گذشته نشان تنبلی فکری و غلبه نیروی عادت است. باید اعتراف کرد که چالش با گذشته راهی است سخت و پرپیچ و خم. نیروی عادت ترجیح می دهد که از برخورد با حوادث دردآور بپرهیزد. راه حل ساده واگذاری گذشته به خود و دلخوش کردن به آینده است. اما برای اینکه بتوان به آینده امیدوار بود، باید در مورد گذشته سختگیری به خرج داد. اصرار و پافشاری قربانیان و رنج کشیدگان بر برملا شدن حقایق تاریخ گذشته تنها از رنج شخصی آنها ناشی نمی شود، بلکه نگرانی شان از تکرار گذشته می باشد. آنها به دلیل تجربه شان وجدان بیدار جامعه هستند.

 

نگارش و تفسیر صائب تاریخ از کشاکشها و چالشهای حاصل می شود و پایه ساز آموزش و جهت گیریهای جامعه است و تنها برای درج در کتابهای درسی و تاریخی نیست. زدودن نگاه به تاریخ و گذشته از تحریفها و تکذیب واقعیات، به شکل گیری مناسبات جدید در جامعه کمک می کند که در آن اتفاق برنامه و عمل امکان پذیر گردد.

درست است که نمی توان طرحی از تاریخ سیاست گذشته ارائه داد که مورد توافق همگانی باشد، اما انتظار می رود یک نکته روش شود و بر سر آن در بین کسانی که پایبند به ارزشهای حقوق بشر و خواهان ایرانی دموکراتیک هستند، توافق صورت گیرد. نکته، اعتراف به این است: سیاست فاجعه بار جمهوری اسلامی در سالهای بعد از انقلاب و بطور مشخص در سال ٦٠ جنایت بود.

مفاهیمی چون پيامدهاى هر انقلاب موفق، واژه عام و مبهم خشونت نمی تواند مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی را در شروع و پیشبرد آن اعدامهای دسته جمعی، آن شکنجه های قرون وسطائی و آن دستگیریهای گسترده و بی رویه به رسمیت بشناسد. می توان بر سر اینکه انقلاب موفق بود یا ناموفق، مشوق آن بود یا روشهای دیگر را بر آن ترجیح داد و تحلیلهای دیگر اختلاف نظر داشت، اما اتفاقی که در دهه ٦٠ رخ داد، در حوزه واقعیت است و هیچ تحلیل و نظری آن را توجیه نمی کند.

 

اما سال ٦٠ آغازى هم بود بر روند پوسيدگى نظام. اين روند، که در آن مشروعيت جمهورى اسلامى بيشتر و بيشتر زير سوال قرار گرفت، هم‌زمان با تثبيت آن شروع شد. اگر در آن سال زندانبانها شرم و حرمت را دریدند، در مقابل‌ اما‏ بيشمار زندانیان با ايستادگى و نه گفتن خود به رذالت، شريف‌ترين حرمت به انسان و حقوق انسانى را به‌جا آوردند. نه زندان، نه شلاق، نه قپان و نه حتى مرگ نتوانست بر شكوه فروتنانه نه آنها خدشه اى وارد آورد. اگر جهل‌پرستان ننگى بزرگ بر تاريخ‌مان به جا گذاشتند، زنده انديشان نقش‏ ديگرى بر تاريخ زدند، نقشى شايسته و باشكوه.

 

 

 

 



طبق آمار منتشره از طرف کمیته دفاع از حقوق بشر سوئد در سال ١٩٨١، ٥٥ نفر بهائی اعدام شدند. ١-