ارائه تجربه هاى شکست خورده، براى حل مسئله ملى در ايران
نقدى بر "تزهايى در باره مسئله قومى در ايران"


وهاب انصارى

از همين امروز با دفاع از خواسته‌هاى مليت‌هاى ايرانى و تلاش براى ايجاد نهادهاى فرهنگى و سياسى و مدنى آنان، و دفاع از انتشار کتب و نشريات و ساير رسانه ها به زبان مادرى مليت‌هاى ايرانى، ميتوان يک گفتمان دمکراتيکى را براى حل گام به گام و کم‌درد مسايل ملى در ايران پيش برد

رفيق فريدون احمدى قطعنامه سياسى خود را در چهار بخش به کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ارائه کرده است. يکى از بخش‌هاى آن، با عنوان: "تزهايى پيرامون مسئله قومى در ايران" ميباشد. در نگاه اول چنين مى‌نمايد که بين تزهاى ارايه شده با سند کنگره ششم سازمان تفاوت چندانى وجود ندارد. اما بررسى دقيق تزهاى ارائه شده نشان ميدهد که تمايز روشن و اساسى بين دو سند وجود دارد و سند رفيق احمدى مبتنى بر تصميمى سياسى است که او اتخاذ کرده است. خوددارى از بيان کامل نظرات به‌خاطر اينکه فضا را مساعد براى ارائه آن نمى‌بيند. امريکه هم در بخش سياسى سند و هم در تزهاى قومى مشاهده مى‌شود. او به‌خاطر مصلحت‌انديشى از ابراز صريح نظراتش خوددارى ورزيده است.
پرداختن به متد برخورد رفيق احمدى از اهميت برخوردار است. چرا که سازمان ما و جنبش ما از برخوردهاى اينگونه هيچ سودى نبرده و نخواهد برد. ارايه سندى ناروشن و نادقيق با انگيزه راى جمع کردن و از کارآيى انداختن سند مصوب کنگره ششم سازمان در زمينه مسايل ملى، کار درستى نيست. ميتوان بر مبناى سند و يا نوشته‌اى ناروشن و گرد شده، آرايى را جمع کرد. اما با اتکاء به تجربه‌هاى فراوان هم در سازمان و هم در جنبش ميتوان حدس زد، که در فرداى اجراى آن سند طرفداران گرد آمده دور سند ناروشن و نادقيق دچار اختلاف و تشتت بشوند. از همين روى متد برخورد به اختلافات سازمانى بايد روشن و بر مبناى اختلافات واقعى باشد. بايد سعى بشود که اختلافات آنگونه که هست، به جنبش ارايه بشود. تا همگان بفهمند در سازمان ما چه اختلافاتى وجود دارد. هر کدام از گرايش‌ها داراى چه نيرويى هستند. سياست رسمى سازمان در هر زمينه‌اى متکى بر کدامين نيروها و با چه ميزان از آراى سازمان است.
تزهاى ايشان در زمينه مسايل ملى را بايد در پيوند با کل قطعنامه سياسى ايشان بررسى کرد. رفيق احمدى در قطعنامه سياسى خود در قسمت مناسبات با ديگر نيروهاى سياسى مينويسد: "تلاش در راه تفاهم، نزديکى و همکارى تمام نيروهاى طرفدار استقرار دموکراسى و حقوق بشر در ايران" بدون آنکه براى خوانندگان روشن بکند، اين "نيروهاى طرفدار استقرار دموکراسى و حقوق بشر در ايران" چه کسانى هستند. اگر منظور ايشان چپ‌ها و طرفداران استقرار جمهورى دموکرات و سکولار و فدرال هستند، در بند قبلى قطعنامه‌اش آورده است. من اميدوار هستم، رفيق احمدى در اين زمينه توضيحات کافى براى روشن شدن سياست‌هاى اتحادى پيشنهاديش به جنبش ارايه بدهد. همگان ميدانند اين روزها در ميان بخشى از چپ‌ها و جمهورى‌خواهان، طرفدار همکارى با طيف‌هاى مختلف سلطنت‌طلبان طرفدار رضا پهلوى هوادارانى پيدا کرده است. اين همکاری‌ها در شکل کنفرانس برلين و بروکسل شکل گرفته است. اميدوارم که اين تحولات اخير در طيفى از جمهوريخواهان در نوع نگاه رفيق احمدى نسبت به مسايل ملى تاثيرى نگذاشته باشد.
درست آن بود که رفيق احمدى، نظرات خودش را به طور کامل و شفاف به صورت سند در زمينه مسايل ملى در ايران تدوين ميکرد و به کنگره ارايه ميداد. هم اعضاى سازمان و هم نيروها و فعالان جنبش سياسى ايران در جريان کامل و دقيق اختلافات سازمان در زمينه مسايل ملى قرار ميگرفتند.
جنبش‌ها و حرکت‌هاى مليت‌هاى ايرانى يکى از مولفه‌هاى مهم جنبش دمکراسى‌خواهى در ايران است. پاسخگويى به خواسته‌هاى ملى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى مليت‌هاى غير فارس ايران بخشى از خواسته‌هاى جدايى‌ناپذير جنبش سراسرى دمکراسى‌خواهى در کشورمان است. مبارزه براى استقرار دمکراسى در ايران، بدون مبارزه براى حل دمکراتيک مسايل ملى در ايران حرفى پوچ و بى‌معنى است.
مبارزه براى کسب حقوق و خواسته‌هاى مليت‌هاى ايران به مثابه جزء لاينفک حقوق شهروندى آنان، وظيفه جارى و هميشگى روشنفکران و فعالين سياسى جامعه ايرانى است. احاله دادن حل مسئله ملى به فرداى استقرار دمکراسى در ايران، تقليل هويت مليت‌هاى ايرانى به قوم، تقليل خواسته‌هاى ملى، فرهنگى و سياسى آنان صرفا به خواسته‌هاى فرهنگى، که با واقعيت‌هاى جامعه چندمليتى کشورمان همخوانى ندارد. ميتواند جنبش دمکراسى‌خواهى ايران را از يکى از مهمترين مولفه‌هاى پشتيبان خود محروم کند. از همين امروز با دفاع از خواسته‌هاى مليت‌هاى ايرانى و تلاش براى ايجاد نهادهاى فرهنگى و سياسى و مدنى آنان، و دفاع از انتشار کتب و نشريات و ساير رسانه ها به زبان مادرى مليت‌هاى ايرانى، ميتوان يک گفتمان دمکراتيکى را براى حل گام به گام و کم‌درد مسايل ملى در ايران پيش برد. از همين امروز بدون تلاش و مبارزه براى پيشبرد يک گفتمان مدنى و دمکراتيک در باره مسايل ملى در کشورمان، ما نه تنها به حل دمکراتيک مسئله ملى در ايران کمکى نکرده‌ايم، بلکه با دامن زدن به بحث‌هاى انحرافى و تخيلى مانند "لحظه‌اى در عالم تخيل، تجسم کنيد فدراليسم بر مبناى مليت يا قوميت بخواهد در ايران اجرا شود. نخست. .... هر عقل منصفى آيا تائيد نخواهد کرد پيشبرد اين الگوى فرضى يعنى صدور حکم و جواز وقوع جنگ داخلى بر سر شهرها و روستاهاى. ....." (به‌نقل از نوشته رفيق احمدى) به تلنبار شدن مسايل لاينحل ملى در ايران منجر خواهد شد. اين مسايل لاينحل تلنبار شده، ميتواند به فاجعه بيانجامد.
رفيق احمدى همواره در اين سال‌ها به اسناد مصوب کنگره‌هاى سازمانى از جمله به بخش مربوط به مسايل ملى راى مثبت داده است. من به ياد ندارم که او به سياستگذاری‌هاى سازمان در زمينه مسايل ملى منتج از مصوبات کنگره‌هاى سازمانى راى مخالف داده باشد.
رفيق احمدى در مقاله‌اش براى اثبات ادعاى خودش به شيوه‌اى توسل جسته است، که در سازمان ما کم‌سابقه بوده است. ايشان چند بند از سند مصوب کنگره ششم سازمان را نقل ميکند و داخل پرانتز تفسيرهاى دلبخواه خودش را مينويسد، که هيچ ربطى به مضمون سند سازمان ندارد. در سند کنگره ششم آمده است: "حکومت‌هاى خودمختار ملى، توسط نمايندگان منتخب مردم. .. خواهد شد." او داخل پرانتز اضافه کرده است: "(يعنى از يک مليت معين)". رفيق احمدى، فهم اين جمله فارسى خيلى سخت نيست، "نمايندگان منتخب مردم"، يعنى تمامى مردمى که در آن منطقه زندگى ميکنند.
