چرا جمهوری اسلامی بر سر قدرت مانده است؟و چگونه باید از جمهوری اسلامی عبور کرد؟

 

 

چگونه اقلیت حاکمی حکومت میکند؟

 

 

 

-برای اینکه بتوان یک مبارزه دموکراتیکی را پیش برد ، باید شناخت درستی از خصلت قدرت سیاسی حاکم و طبقه  حاکم داشت. زیرا سرشت قدرت حکومتی ،نقش تعیین کننده ای در اشکال و شیوه های مبارزه دارد و هر حرکت دموکراتیکی در جامعه ، نه در فضائی خنثی ، بلکه در چهارچوب یک دولت سیاسی معین عمل میکند که ضرورتا حافظ منافع طبقاتی ، ملی و یا لایه معین اجتماعی است و این مبارزه  ، با منافع طبقه حاکم و منافع ویژه خود قدرت سیاسی حاکم اصطکاک پیدا میکند. ازاینرو ، هر حرکت دموکراتیکی ، در چهار چوب یک کنش اجتماعی و واکنش قدرت سیاسی و طبقاتی حاکم انجام میگیرد ونحوه رفتار دولت سیاسی ، بنوبه خود بر نحوه مبارزه دموکراتیک اثر می گذارد.

 در یک وضعیت عادی ، قدرت سیاسی حاکم و طبقه حاکم ، بلوک اجتماعی منطبق با همی را تشکیل می دهند. این بدان معنی نیست کل طبقه حاکم ، مستقیماً در راس قدرت نشسته است. نه بیل گیت و نه وارن بوفت و نه آنهائی که کمتر از یک در صد جمعیت آمریکا را تشکیل داده و بیش از سه برابر تولید ناخالص آمریکا را در اختیار دارند، مستقیماً در سازمان سیاسی دولت حضوردارند. ولی قدرت سیاسی ، چتر حفاظ آن مناسبات اجتماعی را بوجودمی آورد که به ظهور و رشد چنین اقلیت مسلط اقتصادی و اجتماعی میدان می دهد.ولی نزدیکی به قدرت ، شرط حیاتی برای بقاء و رشد آنان را فراهم می سازد. این لایه بنوبه خود، از طریق مکانیسم های خارج از دولت ، بر کارکرد سیاسی  دولت اعمال نفوذ کرده و آنرا وادار به حرکت در جهت اهداف و منافع خود می کند.از این منظر است که یک جنبش دموکراتیک در حرکت خود با قدرت حاکم و طبقه مسلط اقتصادی اصطکاک پیدا می کند.

 در یک وضعیت غیر متعارف  که معمولا بعد از یک گسست سیاسی بزرگ در جامعه رخ می دهد ، قدرت سیاسی ممکن است بعنوان عامل بوجود آورنده یک طبقه حاکم جدید عمل کند که جمهوری اسلامی ، اروپای شرقی بعد از فروریزی کمونیسم و عده دیگری از کشورها درجهان سوم،نمونه های بارز آن هستند. بعبارتی دیگر ، قدرت سیاسی ، فقط بعنوان یک روبنا در رابطه با زیر بنای جامعه و بعنوان یک عامل طبقاتی عمل نمی کند ، بلکه خود بعنوان عامل بوجود آورنده طبقات جدید ، یک عامل کلیدی در جابه جائی طبقاتی ، و بعنوان یک عامل مهم اقتصادی نیز عمل می کند  . قدرت سیاسی در این کارکرد خود به مؤلفه ای از زیر بنای جامعه تبدیل میشود.چراکه دولت تنها یک اهرم قهر فیزیکی نیست ،و خلاصه کردن نقش و کارکرد دولت بعنوان یک نیروی قهر بر فراز جامعه ،بمعنی تقلیل کارکرد آن خواهد بود.فراتر از کارکرد سیاسی خود ، دولت بعنوان یک عامل قهر اقتصادی و ایدوئولوژیک بنفع یا بضرر یک گروه طبقاتی یا ملی  نیز عمل میکند و در یک دور زمانی طولانی ،عواقب بلند مدتی بجا می گذارد که به آسانی نمی توان آنها را ترمیم کرد. بعنوان مثال ، در بحران مالی اخیر ، اکثر دولت ها از جیب مردم معمولی و کم در آمد ، تریلیون ها دلار به حساب بانک ها و شرکت های بزرگ بیمه انتقال دادند که نتیجه آن وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و زندگی مردم و دوبرابر شدن تعداد میلیاردر ها در ظرف یکسال ، و بالا رفتن هرچه بیشتر نفوذ آتی آنان بوده است.

ازاینرو ، هر جنبش دموکراتیکی الزاماً با رابطه ارگانیک قدرت سیاسی حاکم و طبقه حاکم مواجه می گردد.

 از ایده طبقه حاکم  در اینجا ، فی نفسه ایده یک  اقلیت عددی قابل استنتاج است. در تمامی جهان ، طبقه حاکم تنها اقلیتِ جمعیتیِ کوچکی را تشکیل میدهد.در مقابل ، ایده اکثریت عددی طبقه حکومت شده، مفروض هر جامعه‌ای است که در آن یک دولت سیاسی وجود دارد.

-رابطه طبقه  حکوت کننده و حکومت شده، رابطه دو نیرو ی کوچکتر و نیروی بزرگتر را در عین حال بیان می کند.

 حال این سؤال مطرح میشود که چگونه یک نیروی کوچک بر نیروی بزرگ شکل مسلطی پیدا میکند، حال آنکه طبق قانون نیوتونی توازن نیروها ، این رابطه باید معکوس باشد؟ اگرچه این مثال بظاهر به دنیای مکانیک مربوط گردد، لیکن به تعبیر معینی در مورد جوامع و نیروهای اجتماعی ، بشکلی دیگرنیز صدق می‌کند و همانگونه که مارکس می‌گفت ، مسائل بزرگ اجتماعی را نهایتاً نیرو حل میکند.

