نكاتي دربارة حقوق بشر و خشونت عليه زنان

 

 

متن انگليسي از سايت :www.amnesty.com

 

 

خشونت عليه زنان شايد از شرم‌آورترين و متداول‌ترين موارد نقض حقوق بشر باشد كه نه حد و مرز جغرافيايي و فرهنگي دارد، و نه فقير و غني مي‌شناسد و تا وقتي شاهد ادامه آن باشيم، نمي‌توانيم ادعا كنيم كه در راه رسيدن به برابري، توسعه و صلح، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي كرده‌ايم.

كوفي عنان

دبير كل سازمان ملل متحد

حقوق بشر بر پاية اصل برابري و عدم تبعيض استوار است. براساس حقوق بين‌الملل، كشورها موظفند از رعايت حقوق بشر در مورد همة افراد ـ بدون استثناء ـ حمايت كنند.

فعالان حقوق زنان نشان دادند كه خشونت عليه زنان نقض حقوق بشر محسوب مي‌شود و اين يكي از مهمترين دستاوردهاي آنان بود، همين امر سبب شد تا خشونت عليه زنان از حوزة خصوصي به حوزة عمومي وارد شود؛ به عبارتي دولت‌ها موظف شدند تا در قبال آن اقدام كنند. ارتقاء استانداردهاي حقوق بشر در سطوح بين‌المللي و منطقه‌اي بصورت موازي موجب تقويت مسئوليت‌پذيري دولت‌ها شد.

بر اساس معيارهاي حقوق بشر، تعهدات دولت‌ها براي ارتقاء حقوق زنان و حمايت از آن‌ها، طبق موازين حقوق بين‌الملل تعيين شده است. در قوانين ساز و كارهايي براي الزام به پاسخگويي دولت‌هايي كه نقض تعهد كرده‌اند، پيش‌بيني شده است.

يكي از مهمترين شاخص‌هاي حقوق بشر اصل جهاني بودن آن است. همة انسان‌ها به سبب انسان بودن‌شان داراي حقوقي برابرند.

چهار اصل مقدماتي زير، اساس مطالبات حقوقي زنان را براي كسب برابري و رفع تبعيض شكل مي‌دهد:

 

اعلاميه جهاني حقوق بشر

اعلامية مجمع عمومي سازمان ملل (منتشره در سال 1948) هنوز هم پايه و اساس نظام حقوق بشر را تشكيل مي‌دهد. در اين اعلاميه تصريح شده است كه افراد بايد بدون استثناء از مزاياي حقوق بشر بهره‌مند شوند. تأكيد منشور سازمان ملل بر اصل برابريِ حقوقيِ زن و مرد است.

با وجود اين ، عملاً ديدگاه جنسيتي موجب ناديده گرفتن نقض آشكار حقوق زنان مي‌شود و تبعيض بنيادي عليه زنان مورد اعتراض قرار نمي‌گيرد.

 

كنوانسيون رفع همة اشكالِ تبعيض عليه زنان (CEDAW)

حكمِ مبسوطِ تأمين برابري زن و مرد و جلوگيري از تبعيض عليه زنان در كنوانسيون رفع همة اشكال تبعيض عليه زنان تشريح شده است. در توصيه‌نامه‌اي كه كميتة اجرايي كنوانسيون در 1992 صادر نمود، خشونت عليه زنان يكي از انواع تبعيض محسوب شده است. اين كنوانسيون به صراحت از كشورها مي‌خواهد، تدابير لازم را براي رفع تبعيض و خشونت عليه زنان توسط هر شخص، سازمان يا مؤسسه‌اي، بكار گيرند و تأكيد مي‌كند: دولت‌ها موظف هستند از نقض حقوق زنان به وسيله هر عاملي جلوگيري و براي متخلفين مجازات و غرامت تعيين كنند.

 

ژنو، سازمان ملل متحد، كمسيون حقوق بشر 14 مارس تا 22 آوريل 2005

در شصت‌ويكمين كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، امكانات لازم براي فعاليت شبكه‌اي تشكل‌هاي غيردولتي (NGO ها) و مدافعين حقوق بشر از سرتاسر جهان فراهم آمد تا آنها بتوانند با يكديگر به تبادل‌نظر بپردازند و دغدغه‌هاي خود را بيان كنند. مركز جهاني (Global Center)، نهادي مستقل در كمسيون مي‌باشد كه به فعاليت‌ها و پيشبرد اهداف خود در حوزه‌هايي كه با اهداف و برنامه‌هاي اين نهاد همسويي دارد، ادامه مي‌دهد.

امسال اين مركز گفتگوي خود را در زمينه روند اصلاحات در كمسيون با جديت پي گرفت و حمايت خود را از بيانيه كنفرانس تشكل‌هاي غيردولتي (CONGO) اعلام كرد در اين بيانيه اصولِ تأييد شدة فعلي و نيز اصلاحات مورد نظر كمسيون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته بود. مسوولان و مدير اجرايي اين مركز در مورد خشونت عليه زنان و بيماري ايدز صحبت كردند. اين مركز بيانية مشتركي را با سازمان عفو بين‌الملل، در مورد خشونت عليه زنان منتشر كرد. بعلاوه موضوع چگونگي تأثير جنسيت در جلوگيري از متشكل شدن زنان در نشستي بررسي و راهكارهاي جديدي ارائه شد.

مدير اجرايي مركز در مورد نشست‌هاي ديگر اين مركز در خصوص خشونت عليه زنان به هنگام وقوع جنگ‌ها، عدالت، جبران حقوق از دست رفتة زنان و توانمند كردن آنان و مسائل انعكاس يافته در كنفرانس پكن + 10، گزارشي ارائه داد و خاطرنشان كرد، در آينده شاهد تلاش بيشتري براي پيشبرد مسائل زنان و مبارزه با تبعيض جنسيتي خواهيم بود.


براي كسب اطلاعات بيشتر به اين سايت مراجعه كنيد.

http://www.cwgl. Rutgers.edu/globalcenter/policy/chr05.htm