در جايى ديگر ايشان داخل پرانتز اضافه کرده است "(يعنى به تعريف سند، مجلسى مرکب از نمايندگان يکى از مليت‌هاى ساکن ايران)" قوانين محلى را وضع ميکنند. رفيق احمدى آگاهانه "در چارچوب قانون اساسى جمهورى فدراتيو" را که در همان بند سند سازمان آمده است را از قلم مياندازد. سند کنگره به‌خاطر اينکه ميخواهد تمامى مردم ساکن مناطق را در سرنوشتشان شرکت دهد، مينويسد، " "اقليت‌هاى ملى و مذهبى که در مناطق ملى ساکن می‌باشند، از حق کامل آزادی‌هاى ملى، فرهنگى، و مذهبى خود برخوردار بوده و حکومت خودمختار موظف به رعايت و پاسدارى اين حقوق می‌باشد" اما رفيق احمدى چون تصميم دارد، استنتاجات خودش را از سند سازمان بکند. نه آن چيزهايى که واقعا در سند وجود دارد. ايشان مينويسد: "نگاه کنيد مطابق اين بند در مثلا آذربايجان ايران، به‌طور مثال کردها و ترکمن‌ها و فارس‌زبان‌ها نه به مثابه شهروندان ايران بلکه به عنوان اقليت قومى يا ملى تعريف می‌شوند و لابد اگر يکى از آنها بخواهد براى يک مقام انتخابى مثلا شهردارى تبريز و يا رياست "حکومت ملى کانديدا شود، و راى هم بياورد نمی‌تواند چون اصل ملى (مليتى) بودن حکومت را زير سوال ميبرد." رفيق احمدى لازم نمى‌بيند که هيچ ارتباطى بين بندهاى سند مصوب کنگره ششم سازمان قائل بشود. آنچه که گفته شد، کل سند و بندهاى آن را در يک مجموعه و در پيوند با هم بايد ديد و بررسى کرد. با توجه به آنچه که آمد، قسمت آخر نوشته ايشان اصلا به سند سازمان ارتباطى ندارد. فقط ساخته ساده‌انگارانه ذهن رفيق احمدى است. سند مصوب کنگره ششم ميگويد که همه ساکنان مناطق از حق و حقوق برابر برخوردار هستند و دولت محلى هم موظف است، که حقوق اقليت‌ها را رعايت بکند. اگر در تبريز يا در هرجاى ديگرى يکى از "اقليت‌هاى قومى يا ملى راى بياورد، به‌معنى آن است که فرد انتخاب شده آنقدر محبوبيت و پايگاه اجتماعى دارد که اکثريت او را انتخاب کرده است. پس اگر قرار بر حذفش باشد که انتخاب نمی‌کنند.
رفيق احمدى براى اثبات نظرات خود متاسفانه حتى غيرمنصفانه به "عالم تخيل" ميرود. چيزهايى را به مواضع سازمان ما نسبت ميدهد، که در خوشبينانه ترين حالت فقط ميتواند از جانب کسانى مطرح بشوند، که از مواضع و سياست‌هاى جارى سازمان در رابطه با مسايل ملى اطلاعى نداشته باشند.
رفيق احمدى در بند اول تزهاى خود چنين آورده است. "١ ـ در کشور ما ايران، کردها، ترکمن‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، فارس‌ها و ديگر گروه‌هاى قومى، قرن‌ها و هزاره‌هاست که در ايجاد غنا و تداوم تمدن ايران کوشيده‌اند و طى قرن‌ها با هم از نظر تبارى، قومى، فرهنگى و اقتصادى در آميخته و با همه تفاوت‌ها و ويژگی‌ها ايران امروز و در پيوند با تحولات سياسى ـ اجتماعى سده اخير مليت ايرانى را پديد آورده‌اند."
در سند مصوب کنگره شش سازمان بند اول چنين آمده است. "١- ايران کشوريست چند مليتى که در آن فارس‌ها، آذرى‌ها، کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ديگر گروه‌هاى قومى هزاران سال است که در ايجاد، گسترش، غنا و تداوم تمدن ايران کوشيده‌اند و در طى قرن‌ها، با هم از نظر تبارى، قومى، فرهنگى و اقتصادى در آميخته و با همه تفاوتها و ويژگيها، ايران امروز را بوجود آورده اند. با وجود اشتراکات ساکنين ايران با يکديگر، در عين حال آنان به لحاظ ويژگى هاى ملى و فرهنگى، از يکديگر متمايز هستند. هر حکومت و ساختار دمکراتيک در ايران، اين واقعيت را بايد در قانون اساسى خود بازتاب دهد."
رفيق احمدى در بند يک نوشته خود در قسمت اول فقط کلمه "چند مليتى را از سند مصوب کنگره ششم سازمان حذف کرده و بقيه را عينا آورده است. به خوانندگان خود و کسانى که در اين عرصه کار کرده‌اند، هم احتياجى نمى‌بيند، توضيح بدهد که چرا کلمه چندمليتى را از نوشته خود حذف کرده است. در عين حال تمامى گروه‌هاى ملى بزرگ را به نام آورده است و چه تفاوتى بين اين گروهها و "ديگر گروه هاى قومى قايل است. اگر ايران از نظر رفيق احمدى يک ملت يا مليت هست. چرا ايشان احتياج به تفاوت قايل شدن بين گروه هاى بزرگ ملى با "ديگر گروه هاى قومى در ايران شده است. اگر هم از نظر ايشان بين اينها تفاوتى نيست، لازم است که توضيح بدهد.
براى روشن شدن بحث و نظرات ايشان در زمينه مسايل ملى، حتما ايشان بايد توضيح بدهد که از نظر ايشان به لحاظ مضمونى چه تفاوتى بين واژه قومى و ملى وجود دارد. براى ايشان به‌کار بردن واژه قوم به جاى مليت در مورد کردها، آذربايجانى‌ها (ترک‌ها)، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و فارس‌ها به چه معنا است. تفاوت اين مليت‌ها را در چه ميبيند.
نکته برجسته ديگرى که در بند اول سند ايشان آمده است. اين است که از نظر ايشان، دلايل تشکيل مليت ايرانى را "در پيوند با تحولات سياسى اجتماعى سده اخير مليت ايرانى را پديد آورده‌اند." ميداند. به نظر من جان کلام نظرات رفيق احمدى در همين يک جمله نهفته است.
تحولات سده اخير ايران در رابطه با تشکيل مليت ايرانى چه بوده است. انقلاب مشروطيت سرآغاز تحولات سده اخير ايران بوده است. شکل‌گيرى انقلاب مشروطيت براى دمکراتيزه کردن ايران و هرچه کم کردن قدرت حکومت مرکزى بوده است. تمامى تلاش پيشگامان مشروطيت اين بوده است که قانون اساسى براى ايران تدوين بکنند، که در آن پادشاه نقش هر چه کمترى در اداره جامعه داشته باشد. سلطنت در چارچوب قانون اساسى فقط نقشى تشريفاتى داشته باشد. قدرت هرچه بيشتر در خارج از مرکز تقسيم بشود. براى همين هم پيشگامان مشروطيت قانون انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى را براى برقرارى يک سيستم حکومتى غير متمرکز تدوين کردند. واقعيت اين است که قانون انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى مشروطه نه ميخواست و نه ميتوانست به مسايل پيچيده، ملى در کشورمان پاسخ بدهد. اما اين قانون مى‌توانست سرآغاز خوب و قابل اتکايى براى حل دمکراتيک مسئله ملى در ايران باشد.
تلاش پيشگامان انقلاب مشروطيت به‌عنوان اولين و بزرگترين انقلاب بورژوا دمکراتيک در ايران، در جهت تشکيل دولت ملت، برآمده از اراده کل ايرانيان بوده است. اگر منافع نيروهاى ارتجاعى داخلى و منافع کشورهاى امپرياليستى و در راس آنها انگليس اجازه ميداد که انقلاب مشروطيت و دستاوردهاى آن به بار بنشينند. آنگاه ما شاهد روند تشکيل دولت ملتى، دمکراتيک بر آمده از اراده تمامى مردم ايران مى‌بوديم. يک نگاه گذرا به قانون اساسى مشروطيت و قوانين و فرامينى را که مشروطه‌خواهان تدوين کردند، مويد اين موضوع است.
اگر روندهاى انقلاب مشروطيت با کودتاى رضا خان به شکست کشانده نميشد. ايران ميتوانست با اتکا به پيشينه تاريخى سياسى خود و با اتکا به دستاوردهاى انقلاب مشروطيت، آن دولت-ملتى را در ايران پايه‌گذارى بکند، که برآمده از اراده تمامى مليت‌هاى ايرانى باشد. اما رضا خان و سياستگذاران آن به‌جاى ديدن تفاوت‌ها و خواست‌هاى مليت‌هاى ايران و شريک کردن واقعى مليت‌هاى ايرانى براى تشکيل دولت ملت مدرن و برآمده از اراده آنان، در مورد مليت‌هاى غير فارس سياست سرکوب، يکسان‌سازى ملى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى را پيش بردند. در مقابل اين سياست‌ها در تمامى اين دوره‌ها مليت‌هاى غير فارس نه به حکومت مرکزى اعتماد کردند و نه حکومت مرکزى را از آن خود دانستند، بلکه همواره به اشکال مختلف در برابر سياست‌هاى حکومت مرکزى به مبارزه و مقاومت پرداختند. از همين روى در هر برآمد اجتماعى سياسى تاريخ يک قرن اخير ايران ما شاهد جنبش‌ها، شورش‌ها و تشکيل حکومت‌هاى ملى- منطقه‌اى (آذربايجان و کردستان) با خواست‌هاى مشخص و معين خودويژه مليت‌هاى غير فارس ايرانى بوده‌ايم. در يک سده اخير کشورمان، مليت‌هاى غيرفارس در کنار مبارزه مشترکشان با فارس‌ها براى دمکراسى در ايران، همواره خواسته‌هاى ملى و فرهنگى خاص خودشان را داشته‌اند و براى آنها همواره مبارزه کرده‌اند. در تحولات دهه بيست ايران در آذربايجان و کردستان دو حکومت ملى خودمختار تشکيل شدند، که در عين همراه بودن و همراهى کردن با جنبش سراسرى دمکراسى‌خواهى کشورمان، خواسته‌هاى ملى و فرهنگى خودشان را هم مطرح کرده‌اند.