 دقت در ماهیت این دو نیرو ، دو کیفیت کاملا متفاوتی را بنمایش میگذارد: طبقه حاکم در کلیت خود ، قدرتی فشرده است و تسلط آن بر دستگاه سیاسی دولت ، ابزار ساختاری تامین کننده این فشردگی راهرچه بیشتر  فراهم می کند. یعنی سازمان یافتگی آن در دولت و یا رابطه تنگاتنگ آن با دولت، طبقه حاکم را بصورت قدرتی منسجم تر و فشرده تر در می آورد .این بمعنی فارغ بودن طبقه حاکم از تعارضات درونی نیست ، زیرا طبقه حاکم ضروتا از یک لایه تشکیل نگردیده است و در همه موارد از منافع یکدستی برخوردار نیستند ، لیکن برغم این تعارضات درونی ‌‍،اقلیت حاکم در یک وحدت نسبی باهمدیگر در مقابل اکثریت جامعه  قرار دارند.بدون چنین وحدتی آن‌ها نمی‌توانند حکومت کنند. تنها در لحظاتی از تاریخ که موجودیت کلیت اقلیت حاکم ممکن است از طرف اکثریت جامعه زیر سؤال جدی قرار گیرد،ممکن است که لایه کوچکی از آن برای حفظ موقعیت خود در وضعیت جدید، بطرف اکثریت آید.

در مقابل ، طبقه حکومت شده ، ماهیتا نیروی پراکنده ایست.خصلت پراکنده نیروی اکثریت ، امکان سلطه فیزیکی اقلیت بر اکثریت را در دور زمانی طولانی فراهم می سازد.لیکن این سلطه فیزیکی ، در صورت نبودن نیروی تکمیلی خود، ممکن است چندان پایدار نماند. زیرا حکومت ها در بلند مدت نمی‌توانند صرفاً با تکیه بر قهر فیزیکی ، حاکمیت خودرا تأمین کنند. این نیروی تکمیلی ، چیزی جز اهرم ایدوئولوژی مسلط یا اندیشه حاکم بر اذهان عمومی جامعه نیست ،بلکه در عین حال همان ایدوئولوژی طبقه حاکم ، برغم سایه روشن هائی از تفاوت‌های خوداست.

روسو می نویسد : قوی تر ها هرگز باندازه کافی قوی نمی شوند تا بر اکثریت چیره و مسلط شوند ، مگر اینکه نیروی خود را به حق( اقلیت) و اطاعت از آنرا بوظیفه (اکثریت ) تبدیل کنند. بعبارتی روشن‌تر ، پایداری حکومت اقلیت ، بدون عامل ایدوئولوژی ، در بلند مدت غیر ممکن است زیرا حکومت ها نمی‌توانند بقای خود را تنها با تکیه بر سرنیزه تأمین کنند.

 واژه حق حکومت  اقلیت، درسیستم های متفاوت اجتماعی با هم فرق می کند. در یک نظام فئودالی ، اطاعت از فرمان خدا ، که پادشاه بظاهر نقش نماینده آنرا در زمین برعهده دارد ، خود را نشان می دهد و بنابراین ،  اکثریت باید از طریق دستگاه مذهب قانع شوند که با اطاعت از پادشاه ، حاکم و زیر مجموعه های آن ، از حکم خداوند  اطاعت کرده اند. بدلیل اینکه فلسفه توجیهی یا مشروعیت قدرت حاکم در نظام های ما قبل سرمایه داری ، از طریق مذهب بیان می گردید ، دولت-مذهب ، وجه مشخصه این نظام ها بود.

در یک سیستم سرمایه داری ، بویژه بعد ار عصر دولت-ملت که در  آن منشاء مشروعیت حاکمیت بنا به تئوری از ملت ناشی می‌گردد و در آن انتخابات بظاهر دموکراتیکی وجود دارد ، حق حاکمیت اقلیت ، تحت پوشش اطاعت  از اراده جمعی اکثریت که در حکومت متبلور است ، بازتاب می یابد که در عمل، باز  چیزی جز حکومت یک  اقلیت بر اکثریت جامعه نیست. زیرانه فقط سازمان سیاسی دولت با جامعه فرق می‌کند و امکان حضور کلیت یا اکثریت جامعه در سازمان سیاسی دولت غیرممکن است ،بلکه  پدیده انتخابات ، خود چیزی جز یک فرآيند تبدیل قدرت سیاسی بیک حکومت اقلیت نیست ، ودر هر انتخاباتی  نه فقط بخشی از افراد جامعه شرکت می‌کنند ،بلکه هر حکومت منتخبی نیز فقط آراء بخشی از این شرکت کنندگان را می‌تواند بدست آورد .با توجه به اینکه رأی همین اکثریت شرکت کننده بمعنی در قدرت بودن همان اکثریت نیست و یک حکومت معادل پایگاه رأی خود نیست ،  در نتیجه ، برآیند هر انتخاباتی با هر رأی بظاهر اکثریتی ،در عمل فراتر از یک حکومت اقلیت نخواهد بود.این در صورتی است که همه چیز بصورت طبیعی خود پیش رفته باشد و هیچگونه اعمال نفوذی انجام نگرفته باشد. ولی  واقعیت امر چنین نیست و با توجه تمرکز وسایل تبلیغاتی و ابزار ایدوئولوژیک در اختیار گروه کوچکی از طبقات حاکمه ، همین اکثریت شرکت کننده، در معرض دستکاری ایدوئولوژیک قرار می‌گیرند و به کسانی رأی می‌دهند که حافظ منافع و خواسته‌های آنان نخواهد بود. این همان فرایندی است که توماس جفرسون از آن بعنوان «استبداد انتخابی»یا elective despotism و مارکس از آن تحت عنوان «انتخاب سرکوبگران خود» repressantative government  در اشاره به حکومت مبتنی بر نمایندگی نام می برد.

