عرضه گنجشک رنگ شده بجای بلبل به کنگره اکثریت
ملاحظاتی در باره نوشته اخیر آقای فریدون احمدی
نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مساله قومى در ايران"

یونس شاملی

در فرا روی کنگره دهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، باز هم مسئله ملی برای بخشی از کادر های این سازمان هنوز نامکشوف، نا روشن و لاینحل مانده است. و باز طبق سنوات اخیر بحث در باره مسئله ملی و فدرالیسم به مثابه راه کاری در خصوص پاسخ به مسئله برابر حقوقی ملی، ملیتهای ایران، همچنان بخش داغ محافل و مجامع رسمی سیاسی ایران است. این البته نشان از آن دارد که مسئله ملی تا چه حد یک مسئله حاد و گرهی در پروسه دمکراتیزاسیون ایران است. تا زمانی که اکثر گرایشات سیاسی در ایران به این اندیشه نزدیک نشوند که؛ بدون پاسخ به برابر حقوقی ملی، نمیتوان به دمکراسی دست یافت. این بحث همچنان دوام خواهد یافت و مجادله خواهد طلبید، تا مسئله پاسخ خویش را بیابد.

اخیراً نوشته ایی از آقای فریدون احمد تحت عنوان "نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مساله قومى در ايران"" منتشر شده و در تضاد با مصوبات کنگره ششم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به ارائه تزهایی پرداخته است که به نظر بشدت عجب می نماید و واقعاً عقب گردی جدی از تئوریهای مترقیانه ایی است که به استمرار وضع موجود و ادامهء بی عدالتی در خصوص حقوق برابر ملیتهای ایران پای می فشارد. در همین رابطه ملاحظاتی را در باره نوشتهء مذکور لازم به نظر می رسد.

آقای فریدون احمدی می نویسد: لحظه‌اى در عالم تخيل، تجسم کنيد فدراليسم بر مبناى مليت يا قوميت بخواهد در ايران اجرا شود... نخست ٣ استان آذربايحان غربى و آذربايحان شرقى و زنجان و ديگر مناطقى که اهالى آن ترک‌زبان هستند را بايد يکى کنيد، استان‌هاى کردستان، کرمانشاهان و ايلام را نيز با هم ادغام کنيد و حکومت يا جمهورى "ملى مربوطه را تشکيل دهيد. چون اگر ادغام نکنيد مى‌شود همان فدراليسم منطقه‌اى و جغرافيايى و استانى و به همين ترتيب حکومت بلوچستان و ترکمنستان و عربستان در قسمتى از خوزستان را تشکيل دهيد و لابد بقيه مناطق که فارس زبانند مى‌شود فارسستان و يا پرشيا تازه تکليف بزرگترين شهر فارس‌زبان‌نشين، بزرگترين شهر کردنشين و شايد بزرگترين شهرترک‌نشين يعنى تهران روشن نشده. هر عقل منصفى آيا تائيد نخواهد کرد پيشبرد اين الگوى فرضى يعنى صدور حکم و جواز وقوع جنگ داخلى بر سر شهرها و روستاهاى مختلط و "مرزى و ببينيد چگونه هويت و مليت ايرانى محو شد و جايش را هويت‌هاى قومى يا ملى يا هرچه مى‌خواهيد آنرا بناميد، گرفت.

در فهم مسئله فدرالیسم و برابر حقوقی ملی، بجای کمک گرفتن از قدرت تخیل و تجسم، بهتر است از قدرت تعقل و تآمل استفاده جست. چرا که تخیل و تجسم، میتواند هر کسی را در دنیای خیالی خود، با پیش زمینه های برترجویی و پیش دواریهای نژادپرستانه که ناخواسته در هشتاد سال اخیر در ذهن و دل شهروندان، و از آن جمله آقای فریدون احمدی، کاشته است، به نا کجا آباد بکشاند. اما با تعقل و تآمل شاید بهتر بتوان با یکی از گرهی ترین مسائل جامعه، یعنی مسله ملی، برخوردی واقعگرایانه کرد. آقای فریدون احمدی و همفکران محتمل ایشان بهتر است در چارچوب تعقل و تآمل، با تخیل و تجسم خود شرایطی را تصور کنند که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شده و در شرایط آزاد ملیتهای مختلف ایرانی برای حراست از هویت ملی دمکراتیک در مناطق زیستی خود، آذربایجان، کردستان، بلوچستان و اهواز مهار زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را خویش به دست گیرند. کدام تخیل و کدام تجسم میتواند به این نتیجه برسد که با ارائه تزهای راستگراترین تمایلات فکری در ایران که اینبار از قلم آقای فریدون احمدی بر روی کاغذ جاری شده است، میتوان ملیونها انسان را که برای بدست گرفتن سرنوشت خود در مناطق ملی شان برپا خاسته اند، از سیلان باز داشت؟ و دقیقاً تآمل یعنی شق بعدی آن چیزی که آقای احمدی آنرا تجسم نامیده اند، میتوان از همین امروز، با دامن زدن به بحث و بررسی برای روشن شدن نارسائی های تئوریک، و ناروشنی های فکری و مشکلات عملی مسئله به حل این معضل کمک کرد.