در بعد از انقلاب ١٣
۵۷ نيز در کنار جنبش سراسرى ايران، در ترکمن صحرا و کردستان جنبش‌هائى با خواسته‌هاى معين و مشخص ملى اين مناطق شکل ميگيرد. جنبش ترکمن‌ها دو پايه اساسى و در عين حال در پيوند با يکديگر، -کانون فرهنگى - سياسى خلق ترکمن و ستاد مرکزى شوراهاى ترکمن صحرا- داشتند.
در طول اين سده اخير هيچگاه نيروى قوى و بزرگى در جنبش‌هاى مليت‌هاى غيرفارس ايرانى که خواهان جدايى از ايران باشند، نبوده است. تاريخ مبارزاتى يک سده اخير مليت‌هاى ايران همواره در پيوند با مبارزات سراسرى ايران بوده است. تبلور مبارزه مليت‌هاى غيرفارس در ايران در شعار زيبا و کامل "دمکراسى براى ايران و خودمختارى براى کردستان"، حزب دمکرات کردستان ايران منعکس است.
رفيق احمدى اگر ميگفت که در يک سده اخير در ايران، دولتى مدرن تشکيل شده است. اين دولت مدرن داراى ساختارهاى نظامى، سياسى، اقتصادى و غيره است، حرف واقعى و درستى بود. اما رفيق ميگويد در سده اخير دولت ملت تشکيل شده است. براى اثبات نظراتش هويت مليت‌هاى ايرانى را به قوم تقليل ميدهد. بحث بر سر کلمه نيست، بلکه بر سر مضمون کلمه است- چگونگى تشکيل اين دولت ملت را هم نه در سرکوب‌ها و سياست‌هاى يکسان‌سازى، بلکه در هم آميختگى مليت‌هاى ايرانى ميبيند. از نظر من يکى از دلايلى که مليت‌هاى غير فارس ايرانى عليرغم سرکوب‌ها و سياست‌هاى آسيميله کردنها، همواره مبارزات خودشان را براى احقاق حقوق ملى در چارچوبه ايران پيش برده‌اند. همين در هم‌آميختگى‌هاى فرهنگى و تلاش تاريخى مليت‌هاى ايرانى در طول هزاره‌ها براى حفظ و ساختن ايران بوده است. اما اين در هم‌آميختگى‌ها و پيوندها بر خلاف نظر رفيق احمدى هيچگاه در پيوند و يا روى خوش نشان دادن به تشکيل دولت‌هاى مرکزى به زعم ايشان دولت- ملت رضا خانى نبوده است.
يک نگاهى گذرا به روند تشکيل دولت- ملت‌ها در اروپا ميتواند در اين بحث ما را کمک بکند. با آغاز و رشد انقلابات بورژوا-دمکراتيک در اروپا، تشکيل دولت ملت‌هاى واحد در مرزهاى جغرافيايى سياسى معين، مسئله حق تعيين سرنوشت مطرح شد. در کشورهايى که ملت‌هاى مختلف حضور داشتند، مانند اسپانيا و سوئيس و بلژيک و غيره براى تشکيل دولت ملت که در آن حق و حقوق شهروندى تمامى آحاد مردمان آن کشور رعايت بشود، سيستم فدرال را درست کردند. اين حق را هم براى ملت‌هايى قايل شدند که اگر نميخواهند در کشور واحدى بمانند، کشور خودشان را به‌وجود بياورند. اما تمامى تلاش اين بوده و هست که با دادن بيشترين امتيازها همه ملتها در چارچوب يک کشور باقى بمانند. در اين کار هم اروپا موفق بوده است، که دولت-ملت هاى برآمده از اراده تمامى مليتهاى ساکن کشورهاى چند مليتى را تشکيل بدهند.
کشور آلمان با وجود داشتن يک ملت و با يک زبان واحد، فقط به‌خاطر تفاوت‌هاى منطقه‌اى و تاريخى هر يک از اين مناطق، براى اداره مشترک کشور آلمان سيستم فدرال را پذيرفتند. در مورد کشور آلمان ميتوان مردم تشکيل‌دهنده فدرال‌هاى مختلف را قوم به آن مضمونى که رفيق احمدى نظرشان است- ناميد. چرا که واحدهاى مختلف به‌لحاظ فرهنگى، زبانى، مليتى و غيره تفاوت اساسى با همديگر ندارند.
وجود ملت را نميتوان فقط با داشتن دولت توضيح داد. متاسفانه بخشى از تاريخ‌نگاران و روشنفکران و فعالان سياسى ايران، براى به کرسى نشاندن عقايد خود به تئورى تشکيل دولت ملت به معناى، "يک دولت يعنى يک ملت" متوسل ميشوند. اما چگونگى و به نتيجه رساندن تشکيل دولت- ملت‌ها را در اروپا، يا فراموش ميکنند و يا اصلا به حساب نمى‌آورند و يا درکى کاملا يک سويه و غير حقوق بشرى و غير دمکراتيک و از آن دارند.
تا آنجايى که به تعريف يک ملت بر ميگردد، که تعريفى پذيرفته شده است. مولفه‌هاى تشکيل ملت را زبان مشترک، فرهنگ مشترک و سرزمين مشترک ميدانند. در مورد تمامى مليت‌هاى ايران مانند ترکها، کردها، ترکمن‌ها، عربها و بلوچها و فارسها اين تعريف صدق ميکند. جدا از اينها، امروز تقريبا تمامى همنوعان مليت‌هاى موجود در ايران، در خارج از مرزهاى سياسى ايران دولت‌هاى خودشان را دارند. امروز ترکمنستان در کنار ترکمن‌هاى ايران داراى يک دولت با مشخصات کامل وجود دارد. امروز آذربايجان در کنار آذربايجانى‌هاى ايران داراى يک دولت با مشخصات کامل هست. امروز در عراق کردها داراى يک حکومت خودمختار هستند. امروز ديگر نميتوان، به اين مليت‌هاى ايرانى بگوييد، که شما هنوز به يک ملت تبديل نشده‌ايد. چرا که شما صاحب يک دولت نيستيد. اين گونه برخوردهاى ساده‌انگارانه نسبت به مليت‌هاى ايرانى، و درک‌هاى يکسويه، خطى و آغشته به ناسيوناليسم از مفاهيم دولت-ملت، امروز مفاهيم و خواسته‌هاى مليت‌هاى ايرانى را تقليل ميدهد، و در ادامه خود ميتواند براى به حقانيت نشاندن خود به زور متوسل بشود.
ما ايرانيان بدون آنکه از تجربه اروپا کپى‌بردارى بکنيم، ميتوانيم با بررسى همه جوانب تجربه‌هاى تشکيل دولت-ملت در اروپا از تجربه آنان براى حل دمکراتيک مسئله ملى در ايران، استفاده بکنيم. روند تشکيل و تثبيت سيستم فدرال در ايران روندى طولانى و پيچيده خواهد بود. از همين امروز ما بايد شجاعانه بتوانيم گفتمان دمکراتيکى را با هدف پاسخگويى، درباره مسايل ملى در کشورمان پيش ببريم.
امروز ما در کشورمان با مليت‌هاى گوناگونى روبرو هستيم که صاحب دولت نيستند. اما ميخواهند دولت ايران را آنچنان متحول بکنند که اين دولت برآمده از اراده کل اين ملت‌ها باشد. امروز روندهاى جهانى شدن و امکانات بوجود آمده براى ارتباطات و وجود افکار عمومى حساس و بيدار براى دفاع از حقوق بشر در اقصا نقاط دنيا براى مليت‌هاى بدون دولت شرايطى را فراهم آورده است، که نميتوان با تئوريهاى قديمى و آلوده به انواع و اقسام ايدئولوژى‌هاى ناسيوناليستى به مصاف حل مسايل ملى در کشورمان رفت. از همين روى سازمان ما براى حل مسايل ملى و رسيدن مليت‌هاى ايرانى به خواست‌هاى ملى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى خودشان براى آينده ايران يک جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال پيشنهاد ميکند.
سند مصوب کنگره ششم سازمان ما، در مورد نوع فدرال براى ايران فقط بر تقسيم ايران بر اساس مليت‌ها تاکيد نميکند. سند سازمان در باره بازتقسيم استان‌هاى ايران حرفى نزده است. اما يک چيز براى سند مصوب سازمان از نظر من قطعى است، آن اينکه در استان‌هايى که مليت‌هاى مشخص و معينى زندگى ميکنند، بايد حکومت محلى خودمختار، همانند تمامى کشورهاى فدرال در دنيا، بر اساس آن مليت تشکيل بشود. اما بخاطر وجود درهم‌آميزى‌ها و وجود استان‌ها و مناطقى که تفکيک اينها بر اساس مليت کارى است دشوار و ناممکن در اين موارد بايد معتمدين و کارشناسان و نمايندگان مردم کار کارشناسى بکنند و کم‌هزينه‌ترين و کم‌دردترين راه را انتخاب بکنند. اما بخش‌هاى زيادى از ايران از نظر تاريخی متعلق به مليت‌هاى خاصى بوده است و همچنان هم به نام آن مليت‌ها ناميده ميشوند. تشخيص اين تفاوتها نيز براى هر انسان منصفى خيلى سخت نيست.