باین ترتیب ، یک حکومت اقلیت ،ابزار توجیه خود در چهره یک حکومت اکثریت را پیدا می کند. بهمین دلیل جفرسون   وجود سطوح متعددی از  نهاد های مشارکت توده‌ای در حیات سیاسی خود را یک امر ضروری می‌دانست .

 در کشور های  سوسیالیستی سابق ،  اقلیت  شیوه ی توجیه ویژه خود ازحاکمیت را داشت. مشروعیت حاکمیت در این کشورها ،  خودرا در پوشش بیان حاکمیت طبقه کارگر و قانون تاریخ ، سوسیالیسم تبلور آن بود،  بیان میکرد. بنابراین ،گروه کوچک حاکم ، جامعه را در خود دیده و در خود خلاصه می کرد و تبعیت از اراده خود را تبعیت از اراده اکثریت غالب جامعه می نامید ، که در اینجا بظاهر با قانون پیشرفت تاریخ یگانه شده بود ،  و اطاعت از گروه حاکم را وظیفه همین اکثریت جامعه می شمرد.در حقیقت  در تمامی این موارد ما با یک فانتزی متافیزیکی  حق حاکمیت و مشروعیت حکومتی یک اقلیت روبروهستیم.

-سؤالی که روسو مطرح می کند این است که چگونه یک اقلیت میتواند قدرت خود را در برابر نیروی بزرگتر حکومت شده حفظ کند،  در حالیکه این حفظ قدرت اقلیت دقیقا بر خلاف منافع  همان اکثریت تحت حکومت است؟ پاسخ مستتر روسو این است که اکثریت باید به این نتیجه برسد که حکومت اقلیت ، مشروعیت دارد. و باز به این سؤال می رسیم که چگونه مردم ، اعتقاداتی را حفظ میکنند که بر خلاف مصالح و منافع آنان است؟این اعتقاد به مشروعیت حکومت اقلیت ، در‌واقع چیزی جزهمان  اهرم ایدوئولوژی مسلط در حمایت از حکومت اقلیت نیست.همین ایده را دیوید هیوم به نحو دیگری بیان کرده است :

"برای کسانی که با نگاهی فلسفی به جریان امور انسانی می نگرند ، چیزی شگفتر ازاین نیست که می بینند که

چه آسان ، اقلیتی کوچک بر اکثریت جامعه حکومت می کنند…وقتی ما در دلیل این امر شگفت به تحقیق می پر دازیم ، می بینیم که نیرو ، همواره در سوی حکومت شوندگان قرار گرفته  است  وفرمانروایان، برای حمایت از خود ، چیزی جز اعتقاد حکومت شوندگان بر فرمانروایان خودرا ندارند.  از اینروحکومت ها فقط بر پایه اعتقاد بنا شده اند.این اصل ، هم در مورد استبدادی ترین و نظامی ترین حکومت ها، و هم در مورد آزاد ترین و محبوب ترین حکومت ها نیز صادق است".

اگر قهر برهنه قدرت حاکم ممکن است که در کوتاه مدت توان اکثریت رافلج سازد ، دقیقاً در حوزه ایدوئولوژی است که اقلیت حاکم ،اراده حرکت و مخالفت اکثریت علیه خود را رام کرده و بصورت نیروی مطیع و فلجی در می آورد .

 در مقاطعی از تاریخ ، ایدوئولوژی پذیرفته شده اقلیت حاکم در بین اکثریت مردم ، اعتبار خود را از دست می دهد و عنصر ایدوئولوژیک طبقه حاکم شکاف بر میدارد. لیکن فرو ریزی ایدوئولوژیک قدرت حاکم و یا از بین رفتن مشروعیت آن ،اگرچه پایه های آنرا متزلزل می سازد ،  بخودی خود متضمن سقوط طبقه حاکم اقلیت  و یا قدرت سیاسی حافظ آن نیست ، زیرا نیمه دیگر معادله قدرت ،یعنی سازمان  اکثریت  ،هنوز  انجام نگرفته وبصورت  نیروی فشرده ای در نیامده است و یا هنوز ساختار لازم برای تبدیل خود به نیروئی بزرگتر را در اختیار ندارد. لیکن می توان گفت که بر اثر بی اعتباری قدرت حاکم ،فضای بالقوه مناسبی برای تبدیل اکثریت به نیروی فشرده سیاسی و اجتماعی علیه اقلیت حاکم بوجود آمده است. در چنین هنگامی ، نقش ایدوئولوژی سیاسی رقیب ، در جهت دادن به مبارزه سیاسی  و شکل دادن یک اوپوزیسیون فشرده سیاسی و اجتماعی، اهمیت کلیدی پیدا خواهد کرد.اوپوزیسیونی که نتواند ازخود تعریف دهد ، اوپوزیسونی که قادر به تعریف حکومت آتی مورد نظر خود دربرابر رژیم حاکم نباشد ، اوپوزیسیونی که چهارچوب‌های آتی خود را در همین رژیم حاکم جستجو کند، دیر یا زود از نفس خواهد افتاد و شکست آن حتمی است و نهایتا به زائده ای در میدان بازی قدرت حاکم تبدیل خواهد شد. زیرا فردا در نقطه مجهولی از فردا شکل نمی‌گیرد ،بلکه در همین امروز تعریف شده و برای تحقق آن گام برداشته می شود.