باز یک دلیل دیگر در رد تئوری تخیل و تجسم آقای فریدون احمدی اینکه، در همین صد سال اخیر هر کجا که شرایط آزادی پیش آمده و قدرت سرکوب دولت مرکزی ضعیف تر شده است، ملیتهای ایران برای برپائی حاکمیت ایالتی خود به پا خاسته اند، که حکومت ملی آذربایجان و جمهوری مهاباد را میتوان نمونه های بارز این حرکت بحساب آورد.

به باور فریدون احمدی در مبادای تحقق فدرالیسم بر مبنای هویت اتنیکی، اختلاف بر سر شهرها و روستاهای مختلط و مرزی، جنگ داخلی دامن گیر کشور خواهد شد و لذا بایستی از ترویج این تئوری چشم پوشید. اما آقای فریدون احمدی بجای تعمق در بحث و یافتن راهکارهای مناسب جهت حل معضلی که ایشان آن را سبب جنگ داخلی در فردای فدرالیسم دمکراتیک میدانند، با استفاده از تعابیر تحقیر آمیزی چون "هویت های قومی"، که معمولاً تعابیری خلق شده از سوی جمهوری اسلامی است، از پاسخ دادن به اصل مسئله تفره می رود. با هر عقل سلیمی این تفره رفتن فریدون احمدی از پاسخ واقعی به یک مسئله غیرقابل انکار در ایران یعنی مسئله ملی، دو معنی بیشتر ندارد:

اول؛ باز هم استمرار سیاست شونیستی و ضد دمکراتیک تقسیم مردم ایران به صاحبان فرهنگ حاکم و فرادست، و صاحبان فرهنگ محکوم و فرودست.

دوم؛ نفی پاسخ دمکراتیک به مسئله ملی، استمرار وضعیت موجود که نتیجهء آن واکنش تند ملیتهای ساکن ایران از آذربایجان، کردستان، بلوچستان و اهواز است. در واقع این نوع برخورد با مسئله دقیقاً به معنی پاشیدن تخم جنگ داخلی در ایران است. واقعیت اینست که تزهایی از نوع تزهای آقای فریدون احمدی اگر واقعاً در شرایط بعد از جمهوری اسلامی قدرت عمل داشته باشد ایران را به پرتگاه جنگ خانمانسوز داخلی خواهد کشاند.

آقای فریدون احمدی، با کمال سخاوت و احتمالا فقط به دور و اطراف خودشان نگریسته و نتیجه گرفته اند که "ملیت ایرانی" در سده اخیر شکل گرفته و موجودیت عینی یافت است، غافل از اینکه در آذربایجان، کردستان، بلوچستان و اهواز از این هویت باسمه ایی خبری نیست. این هویت ملی امروز یا به تحمیق و یا به زور سربی که بر گلوی مردم ریخته اند تظاهر بیرونی پیدا کرده است. هویتی که حتی با شش ماه زیستن در شرایط آزاد چون یک بنای شیشه ایی فرو خواهد ریخت و چون دود هوا خواهد شد. هویتی که بربنیاد واقعی، دمکراتیک و برمبنای ارادهء آزاد و داوطلبانهء ملیتهای ایران صورت نگرفته باشد، هویت نیست، جعل هویت است. امروز دیگر این نوع تلاشها، در واقع، آب در هاون کوبیدن است. مقاومت آقای فریدون احمدی در برابر جاری شدن حقوق برابر ملی در فدرالیسم که مبنای آن اتنیکی است، در واقع مقاومت در مقابل ارادهء دمکراتیک اکثریت مردم و ملیتهای غیرفارس ایران است.