نکاتى را در ارتباط با نوشته رفيق احمدى بايد توضيح بدهم.
١- فدراليسم در سازمان ما بعد از تصويب سند ملى در کنگره ششم طرح نشد. در هر
۹ کنگره سازمان ما چندمليتى بودن ايران مطرح بوده است. يک مراجعه ساده به اسناد کنگره‌هاى سازمان گوياى اين امر است. اولين بار به شکل تدوين‌شده به شکل سند، توسط گروه کار خلق‌هاى منتخب شوراى مرکزى کنگره اول طرح شد. در نشريه کار آن زمان هم منتشر شد. به لحاظ نظرى و تئوريک هم در طول تاريخ اين سازمان از خواسته‌هاى ملى مليت‌هاى ايرانى دفاع شده است. يکى از دلايلى که سازمان ما در بعد از انقلاب در ترکمن‌صحرا و کردستان توانست به نيروى عمده‌اى تبديل بشود. توجه و دفاع سازمان از خواسته‌هاى ملى و مبارزه با ستم ملى بر مليت‌هاى ايرانى بوده است.
٢- به‌لحاظ متد سندنويسى به نظر من وجود اسناد مختلف مانند، تزهايى ملى، سند زنان، سند کارگرى و غيره درست نيست. در سازمان ما بايد تمامى اينها تحت عنوان سند برنامه‌اى بيايد. قطعا هم در آينده بايد چنين کارى صورت گيرد. عدم وجود برنامه کامل تدوين شده، ما را وادار کرده است که در عرصه‌هاى مختلف اسناد متعددى داشته باشيم. سند ملى سازمان هم جدا از اين روند نيست. سند ملى سازمان هم بايد تدقيق بشود و روندهاى جهانى شدن و حوادث سال‌هاى اخير مناطق ملى در ايران بايد تاثيرات خودش را در سند ملى سازمان بگذارد. از اين نظر من هم موافق تدقيق سند ملى سازمان هستم.
٣- يکى از مولفه‌هاى مهم جنبش دمکراسى‌خواهى مردم ايران، حرکت‌ها و جنبش‌هاى ملى، مليت‌هاى ايرانى است. تنظيم رابطه دوستانه و حمايت از اين حرکت‌هاى ملى و خواسته‌هايشان به نفع جنبش دمکراسى‌خواهى مردم ايران است. هرگونه رابطه غيردوستانه و غير خود دانستن اين حرکت‌ها به ضرر دمکراسى در ايران است.
سياستگذارى‌هاى سازمان ما بر مبناى سند ملى مصوب کنگره ششم سازمان در سال‌هاى اخير براى سازمان ما در بين فعالين حرکت ملى مليت‌هاى ايرانى اعتبار آفريده است. حداقل سازمان ما را به‌عنوان يکى از سازمان‌هاى سراسرى که از حقوق ملى مليت‌هاى ايران دفاع ميکند و براى حل دمکراتيک مسايل ملى در ايران تلاش ميکند، شناسانده است.
توقف اين روند، ارتباط سازمان ما را از حرکت‌هاى، مليت‌هاى ايرانى قطع ميکند. همچنين جنبش‌هاى، مليت‌هاى ايرانى را از دفاع و پشتيبانى يکى از سازمان‌هاى سراسری بى‌بهره ميکند. تثبيت اين روند به ضرر جنبش دموکراسى‌خواهى مردم ايران است.