برای تبدیل عدم مشروعیت قدرت سیاسی حاکم  به عامل سرنگونی آن ، لازم است که اراده فشرده سیاسی در بین اکثریت بوجود آید ، و این تنها از طریق فعالیت حزبی ، سازمان دهی توده‌ای ، همکاری و همبستگی و هماهنگی  احزاب سیاسی ایکه خواسته‌های گروه‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی می کنند، می‌تواند تحقق یابد.زیرا اگر اقلیت برغم سایه روشن هايی از اختلاف‌ها و تعارض ها می‌تواند خود را بصورت نیروی فشرده ای حفظ کند ،همین مساله به درجه معینی می‌تواند در مورد اوپوزیسیون نیز صادق باشد.این بمعنی ریختن همه آنان در یک ظرف واحد نیست ،بلکه همسویی و همبستگی آنان است که آنان را بصورت نیرویی فشرده علیه قدرت حاکم در می آورد.تجربه همه تحولات بزرگ و انقلابات در تاریخ نیز چنین امری را اثبات می کند.

 در یک جامعه چند ملیتی ، این امر بدون همبستگی ملیت ها غیر عملی خواهد بود. در چنین مواردی ، ممکن است که قدرت سیاسی حاکم برای جلوگیری از شکل‌گیری اراده و نیروی فشرده اجتماعی ، به تمهیدات مختلفی از ایجاد شکاف در درون نیروهای مخالف دامن زده و یا به قهر برهنه برای پس راندن اکثریت و خرید فرجه بقاء برای خود متوسل شود.این امر بستگی به درایت احزاب سیاسی و فراروی آنان از دایره تنگ خود خواهد داشت که چگونه اقداما ت قدرت حاکم را خنثی سازند.

-در شرایط دیکتاتوری ، حاکمیت ممکن است با توسل به قهر و سرکوب ، مانع از شکل‌گیری احزاب سیاسی و مانع از تجمع مردم بر حول احزاب گردد تا از شکل‌گیری اراده های سیاسی علیه خود ممانعت بعمل آورد. لیکن نارضائی توده‌ای ،خود  زمینه نطفه بندی و رشد احزاب است . در چنین وضعیتی ، ایدوئولوژی سیاسی ، نقش یک پیش حزب و راهنمای عمل را ایفاء می‌کند . قدرت حاکم نیز تلاش بعمل خواهد آورد تا با در اختیار داشتن ابزار تبلیغاتی خود ، نیرو های مخالف علیه خود را در درون خود مستحیل سازد.بدینمعنی که، قبل از اینکه نیروهای مخالف ، به قدرت تهدید‌کننده ای تبدیل شوند ، اراده آنان را قبل از ورود بصحنه ، فلج سازد. این امر معمولاً به دو شکل انجام میگیرد:نخست ،سرکوب مستقیم ، و دوم ،فروش ترس از تغییر، به اکثریت جامعه. این شیوه رایج همه حکومت های دیکتاتوری زده است . لیکن در مقیاس دیگری ، حتی در مورد کشورهای دموکراتیک نیز صدق می کند.

جمهوری اسلامی در طی سی و دو سال گذشته ، از هر دو شیوه بصورت به نهایت درجه وبصورت  مداومی استفاده کرده است. سرکوب و ترس از سرکوب می‌تواند اراده مخالفت را برای مدتی مهار کند. لیکن شیوه مؤثر تر ، درونی کردن ترس از تغییر ، و بنابراین حفظ و ضعیت موجود است. بعنوان مثال، رهبران جمهوری اسلامی همیشه بر کوس این ایده کوبیده اند که  «اگر جمهوری اسلامی برود، معلوم نیست که حکومتی بدتر نخواهد آمد»و یا هرگونه خواست دموکراتیک ملیت ها را معادل امکان تبدیل شدن « ایران به یک یوگسلاوی، تجزیه طلبی و یا عراق دیگری» در انظار مردم جلوه داده است و از طریق فروش ترس به توجیه هرگونه بی حقی و سرکوب بطر اعم و مخالفین خود بطور اخص پرداخته است ، و فروش ترس ،یکی از شیوه های جمهوری اسلامی برای خلع سلاح ایدوئولوژیک مخالفین در مقابله جدی آنان با خود بوده است . این شیوه در دوره اصلاح طلبان ، بیشتر مورد استفاده قرار گرفت و اراده مخالفت علیه یک حکومت قرون وسطائی را بمدت بیش از یک دهه فلج کرد. در چنین مواقعی ، مبارزه ایدوئولوژیک علیه ایدوئولوژی تبلیغی حاکمیت و ارائه یک بدیل دموکراتیک ، یک نقش کلیدی در خارج ساختن افکار عمومی از فضای یک ترس مجهول که رژیم روی آن سرمایه‌گذاری کرده است ، ایفاء خواهد کرد.

- وجوه مختلف  پراکندگی سیاسی ، اجتماعی و ایدوئولوژیک، و نیز منافع اقتصادی متفاوت ویا  متضاد  دربین اکثریت جامعه ، به رابطه طبقات حکومت شده با طبقه حاکم ،خصلت پراکنده ای نیز میدهد، و هر واحدی از آنرا در برابر طبقه حاکم ، بصورت نیروی کوچکتری در معرض سرکوب قرار می دهد.

گاهی لایه هائی فلاکت زده در اعماق جامعه ، به اهرم سرکوب جامعه و ابزار باز سازی حاکمیت یک اقلیت تبدیل می‌گردند که شرایط ظهور حکومت های فاشیستی در غرب و« مستضعفان وکوخ نشینان» یا حزب الله در ایران ،نمونه های آن‌ها بوده‌اند .

 دریک ارزیابی کلی ، باید گفت که اقلیت حاکم یک نیروئی فشرده و اکثریت جامعه ، نیروهائی پراکنده را تشکیل می دهند. در نتیجه ، ما همواره ، مجموعه ای از واحد های کوچکتر اجتماعی که فی نفسه از اقلیت جمعیتی حاکم بیشتر هستند ، ولی هریک از آنهافشردگی کمتری از اقلیت حاکم را دارند ، مواجه هستیم.