 

آقای فریدون احمدی در جای دیگری از همان نوشته چنین استدلال می کنند: "مطابق اين بند در مثلا آذربايجان ايران، به‌طور مثال کردها و ترکمن‌ها و فارس‌زبان‌ها نه به مثابه شهروندان ايران بلکه به عنوان اقليت قومى يا ملى تعريف مى‌شوند و لابد اگر يکى از آنها بخواهد براى يک مقام انتخابى مثلا شهردارى تبريز و يا رياست "حکومت ملى کانديدا شود، و راى هم بياورد نمى‌تواند چون اصل ملی (مليتى) بودن حکومت را زير سوال ميبرد."

آنچه که برای فهم آقای فریدون احمدی ثقیل آمده است، نوع تلقی از شهروندی در سیستم فدرالیستم از نوع اتنیکی است. اولاً مطالعه در بارهء فدرالیسم بر مبنای هویت اتنیکی در کشورهای مدرن سوءتفاهمات زیادی را بر مبنای آنچه که ایشان مطرح می کنند رفع خواهد کرد. دوم اینکه حقوق شهروند در یکی سیستم فدراتیو بر مبنای هویت ملی در سه سطح جاری می شود:

1-     حقوق برابر شهروند برای تمامی شهروندان ایران بدون توجه به مکان و هویت اتنیکی آنان

2-     حقوق برابر شهروندی برای تمامی شهروندان دولت های ایالتی

3-     حقوق برابر شهروند برای اقلیتهای اتنیکی در چارچوب دولت های ایالتی

با توجه به این سه سظح حقوق برابر شهروندی در بهترین وجه قابل دستیابی است و معضلی که آقای فریدون احمدی مطرح کرده اند با واقعیتهای موجود در تناقض است. چرا که اگر آقای احمدی به دنبال تحقق یک حاکمیت دمکراتیک در ایران هستند، نمی توانند مثال را در شرایطی مطرح کنند که حقوق دمکراتیک رعایت نمی شود. وگر نه چگونه میتوان شهروندی را که در هر کجا و در هر ایالت و با هر هویت اتنیکی برای منصبی انتخابی، خود را کاندید کرده است و مردم با رای خود در انتخاب و عدم انتخاب آن شخص نقش بازی کرده اند، حکم صادر کرد که چنین شخصی "حتی انتخاب شود، و رای هم بیاورد نمیتواند چون اصل ملی بودن حکومت را زیر سوآل می برد"

آقای فریدون احمدی همچنان که خودشان به دیگران توصیه کرده اند، واقعاً با توسل به صغری کبری تخیل و تجسم شخصی خویش به چنین نتیجه ایی رسیده اند. مگر شخصی میتواند خارج از محور قانون در انتخابات شرکت کند؟ و اگر شخصی در چارچوب قانون در انتخابات شرکت می کند و مردم هم به او رای میدهند، چه کسی با تکیه بر کدامین قانون میتواند مانع از انتخاب شدن چنین شخصی گردد؟ تصور می رود آقای فریدون احمدی با همان عینک بدبینی، هم فدرالیسم مورد تصور خودشان را و هم قوانین آنان را در فانتزی خود جا داده و نسبت به وقایعی نامعلوم در مکانی نا مشخص به قضاوت نشسته و بدبختانه حکم هم صادر کرده اند.

به نظر می رسد شرایط کنونی، بویژه حوادث دو دههء اخیر و گسترش جنبشهای ملی دمکراتیک در میان ملیتهای ساکن ایران، تزهایی از این نوع که گنجشک را رنگ کرده و در بازار مکاره بجای بلبل عرضه میکنند، محلی از اعراب ندارد. به نظر می رسد که درک تئوریک ا ز دمکراسی در نزد بخش قابل توجهی از فعالین سیاسی مرکزگرا بسیار ضعیف است. برای نمونه در افکار آقای فریدون احمدی در برخورد با مسئله ملی، سیستم کنترل از بالا را به وضوح می توان مشاهده کرد و این با دمکراسی مردمی فاصله چشمگیری دارد.