٣١ ژانويه ٢٠٠
۷
Wahab_anssari@yahoo.de

 

 

پاسخ ديروزى به مسائل امروزى
نقدى بر مطلب: "نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مسئله قومى در ايران"


بهروز خليق

در کار آنلاين مطلبى درج شده است با عنوان: "نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مسئله قومى در ايران" بقلم رفيق فريدون احمدى. اين مطلب در توضيح تزهاى ارائه شده به کنگره دهم نگاشته شده است. نويسنده مطلب در توضيح تزها، مسائلى را به سازمان نسبت داده است که ضرورت دارد از زاويه روشنگرى به آنها پرداخته شود

فدراليسم
تلاش نويسنده در توجيه ارائه "تزها" براين نکته متکى است که گويا نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى، آن است که سازمان به فدراليسم ملى ـ قومى اعتقاد دارد. در نوشته آمده است: "فدراليسم در سازمان ما نخستين بار در "سند ملى طرح شد و بعدها بدون توضيح ديگرى به سند سياسى سازمان راه يافت. بنابراين، نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران اين مسائل بر اين برداشت متکى است که فدراليسم مد نظر سازمان ما فدراليسم قومى، ملى است و نه بر اساس عدم ‌تمرکز و ساختارى براى توزيع دمکراتيک قدرت مرکزى و خودگردانى محلى ـ منطقه‌اى." اين پاراگراف را ميتوان به‌جهت منطقى بصورت زير تجزيه کرد:
اطلاع اول: "فدراليسم در سازمان ما نخستين بار در "سند ملى طرح شد"
اطلاع دوم: "بعدها بدون توضيح ديگرى به سند سياسى سازمان راه يافت"
حکم صادره: "بنابراين، نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران اين مسائل بر اين برداشت متکى است که فدراليسم مد نظر سازمان ما فدراليسم قومى، ملى است"
نويسنده از دو اطلاعى که داده است، حکم خودش را استنتاج کرده است. اگر اطلاع اول و دوم نادرست باشد، خواه ناخواه حکم صادره باطل خواهد بود. با مراجعه به اسناد سازمان ابتدا ببينيم که اطلاع اول و دوم واقعى و درست است و يا غيرواقعى و نادرست. من به‌دوره قبل از کنگره اول برنميگردم و از کنگره اول شروع ميکنم. رفيق احمدى در اين کنگره و تمام آن کنگره‌های پس از آن شرکت داشت.
در کنگره اول سازمان هدف سياسى ما بدين صورت تصويب شد:"پايان دادن به رژيم جمهورى اسلامى و استقرار دمکراسى پارلمانى در شکل جمهورى فدراتيو" (در باره هدف سياسى ماـ به‌نقل از اسناد، قطعنامه‌ها، قرارها و پيام‌هاى چهار کنگره). در سند خط‌مشى سياسى مصوبه کنگره دوم آمده است: "ما خواهان پايان دادن به رژيم جمهورى اسلامى و استقرار جمهورى مبتنى بر دمکراسى پارلمانى و فدراليسم هستيم" (همان منبع). در سند خط مشى سياسى کنگره سوم هم همين مضمون تصويب شده است: "ما براى رسيدن به ايرانى دمکراتيک و فدرال که در آن همه مليت‌ها و اقوام کشور خود را عضو برابر حقوق ميهن واحد بدانند، عليه هر شکلى از ستم ملى در کشور از يک‌سو و براى يکپارچگى ايران و مقابله با هرنوع توطئه خارجى عليه تماميت ميهنمان از سوى ديگر، توامان مبارزه ميکنيم." (سند خط مشى سياسى) و در سند کنگره چهارم آمده است: "ما براى رسيدن به ايرانى دمکراتيک و فدرال که در آن همه مليت‌ها و اقوام کشور خود را عضو حقوق ميهن واحد بدانند، عليه هر شکلى از ستم ملى در کشور مبارزه ميکنيم" (همان منبع).
فدراليسم در کنگره پنجم به سند "آماج‌ها و ديدگاه‌ها" و سند برنامه‌اى با عنوان"براى دمکراسى و عدالت اجتماعى نيز دست يافت: "ايران کشورى است که در آن مليت‌هاى مختلف زندگى ميکنند. ما معتقد به برابرى و همزيستى آزادانه و داوطلبانه مليت‌ها در چارچوب يک کشور واحد و خواهان اختيارات سياسى، فرهنگى و اجتماعى وسيع براى مناطق مختلف کشور و به‌ويژه مناطق سکونت اقليت‌هاى ملى هستيم. اشکال غيرمتمرکز اداره جامعه از جمله فدراليسم را ضامن تامين حقوق اقليت‌هاى ملى ميدانيم. ما عليه برترى‌طلبى قومى، ملى و نژادى مبارزه می‌کنيم و براى تامين حقوق اقليت‌هاى ملى ميکوشيم."(سند "آماجها و ديدگاهها"). و "حکومت دمکراتيک برپايه اشکال غيرمتمرکز، از جمله فدراليسم که منطبق بر ساختار و ويژگى‌هاى فرهنگى وملى کشور ما است، پى‌ريزى ميشود. در اين حکومت خودمختارى يا ديگر اشکال دمکراتيک اداره محلى مليت‌ها (اقوام) تضمين شده و امور هر منطقه توسط مجلس و شوراى منطقه‌اى و محلى اداره ميشود." (براى دمکراسى و عدالت اجتماعى). بنابراين:
١. چنانچه نقل قول‌ها از اسناد کنگره اول تا پنجم نشان می‌دهد، موضوع فدراليسم به کنگره ششم و سند ملى برنمی‌گردد، بلکه از کنگره اول تا کنگره پنجم مطرح و مورد تصويب پنج کنگره قرار گرفته است. لذا اطلاع اول نادرست است.
٢. برخلاف گفته نويسنده فدراليسم از سند ملى به اسناد سياسى راه نيافته است، بلکه از اسناد سياسى، برنامه‌اى و ديدگاهى به سند ملى راه پيدا کرده است. چون اسناد سياسى مقدم بر سند ملى که مصوبه کنگره ششم است، بوده است. لذا اطلاع دوم نويسنده هم نادرست است.
٣. بنابراين حکم استنتاج شده باطل و ساختگى است.
۴. نقل قول‌ها نشان می‌دهد که در هيچيک از اسناد کنگره اول تا پنجم گفته نشده است که فدراليسم مورد نظر سازمان فدراليسم قومى ـ ملى است. در سند "آماج‌ها و ديدگاه‌ها" به‌طور روشن از اشکال غيرمتمرکز اداره کشور صحبت شده است که می‌تواند ضامن تامين حقوق اقليت‌هاى ملى باشد. بنابراين از فدراليسم قومى ـ ملى سخنى به‌ميان نيآمده است.
۵. لذا نگاه و قضاوت عمومى که متکى بر اسناد سازمان است، نميتواند فدراليسم قومى ـ ملى را به‌سازمان نسبت دهد. تنها کسانى ميتوانند فدراليسم قومى ـ ملى را به‌سازمان نسبت دهند که همانند رفيق فريدون از اسناد مصوب پنج کنگره سازمان اطلاعى ندارند و يا در صدور چنين حکم سنگين در مورد سازمان، زحمت مراجعه به اسناد کنگره‌ها را به‌خود نميدهند و مطابق روال هميشگى بدون استناد و مدرک حکم صادر می‌کنند. جالب اين جا است که رفيق فريدون ـ تا جائى که ذهن من يارى ميدهد ـ به اسناد برشمرده در پنج کنگره راى موافق داده است.