- دریک جامعه چند ملیتی ، این  پراکندگی، به اکثریت جامعه ، خصلت اتومیزه بیشتری می‌دهد و در مقابل قدرت سیاسی حاکم، آنرا آسیب‌ پذیر ترساخته و به  طبقه حاکم ظرفیت مانوور بیشتر بر روی این ناهمگونی های ملی را می دهد.

بدلیل پراکندگی و ناهمگونی های ملی در یک جامعه چند ملیتی ، قدرت حاکم ، با مجموعه این نیرو ها ، بصورت یک خط عمودی منفرد مقابله می کند. یعنی تا زمانی که قدرت سیاسی حاکم ، با مجموعه اکثریت بصورت افقی و همبسته مواجه نیست ، مخالفت هریک از این این واحدهای اجتماعی در درون این کلیتی راکه  اکثریت جامعه نامیده میشود ، و معمولا این مخالفت ها در زمان واحدی انجام نمیگیرد ، می تواند سرکوب کرده و از امنیت بقاء برخور دار شود. لیکن بنوبه خود زخم بلند مدتی را باز میکند که طبقه حاکم را در آینده آسیب پذیر تر می سازد.زیرا توسل مداوم به سرکوب ،مشروعیت یک رژیم را زیر سوال میبرد و ظرفیت تهاجم آتی اکثریت جامعه علیه خود را افزایش می دهد.

 یکی از دلایل بقای جمهوری اسلامی ،خصلت پراکنده و گاها متنافر ازهم ایدولوژی های سیاسی حاکم بر طیف های مختلف بوده است که بصورت اتمیزه و در گریز ازهم حرکت کرده اند.جمهوری اسلامی  از خط بهم پیوسته و همزمان  مبارزه زنان ، کارگران ،ومجموعه ملیت ها ، و دیگر نیروهای دموکراسی خواه جامعه مواجه نمیشود. بلکه هریک از این واحد های کوچکتر اجتماعی ، منفردا و بدون پیوند با یکدیگر در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیرند. حتی همه زنان و همه ملیت ها و یا کارگران ، دربرابر حاکمیت قرار نمی گیرند.مثلا در هشت مارس همه زنان  و یا بخش قابل توجهی از آنان به میدان نمی آیند. ویا همه کارگران که هیچ ، حتی همه کارگران یک صنف نیز دست به اعتصاب برای حقوق صنفی خود نمی زنند.منظور از حقوق صنفی فقط افزایش دستمزد در شاخه ای از فعالیت اقتصادی نیست بلکه حق تشکل جمعی نیز جزوی از آن است که در جمهوری اسلامی مورد انکار قرارگرفته است.خصلت پراکنده و ناهمزمان این مبارزات ، از کارآئی و فشار بر رژیم حاکم و طبقه حاکم در لحظه می کاهد. بهمین ترتیب است مبارزه ملیت ها در ایران. ممکن است که امروز عرب ها و فردا کردها و چند ماه دیگری بلوچ ها و یا ترک ها و ترکمن ها علیه رژیم حاکم که معمولا طبقه حاکم را نمایندگی می کند ، بر خیزند. لیکن هر یک از آنان بصورت نیروی منفردی در برابر آن قرار می گیرند و نه مجموعه ای که بصورت افقی ، متحد و یکپارچه و در یک زمان واحد. این هم گرائی و یکپارچگی نسبی ،  در یک فر آیند  انقلاب رخ می‌دهد که ممکن یک دور زمانی کوتاه یا نسبتاً طولانی را بپوشاند. در نتیجه  ، بجز چنین وضعیتی،  قدرت حاکم ، هر یک از آنان را منفردا و بصورت یک تقابل عمودی با هر یک از آنان در یک جنگ نابرابر سرکوب می کند.

اگراحزاب سیاسی پیشین  تلاش می کردند که همه اشکال مبارزاتی نیروهای متفاوت اجتماعی را در زیر چتر سیاسی و ایدوئولوژیک واحدی قرارداده و آنها را تابعی از یک بُعدی از مبارزه قرار دهند،مبارزات سیاسی و اجتماعی در دودهه گذشته در ایران ،بر حزب و ایدوئولوژی گریزی و عدم همبستگی و تاکید بر استقلال اتمیزه نیرو های مخالف جمهوری اسلامی استوار بوده است که بنوبه خود ،بر خصلت پراکنده هرچه بیشتر مبارزات علیه رژيم و در نتیجه باز شدن هرچه بیشتر دست آن هم در سرکوب وهم بهره برداری ایدوئولوژیک ، ازجمله فروش ترس از تغییر بوده است.

 - یکی از ویژگی های جامعه چند ملیتی و چند مذهبی این است که طبقه حاکم ، ضرورتا با ملیت و یا مذهب حاکم ،

 پیوند نزدیکی دارد. ملیت و یا مذهب حاکم ، لازم نیست که حتما اکثریت عددی در جامعه  راداشته باشد. بلکه بهره مندی آن از دستگاه دولتی چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم ، به آن امکانات و امتیازات ویژه ای میدهد.در کشوری مثل سوریه ، اکثریت جامعه سنی است ولی اقلیت مذهبی شیعه علوی ، لایه ممتاز جامعه را از نظر سیاسی و اجتماعی تشکیل میدهند. و نزدیکی به کانون قدرت ، در بلند مدت یک فاصله اجتماعی در بین علویان و سنی ها بوجود  می آورد. و یا در عراق صدام حسین وحاکمیت حزب بعث ، عرب های سنی از چنین موقعیت ممتازی بر خوردار بودند و پایگاه اجتماعی وی را تشکیل می دادند ، هر چند که هم شیعیان و هم سنیان عرب ، هردو بدلیل فرهنگ و زبان مشترک خود ، خط فاصل ملی قابل رویت ازهمی نداشتند. لیکن بدلیل حاکمیت اقلیت سنی در عراق و نزدیکی آن به کانون قدرت سیاسی در آن کشور ، از اعراب سنی یک لایه ممتاز سیاسی و طبقاتی بوجود آورده بود.این بدان معنی نیست که حکومت صدام حسین ، حکومت منتخب سنی ها بود. اعراب سنی در جامعه عراق نیز از نظر سیاسی سرکوب می شدند ، لیکن بودن لایه ای از این سنی ها در قدرت سیاسی، بطور غیر مستقیم در جهت منافع کل اعراب سنی عمل می کرد.