فدراليسم قومى ـ ملى
نويسنده مطلب پاراگراف‌هاى متعددى را از سند "تزهايى درباره مسئله قومى در ايران" ملى نقل کرده است. طبعا اين انتظار وجود دارد که نويسنده مطلب ادعاى خود مبنى بر فدراليسم ملى ـ قومى را بر پايه نقل قول‌ها مستدل کند. چون در مطالب نقل شده چنين صراحتى وجود ندارد. اما او در کمال تعجب به‌جاى استدلال ادعايش، ميگويد: "ملاحظه می‌کنيد موضوع اتکای سند کنگره شش بر فدراليسم قومى (ملى) بسيار آشکارتر از آن است که نياز به اثبات داشته باشد." گويا تنها براى نويسنده مطلب، موضوع آشکار بوده و نيازى نديده است که براى خواننده هم آن را آشکار کند. اين شيوه برخورد شايد به‌جهت روانشناسى کسانى را که چندان آشنائى با موضوع ندارند، مجاب کند، ولى نميتواند خوانندگان آشنا به موضوع را قانع سازد. خواننده مطلع از نويسنده، انتظار استدلال دارد نه ادعاى بدون استدلال. ادعا کردن کار سهل است ولى استدلال کردن کار دشوار.
۴. در مطلب آمده است: "خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار می‌کنم! هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رو در رو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد. ...". رفيق فريدون اقرار ميکند که هيچ رفيقى از فدراليسم ملى ـ قومى دفاع نمی‌کند. پس او برچه پايه و با چه قصدى ميخواهد فدراليسم ملى ـ قومى را به سازمان و اسناد آن بچسباند و بگويد:"نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران اين مسائل بر اين برداشت متکى است که فدراليسم مد نظر سازمان ما فدراليسم قومى، ملى است و نه بر اساس عدم‌تمرکز و ساختارى براى توزيع دمکراتيک قدرت مرکزى و خودگردانى محلى ـ منطقه‌اى. اين ناظران چه کسانى هستند؟ کجا چنين چيزهائى نوشته‌اند؟ چرا فقط رفيق فريدون از آن اطلاع دارد و ديگران مطلع نيستند؟ خوب است رفيق فريدون آدرس نوشته‌هاى آنها را بدهد تا ما هم "با نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران" آشنا شويم.
سند "تزهايى پيرامون مسئله ملى در ايران"(مصوب کنگره ششم) نياز به بازنگرى و تدقيق دارد. در اين امر شکى وجود ندارد. ولى براى اثبات چنين ضرورتى، نيازى به نسبت دادن فدراليسم ملى ـ قومى به سازمان نيست. اگر اين ادعا از جانب کسى مطرح ميشد که سابقه برخورد خصومت‌آميز با سازمان دارد، مسئله قابل توجيه بود. اما طرح چنين ادعائى در بيرون از سازمان از جانب کسى که عضو شوراى مرکزى سازمان است، جاى تامل دارد. ادعائى که مدعى آن در مطلبش نتوانسته است آن را اثبات کند.

هويت ملى يا قومى؟
پايه ديگر تزهاى ارائه شده بر هويت ايرانى متکى است. در مطلب تنها يک پاراگراف در مورد هويت ايرانى نوشته شده است. اما مسئله بر سر هويت ايرانى نيست بلکه هويت آذری‌ها، کردها و. ..مطرح است که به‌عنوان قوم از آنها نام برده شده است. من در نوشته قبلى باين موضوع پرداختم و از ارائه دهنده سند خواستم که بگويد دليل آن چيست؟ چرا نمی‌توان آنها را ملت ناميد؟ اما نويسنده مطلب از پاسخگوئى سرزده است. انتظار من اين بود که او به‌طور جدى به اين موضوع بپردازد و نظراتش را ارائه دهد. سرباز زدن از پاسخگوئى به سئوال، نشان ميدهد که ارائه‌دهنده تزها روى موضوع کار نکرده و سخنى بيش از يک پاراگراف براى گفتن ندارد. با اين وجود او ميخواهد سندى را بدون پشتوانه کار نظرى و تحقيقى به تصويب کنگره برساند. در حاليکه مسئله ملى ـ قومى يکى از موضوعلت پيچيده عصر کنونى و جامعه ما است که نيازمند کار جدى نظرى و تحقيقى است.

فرآيند جهانى شدن و مسئله ملى ـ قومی
در نوشته قبلى از ارائه‌دهنده تزها پرسيدم که: "يکى از وجوه فرآيند جهانى شدن مسئله بر ساختن هويت از جمله هويت ملى است. امروز مسئله ملى در پرتو فرآيند جهانى شدن قابل تبيين است. سند بدون توجه به اين موضوع تدوين شده است. در حالى که بدون توجه به فرآيند جهانى شدن، پاسخ به مسئله ملى، پاسخ کهنه خواهد بود نه امروزى. سئوال اين است که چرا تلاش نشده است که به موضوع از زواياى جديدى که امروز در فرآيند جهانى شدن مطرح است، پرداخته شود؟" او اين سئوال را هم بى‌پاسخ گذاشته است.
امروز ما نيازمند نظريه‌هائى هستيم که بتواند به مسئله پيچيده ملى ـ قومى جواب دهد. نه نظريه لنين و نه نظريه دولت ـ ملت پاسخگو نيست. نظريه دولت ـ ملت در شرايط کنونى با تناقضات جدى روبرو است. اين نظريه نميتواند پاسخ دهد که چرا نميتوان مثلا يک ميليون ترکى را که در بلغارستان ساکن هستند و تا سال‌هاى اخير از انتخاب نام ترکى و سخن گفتن به اين زبان محروم بودند و امروز براى کسب حقوق خود مبارزه ميکنند، به‌جهت اينکه فاقد دولت‌اند، به‌عنوان ملت به‌حساب آورد ولى ترک‌هاى ساکن ترکيه به‌خاطر داشتن دولت، ملت به‌حساب مى‌آيند. همين موضوع در مورد اقليت مجارى ساکن رومانى و آذری‌هاى ايران مطرح است. چک‌ها و اسلواک‌ها چکسلواکى را بدو کشور مستقل تقسيم کرده‌اند. آيا چک‌ها و اسلواک‌ها قبل از تشکيل دولت مستقل، قوم بودند و به‌محض تشکيل دولت يکباره و در زمان کوتاه تبديل به ملت شدند.
تجربه دهه‌هاى اخير نافى اين انديشه است که گويا ملى‌گرائى منحصرا به دوره شکل‌گيرى دولت ملى مدرن برميگردد. ملى‌گرائى را به‌عنوان منبع هويت نمى‌توان به دوره خاص و به‌کارکردهاى انحصارى دولت-ملت مدرن فروکاست. بقول کاستلز "ملى‌گرائى معاصر ممکن است معطوف به‌ساختن حاکميت دولت ملى مستقل باشد و ممکن است چنين نباشد. بنابراين ملت‌ها، به‌لحاظ تاريخى و تحليلى، هستارهائى مستقل از دولت هستند"( عصر اطلاعات ـ جلد دوم نوشته مانوئل کاستلز).
عصر جهانى شدن عصر خيزش دوباره ملى‌گرايان نيز هست. انديشمندان بر اين نظر بودند که قوميت نشانگر شرايط وضع جامعه سنتى است که مردم در اجتماعات کوچک جدا از يکديگر زندگى ميکنند. بنابراين با گسترش شهرنشينى، صنعتى شدن و گسترش آموزش و سواد، مسئله ملى ـ قومى کاهش پيدا ميکند. اما تحولات و رويدادهاى اواخر قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم نادرست بودن چنين پيش‌بينى‌هائى را آشکار کرد. در هزاره سوم، ما با جنبش‌ها و ستيزهاى قومى-ملى فزاينده‌اى روبرو هستيم. امروز علاوه بر کشورهاى آسيائى و آفريقائى، بخش پيشرفته جهان هم که تصور ميشد مسئله "مليت و قوميت" را حل کرده‌اند، گرفتار تنش‌هاى ملى-قومى هستند.
"اگر ستيزهاى کوچک را ناديده بگيريم، حدود ٣
۷ جنگ و ستيز داخلى عمده را ميتوان در جهان شناسائى کرد که تقريبا همه آنها داراى يک جنبه مهم قومى هستند و در هرکدام از آنها بيش از هزار نفر کشته شده اند.....تقريبا نيمى از ستيزهاى قومى از سال ١۹٨۹ باينسو که پايان جنگ سرد و آغاز به اصطلاع "نظم نوين جهانى بود آغاز شده است."(از کتاب جهانى شدن فرهنگ، هويت نوشته احمد گل‌محمدى).
حاد شدن موضوع ملى ـ قومى، تجديد نظر در نظريه‌ها و رهيافت‌هاى موجود را گريزناپذير کرده است. در پاسخ به اين نياز موج جديدى از کار پژوهشى و نظريه‌پردازى آغاز شده و نظريه‌هاى مختلفى در اين زمينه ارائه شده است. اين نظريه‌ها ميتواند به تبيين پديده ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن کمک کند.