 در جمهوری اسلامی ، اضافه بر عامل مذهب ، ما با خط مرزی مبانی قومی و زبانی نیز مواجه هستیم که آنها را از همدیگر جدامی کند .  اگرچه دوبلوک عمده ترک و فارس ، از نظر مذهبی شیعه هستند  و برغم شراکت تاریخی در قدرت در گذشته  ،این فرآیند بعد از کودتای رضا شاه در اسفند۱۲۹۹ و رانده شدن ترک ها بصورت یک بلوک و نه فردی از قدرت و تحمیل زبان فارسی ، بر شکاف هرچه بیشتر ملی در بین آنان افزوده است. این امر بطریق اولی در مورد بقیه ملیت ها در ایران ، با شدت بیشتری عمل میکند. یعنی ما هم با تمایز مذهبی قدرت حاکم و طبقه حاکم با آنان روبرو هستیم و هم با مبنای قومی و زبانی متفاوت در بین آنان. تمایزات مذهبی ، زبانی و ملی که فی نفسه پدیده های تاریخی بوده اند ، با آغاز کودتای رضا شاه و  دوره  سلطنت پهلوی ، ونیز در مقیاسی بسیار شتابان در جمهوری اسلامی ، به نابرابری های ساختاری یافته و نهادی شده سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تبدیل گردیده است .  

- اگرچه طبقه سیاسی حاکم و ملیت حاکم  مفهوم واحدی نیستند ، لیکن در یک کشور چند ملیتی ، اقلیت حاکم ، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ، از منافع عمومی  ملیت حاکم پاسداری کند .  مشارکت آنان در قدرت سیاسی ، و یا زبان و فرهنگ آن بعنوان زبان و فرهنگی حاکم در جامعه ، طبقه حاکم را با ملیت حاکم نزدیک می سازد و ممکن است در خیلی از موارد با آن یگانه باشد. فاصله سیاسی ، اجتماعی ، و شکاف عظیم اقتصادی و فر هنگی باز تولید شده در این صد سال گذشته که در جمهوری اسلامی شتاب بیشتری گرفته است ، شاهد زنده ای بر این واقعیت است. در نتیجه ،قدرت حاکم  ممکن است در خیلی از موارد  از رضایت و یا از سکوت  و بی‌تفاوتی ملیت حاکم  در برابر ملیت های سرکوب شده بر خوردار گردد. اگر عناصر روشنفکری محدود در بین فارسی زبانان را مستثنی کرده باشیم ، روشنفکران غیر فارس بندرت نسبت به بی حقی هموطنان غیر فارس خود معترض بوده اند و یا از حقوق سیاسی و فرهنگی برابر با خود آنان بدفاع بر خاسته اند .دائما گفته می شود که «همه ما ایرانی» هستیم ،ولی سهم  ملیت های غیر فارس از این« ایرانی »بودن ،جز سرکوب سیاسی و فرهنگی و بی حقی اجتماعی چه بوده است؟ آیا می توان لهستانی ها و فرانسوی ها را در داخل سرزمین بومی خود محکوم به خواندن ونوشتن به زبان انگلیسی کرد و گفت که «همه ما اروپائی» هستیم و زبان انگلیسی باید زبان ارتباطی آنان باشد؟زیرا اروپائی ها هم قرن ها و قرن ها در کنار هم زیسته اند و در دوره هائی از تاریخ ، زیر یک چتر امپراتوری واحدی قرار داشته  و اشتراک فرهنگی و مذهبی بیشتر از ما با همدیگر داشته اند.

ملیت های غیر فارس درایران نیز رابطه مشابهی با زبان فارسی دارند. سرکوب  سیاسی و فرهنگی، زخم ترمیم ناپذیر ،و بی تفاوتی خواه نا خواه به امکان جدائی از هم دامن میزند. منتقد بزرگ و دموکراتی نظیر ویساریون بلینیسکی که پلیس تزار از مرگ زودرس او بر اثر بیماری ابراز تاسف می کرد که حیف شد که او رانتوانست در زندان های خود بپوساند ، خود در رابطه با مساله فرهنگ ملی اوکراینی ها به شبه تزاری خشن تر از تزار تبدیل میشد و به تحقیر فرهنگ و هویت آنان می پرداخت. درواقع ، بذرهای تجزیه شوروی در دوره خود تزار کاشته شده بود و تقابل سیاسی و فرهنگی روشنفکران و دستگاه سیاسی حاکم با ملیت های غیر روس ، زمینه ساز فروپاشی شوروی در آغاز دهه نود بود.

در بین نویسندگان فارسی زبان ما ،نمونه های زیادی از چنین افراد را می توان باز یافت.حتی آنها يی که خودرا طرفدار دموکراسی و حقوق بشر می نامند ، غالبا درمورد سرکوب هموطنان غیر فارس خود سکوت اختیار می کنند.تعمق دراین نکته مارا به این استنتاج می رساند که آحاد و عناصر فکری و ایدوئولوژیک یک فرد یا یک گروه اجتماعی ، ممکن است در تمام زمینه ها دموکراتیک نباشد.