پاسخ ديروزى به مسئله امروزى
رفيق فريدون ميگويد: "... مجموعه ترمينولژى به‌کار رفته در سند کنگره ششم داير بر تعريف کثيرالمله و چندمليتى از مردم و کشور ايران و "حق تعيين سرنوشت" به مجموعه نظرى و مفهومى تعلق دارد که خاستگاه سرزمينى آن روسيه است و ساختار امپراتورى آن ديار. اين ساختار با تاريخ و جغرافيا و وضعيت مردم و سرزمين ما بيگانه بوده و با آن منافات اساسى دارد. اين نوع نگاه به مسئله از طريق درک لنينيستى و کمينترنى از اين پديده‌ها و مفاهيم به چپ ايران به ارث رسيده است که در جان و نهاد ما و به ويژه سنت‌گرايان ما چپ‌ها ريشه دوانده است...". اگر به‌گفته شما سند کنگره ششم بر درک لنينى مبتنى است و نميتواند به مسئله ملى-قومى در کشور ما پاسخ دهد، نظريه دولت ـ ملت هم همانقدر عاجز از تبيين مسئله ملى ـ قومى در هزاره سوم است. اگر آن يکى پاسخگوى مسائل امپراتورى روسيه است، اين يکى هم پاسخگوى مسائل اروپا در دوره‌اى معين از تاريخ آن کشور است. هر دو نظريه قادر نيستند پديده پيچيده مسائل ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن را توضيح دهند. به‌قول مانوئل کاستلز: " فروکاستن ملل و ملى‌گرائی‌ها به فرآيند برساختن دولت ملى، تبيين دو پديده هم زمان پيدايش ملى‌گرائى پست مدرن و افول دولت مدرن را غيرممکن مى‌سازد" (عصر اطلاعات جلد دوم نوشته مانوئل کاستلز).
تزهاى ارائه شده از جانب رفيق فريدون پاسخ ديروزى و کهنه به مسئله ملى ـ قومى است نه پاسخ نو و امروزى. پاسخ امروزى به مسئله ملى ـ قومى تنها در پرتو فرآيند جهانى شدن امکان پذير است. مقوله‌اى که نويسنده تزها به آن نزديک نميشود.




نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مساله قومى در ايران"
ارائه شده به کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت)

فريدون احمدى

خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار ميکنم هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رودرو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد و آن رفقايى که از موضع مخالف وارد بحث شدند، مخالفتشان در اين زمينه عمدتا يا بر اين اساس بود که منکر شوند سند کنگره بر درک مليتى و قوميتى از فدراليسم استواراست

در پى انتشار تزهايى که من براى طرح در کنگره دهم ارائه کردم، بحث‌هايى در موافقت و مخالفت درگرفت که در زير مى‌کوشم به اهم اين مسائل بپردازم و نکاتى را در اين زمينه مورد تاکيد قرار دهم:
تزهاى ارائه شده از سوى من بر دو پايه استوار بود که بر نفى دو پايه مشابه موجود در سند "تزهايى پيرامون مسئله ملى در ايران" مصوب کنگره ششم متکى است و بنابر اين از اين جنبه آلترناتيو آن تلقى مى‌شود. اين دو پايه عبارتند از:
1- نفى فدراليسم بر مبناى قوميت و يا مليت آنچنان که در سند کنگره ششم آمده است،
2- اتکا بر اين اعتقاد و ارزيابى که در طى ١٠٠ ساله اخير تاريخ معاصر ايران، پروسه شکل‌گيرى دولت-ملت در ايران به‌طور نسبى پيش رفته، مفهوم شهروندى ايرانی (و نه فقط اقوام ساکن در ممالک محروسه و يا ساکنان ايران‌زمين و ايران‌شهر) شکل گرفته و پديده‌اى به نام ملت ايران و هويت و مليت و ناسيوناليته‌اى به نام ايرانى موجوديت عينى دارد.

خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار ميکنم هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رودرو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد و آن رفقايى که از موضع مخالف وارد بحث شدند، مخالفتشان در اين زمينه عمدتا يا بر اين اساس بود که منکر شوند سند کنگره بر درک مليتى و قوميتى از فدراليسم استواراست، حتى رفيقى آنرا اتهام ناميد، يا اين‌که تاکيد کنند سند بر اين امر صراحت ندارد. بنابراين کار حداقل در عرصه نظر در اين زمينه ساده‌تر است و با جلب توجه دقيق‌تر به سند مصوب کنگره اندکى از مشکل حل خواهد شد. اما قبل از ذکر"فرازهايى از سند کنگره ششم، بر نکته‌اى مى‌خواهم تاکيد کنم:
اگر تا ديروز اين بحث‌ها با توجه به چارچوب حضور و دامنه تاثير ما و حرف و حديث‌ها و اسناد ما از اهميت عملى، اجرايى برخوردار نبود و نه خطا و نه سخن درستمان، به جايى برنمى‌خورد، اينک اما، به‌ويژه درباره مساله مورد بحث، اين چنين نيست. اشاعه يک گفتمان خطا مى‌تواند به فاجعه در کشورمان بيانجامد بنابراين از هر کدام از ما احساس مسئوليت بالا در برابر آرا و نظراتمان را می‌طلبد. لحظه‌اى در عالم تخيل، تجسم کنيد فدراليسم بر مبناى مليت يا قوميت بخواهد در ايران اجرا شود. نخست ٣ استان آذربايحان غربى و آذربايحان شرقى و زنجان و ديگر مناطقى که اهالى آن ترک‌زبان هستند را بايد يکى کنيد، استان‌هاى کردستان، کرمانشاهان و ايلام را نيز با هم ادغام کنيد و حکومت يا جمهورى "ملى مربوطه را تشکيل دهيد. چون اگر ادغام نکنيد مى‌شود همان فدراليسم منطقه‌اى و جغرافيايى و استانى و به همين ترتيب حکومت بلوچستان و ترکمنستان و عربستان در قسمتى از خوزستان را تشکيل دهيد و لابد بقيه مناطق که فارس زبانند مى‌شود فارسستان و يا پرشيا تازه تکليف بزرگترين شهر فارس‌زبان‌نشين، بزرگترين شهر کردنشين و شايد بزرگترين شهرترک‌نشين يعنى تهران روشن نشده. هر عقل منصفى آيا تائيد نخواهد کرد پيشبرد اين الگوى فرضى يعنى صدور حکم و جواز وقوع جنگ داخلى بر سر شهرها و روستاهاى مختلط و "مرزى و ببينيد چگونه هويت و مليت ايرانى محو شد و جايش را هويت‌هاى قومى يا ملى يا هرچه مى‌خواهيد آنرا بناميد، گرفت. من به هيچوجه منکر وجود هويت‌هاى متفاوت قومى نيستم و در سند پيشنهادى خود از جمله برضرورت "ايجاد شرايط شکوفايى هويت، زبان و فرهنگ قومى- بومى، به‌عنوان بخشى از حقوق بديهى اقوام ايرانى تاکيد کرده‌ام، اما مساله پذيرش شکل‌گيرى تاريخى و موجوديت عينى هويت و ناسيوناليته (مليت) ايرانى و ملت و شهروندى ايران در ربط با تحولات سده اخير تاريخ کشوردر عين پذيرش تنوع قومى آن است. مساله عدم ارائه تعريفى موزائيکى و تفکيک‌شده و يگانه‌نشده از مردم ايران است. مساله بر ارائه دو ارزيابى به‌کلى متفاوت و بسيار مهم از حد تکامل تاريخى کشوراست. کاربرد تعاريفى چون ايران به‌مثابه "کشورى کثيرالمله" يا چند مليتى و واژه‌ها و عباراتى چون ملت‌ها (
nations) و مليت‌های (ناسيوناليته‌هاى) ساکن ايران بر پايه و بنياد عدم شکل‌گيرى هويت و ناسيوناليته ايرانى متکى است. نهفته هم نيست، بسيار آشکار است.
اما بپردازيم به سند کنگره ششم ببينيم آيا فدراليسم آن برمبناى قومى و به تعبير سند "ملى هست يا نه:
در بند ١ سند ابتدا بيان شده "ايران کشوريست چند مليتى، و بعد در بند ٢ آمده است:
"ايجاد حکومت‌هاى خودمختار ملی (يعنى از يک مليت معين) در چارچوب جمهورى فدراتيو ايران، مناسب‌ترين اهرم رفع ستم ملى و رشد و شکوفايى مليت‌هاى ساکن ايران می‌باشد. حکومت‌هاى خود مختار ملى، توسط نمايندگان منتخب مردم در مجلس‌هاى ملى مناطق تشکيل خواهد شد."
در بند سوم سند از حق "مجلس ملى )يعنى به تعريف سند، مجلسى مرکب از نمايندگان يکى از مليت‌هاى ساکن ايران) در وضع قوانين محلى سخن ميگويد و در بند
۴ به ساختار دولت فدرال اشاره‌اى شده و آمده است:
"بر اساس اصل برابر حقوقى همه مليت‌هاى ساکن ايران، نمايندگان مناطق خودمختار ملى، در اداره امور دولت مرکزى شرکت مستقيم خواهند داشت."
و سرانجام در بند
۵ سند تاکيد شده: "اقليت‌هاى ملى و مذهبى که در مناطق ملى ساکن مى‌باشند، از حق کامل آزادى‌هاى ملى، فرهنگى، و مذهبى خود برخوردار بوده و حکومت خودمختار موظف به رعايت و پاسدارى اين حقوق مى‌باشد"
نگاه کنيد مطابق اين بند در مثلا آذربايجان ايران، به‌طور مثال کردها و ترکمن‌ها و فارس‌زبان‌ها نه به مثابه شهروندان ايران بلکه به عنوان اقليت قومى يا ملى تعريف مى‌شوند و لابد اگر يکى از آنها بخواهد براى يک مقام انتخابى مثلا شهردارى تبريز و يا رياست "حکومت ملى کانديدا شود، و راى هم بياورد نمى‌تواند چون اصل ملی (مليتى) بودن حکومت را زير سوال ميبرد.

ملاحظه مى‌کنيد موضوع اتکا سند کنگره شش بر فدراليسم قومى ("ملى) بسيار آشکارتر از آنست که نياز به اثبات داشته باشد. اما مى‌خواهم بر چند نکته ديگر نيز تاکيد کنم:
١- فدراليسم در سازمان ما نخستين بار در"سند ملى طرح شد و بعدها بدون توضيح ديگرى به سند سياسى سازمان راه يافت. بنابراين، نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران اين مسائل براين برداشت متکى است که فدراليسم مد نظر سازمان ما فدراليسم قومى، ملى است و نه براساس عدم تمرکز و ساختارى براى توزيع دموکراتيک قدرت مرکزى و خود گردانى محلی-منطقه‌اى.
٢- برخى رفقا در اظهارنظرهاى خود ضمن اذعان به نواقص جدى سند "ملى کنگره شش، تاکيد ميکنند که در اين زمينه با بحث و تعمق و در فرصت بيشتر بايد تصميم گرفت. اگر آنان اين تاکيد خود را با پيشنهاد براى پس گرفتن سند مصوب کنگره ششم همراه نکنند، آيا در عمل به معناى پشتيبانى از يک سند غير قابل دفاع که در آشفتگى و فضاى ناشى از جناح‌بندى‌هاى سياسى مقطع کنگره ششم شتابزده و بى‌تعمق به تصويب رسيد، نيست و در خدمت پابرجا و معتبرماندن آن تا کنگره بعد نخواهد بود؟
٣- دفاع از سند کنگره ششم و مخالفت با آلترناتيوهاى آن از سوى معدودى از رفقا نيز خود را بدين صورت به نمايش گذاشت که با در دستور کنگره قرار گرفتن موضوع مخالفت کنند و يا تلاش شود به بهانه "برنامه‌اى بودن" موضوع آن را در کنار ساير موارد برنامه‌اى به کنگره بعد بسپارند. به اين رفقا بايد تاکيد کرد در يک سازمان سياسى چپ، مخالفت با يک موضوع و موضع نظرى يا سياسى از طرق نظرى يا سياسى بايد صورت پذيرد و استفاده از شيوه‌هاى تشکيلاتى در اين زمينه تجربه‌اى هزار بار شکست خورده است.
۴- نکته آخر اينکه مجموعه ترمينولژى به‌کار رفته در سند کنگره ششم داير بر تعريف کثيرالمله و چندمليتى از مردم و کشورابران و "حق تعيين سرنوشت" به مجموعه نظرى و مفهومى تعلق دارد که خاستگاه سرزمينى آن روسيه است و ساختار امپراتورى آن ديار. اين ساختار با تاريخ و جغرافيا و وضعيت مردم و سرزمين ما بيگانه بوده و با آن منافات اساسى دارد. اين نوع نگاه به مساله از طريق درک لنينيستى و کمينترنى از اين پديده‌ها و مفاهيم به چپ ايران به ارث رسيده است که در جان و نهاد ما و به‌ويژه سنت‌گرايان ما چپ‌ها ريشه دوانده است که اميدوارم در فرصت ديگرى به آن بپردازم.