9-در غالب موارد ، بویژه در سیستم های سیاسی خودکامه ، رژیم حاکم ، پیشاپیش به اقداماتی برای ممانعت از نیروهای مخالف خود و تبدیل آنان به نیروهائی نزدیک بهم و یا متحد علیه خود ، مبادرت می ورزد.در این حالت ، طبقه حاکم یا قدرت سیاسی نماینده آن ، ممکن است با استفاد از قهر برهنه ، یعنی با توسل به خشونت ، موقعیت خود را برای مدتی حفظ کرده و بتواند در آینده ، در بین حکومت شوندگان ، شکاف ایدوئولوژیک تازه ای انداخته و با پراکنده ساختن نیروی اکثریت ، دومرتبه حاکمیت خود را تثبیت سازد.در اینگونه موارد ، اقلیت سعی خواهد کرد که با استفاده از قهر برهنه  مانع از تبدیل نیروی اکثریت از نیروئی  بالقوه به  نیروئی بالفعل شود.

 ورود قهر آمیز دولت به صحنه زندگی اجتماعی ، افق زندگی دموکراتیک تر را خواه نا خواه حتی برای خود ملیتی که دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم نمایندگی می کند ، محدود می سازد. از اینرو ، ملیت حاکم تنها زمانی می تواند در یک فضای سیاسی دموکراتیک تنفس واقعی داشته باشد که از حق دموکراتیک فراتر از خود بدفاع بر خاسته و از همدلی و همبستگی آنان در دفاع عمومی از آزادی بر خور دار شود. وجود فضای سرکوب عمومی و بکار گیری خشونت از طرف قدرت حاکم ، ممکن است مانع ازرؤیت اشکال دیگری سرکوب و ستم در یک کشور چند ملیتی گردد .لیکن ملیتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم از سیاست‌های تبعیض گرایانه قدرت سیاسی بنفع وی بهره مند می گردد، ممکن است که به آسانی به درک این اشکال ستم نائل نگردد ونه فقط حساسیت چندانی از خود نشان ندهد ، بلکه سکوت رضایت آمیز یا حتی همراهی با سرکوب و تبعیض ها به بهانه‌های مختلف از خود نشان دهد.همانگونه که در یک جامعه مرد سالار ، مرد ها بندرت از خود در برابر ستم جنسی علیه نیمی از جامعه خود عکس‌العمل نشان می دهند.

عامل ایدوئولوژی سیاسی در این زمینه نقش مهمی در بی‌تفاوتی و یا همراهی باسرکوب علیه ملیت ها  ایفاء می کند. در صد سال گذشته ، ایدوئولوژی یک ملت و یک زبان در ایجاد یک کرختی ذهنی در بین غالب روشنفکران فارس و نیز بخشی از روشنفکران ملیت های غیر فارس عمل کرده است، بی‌آنکه تنوع ملی و زبانی در کشور خود را در نظر گرفته باشند .بسیاری از آن‌ها ، حتی وقتی میخواهند از خود همدردی نشان دهند،هنوز هم از ذکر نام ملیت ها حذر می‌کنند و نام تحقیر‌آمیز «اقوام»را در مورد بخش مهمی از جامعه خود بکار می برند.یا هر گونه مطالبات حقوقی از جانب آنان  وقتی جدی‌تر می شود، بلافاصله با مهر «تجزیه طلبی»مردود شناخته می‌شود و برای بسیاری ازروشنفکران ملیت حاکم یک امر عادی و قابل توجیه مینماید.در نتیجه ، می‌بینیم که ایدوئولوژی سیاسی قدرت  حاکم ،در اشکال مختلفی  نقش ستون حمایتی برای حاکمیت از یک‌ سو ، و ستم بر ملیت ها را از سوی دیگر ، بوجود می آورد.  آن‌ها ممکن است که بگویند که «خود ما هم آزاد نیستیم». در این ادعا حقیقتی هست. ولی این فقط نیمی از حقیقت است و نه تمامی حقیقت.آنها فراموش می‌کنند که قدرت سیاسی ، یک نیروی خنثی نیست، بلکه کارکرد جدی در جابه جائی سیاسی ،اقتصادی و طبقاتی دارد و در یک دولت متکی بر «یک ملت و یک زبان»،قدرت سیاسی  بنفع همان ملتی که فقط بیک زبان سخن می‌گوید عمل خواهد کرد. تغییرات اقتصادی و طبقاتی مابین مناطق فارس و غیر فارس ، گویای چنین واقعیتی است . امروز مناطق غیر فارس، فقط صادر کننده نیروی کار ساده به مناطق اساساً فارس نشین هستند، همانطور  که کشورهای مغرب عربی صادر کننده کارگر ساده و غیر ماهر به فرانسه و یا ترکیه به آلمان ، و هند و پاکستان و ایرلند به انگلیس بوده اند. در‌واقع ستم سیاسی و فرهنگی بتدریج بار ستم طبقاتی پیدا کرده است. همانگونه که ستم جنسی ، خودشکل پوشیده ای از ستم طبقاتی و فرهنگی را نمایندگی می کند.زیرا که زن نه فقط نیروی تولیدی ، بلکه تولید کننده نیروی تولیدی ، یعنی کودک است . ولی کافی است که میزان دهشتناک نابرابری آن بر زمین و ابزار تولید و دستمزد و غیره نگریسته شود.و این نابرابری در سیستم تولیدی ، در نظام سیاسی و حقوقی و در ایدوئولوژی شکل ساختاری یافته است.

نابرابری ملی در هر جامعه‌ای نیز شکلی از ستم طبقاتی را با خود همراه دارد، و در جوامعی که تبعیض ملی به جزوی از سیاست رسمی دولت تبدیل می‌شود ، ما خواه ناخواه با شکلی از آپارتاید روبروهستیم.

نابرابری ملی و فرهنگی در عمل از طریق کارکرد دولت ، به نابرابری طبقاتی بین ملیت ها با مناطق فارس نشین منتهی

گردیده است. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که ستم یکسانی بر فارس و غیر فارس اعمال نمی شود.یکی صرفاً تحت ستم سیاسی است ، و دیگران تحت اشکال مرکبی از ستم سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و طبقاتی.

تعادل نیرو ها زمانی دگرگون خواهد شد که واحد های پراکنده اجتماعی با ترکیب و یا نزدیکی بهمدیگر ، خود را بصورت نیروئی بزرگتر و فشرده تر در برابر اقلیت حاکم قرار دهند.( این همان فرآیندی است که دیوید  هیوم میگوید ، که نیرو ، همواره از آن اکثریت است و اگر قد علم کند ، از اراده او تبعیت خواهد شد).

هنگامی که اقلیت حاکم ، برای حفظ خود به قهر برهنه ، یعنی به کابرد مستقیم خشونت متوسل می شود ، این بدان معنی است که مشروعیت قدرت سیاسی اقلیت حاکم نیز از بین رفته است. و توسل اکثریت به قهر برای شکستن قهر اعمال شده از طرف اقلیت ، نامشروع نخواهد بود. این همان چیزی است که جان لاک از آن بعنوان حق انقلاب نام میبرد ، که حق مشروع سرنگون کردن اقلیت توسط اکثریت است .

- فرآیند همگرائی و تمرکز نیروی اکثریت که می توان از آن بعنوان  شکل گیری قهر غیر برهنه نام برد ، همان چیزی است که مبارزات صلح آمیز یا قانونی و فراقانونی ذکر می شود لیکن در جوهر خود چیزی جز کاربرد قهر نیست. یعنی، فشردگی نیروی اجتماعی ، قهری است که هنوز به قهر برهنه تبدیل نگردیده است. اگر این تمرکز قهر و تبدیل آن به نیروئی بر تر دربرابر نیروی اقلیت حاکم بوقوع به پیوندد و ساختار های لازم ، یعنی احزاب و اتحادیه ها و اشکال مختلف تمرکز و همسوئی اکثریت تحقق یافته باشد، در آنصورت امکان توسل اقلیت به قهر برهنه ضعیف تر میشود. قهر ، یک مقوله اجتماعی است که حاصل همگرائی نیروهای مختلف اجتماعی در بستر واحدی است . حال آنکه ، خشونت یا قهر برهنه ، از چنین کیفیتی بر خور دار نیست. زمینه اجتماعی هر قدرت حاکمی اگر فاقد عنصر رضایت برای توجیه مشروعیت رژیم برای رام کردن ایدوئولوژیک اکثریت جامعه باشد ، بهمان نسبت نیز ظرفیت توسل به خشونت یا قهر برهنه از طرف رژیم ، افزایش می یابد. معمولا ، رژیم های حاکم ، با توسل به قهر برهنه ، بخشا زمینه توسل مخالفین خود به قهر برهنه را فراهم میسازند. امکان استفاده مخالفین از چنین ابزاری ، به عوامل متعددی ، از جمله وفاق و آمادگی سیاسی و ایدوئولوژیک آنان در این زمینه و نیز درجه وحدت یابی آنها بستگی دارد. رژیم های سیاسی خود کامه هستند که قهر را بیک عنصر دائمی زندگی اجتماعی تبدیل می کنند.

 زمانی که اکثریت جامعه بصورت افقی و متحد در برابر حاکمیت قرار میگیرند ،که خود محصول درجات معینی از سازماندهی از طریق احزاب و تشکل های مختلف است که همسو گردیده اند ، بطور بالقوه ، ظرفیت کاربرد قهر برهنه از طرف رژیم کاهش می یابد و شکاف درونی دربین حاکمیت نیز افزایش می یابد.این بدان معنی نیست که قدرت حاکم از قهر برهنه استفاده نخواهد کرد. زیرا دلایل متفاوتی در تصمیم آن در توسل به قهر برهنه یا خشونت می تواند عمل کند و رژیم را به مقابله خونین با اکثریت جامعه سوق دهد. از جمله ، تصور سرکوب و پیروزی آسان و پراکنده کردن مجدد اکثریت و متزلزل ساختن آنان ، از یکسو ، و متحد کردن مجددحاکمیت از سوی دیگر. در چنین وضعیتی ، نحوه حرکت و تصمیم گیریهای نیروی رهبری اوپوزیسیون ، که میتوان آنرا قدرت سیاسی و ایدوئولوژیک هژمونیک در آن لحظه نامید، می تواند نقش کلیدی داشته باشد.نخست اینکه  ممکن است کاربرد قهر برهنه در برابر قهر برهنه رژیم ، برای خنثی کردن تهاجم آن ، کاملا جایز و امر مشروعی باشد. لیکن این زره پوشیدن اوپوزیسیون ، باید با دقت تمام ، و در مهار نیروهای های دموکراتیک جامعه قرار داشته باشد تا به نیروئی خارج از کنترل دموکراتیک اکثریت تبدیل نگردد. ثانیا ، با وارد کردن عنصرمشارکت توده ای در حرکت ، یعنی مشارکت دادن سیاسی اکثریت ، مانع از بروز تزلزل در حرکت خود شود. حتی در صورت شکست اکثریت  در چنین مقابله ای ، توده مردم ، سابقه و تجربه مشارکت مستقیم در سیاست را یاد میگیرند و این زمینه برای مقابله های سنجیده تر در آینده را فراهم می سازد. در تاریخ صد ساله کشور ما  ، بر نمونه های روشنی می توان اشاره کرد. در دوره انقلاب مشروطیت ، بدون ایستادگی ستارخان ، سردار بزرگ مشروطه ،  در برابرتوسل استبداد محمد علی شاه و مشروعه طلبان به قهر برهنه،  و شکستن قهر برهنه با توپ و آتش مقابل ، انقلاب مشروطیتی نیز رخ نمی داد.این آرزوی هر انسان دموکراتی است که  تحولات سیاسی و اجتماعی ، با شیوه های مسلمت آمیزی انجام گیرد، لیکن واقعیت و تجربه تاریخی چیز دیگری را نشان می دهد.

-در سی و دوسال گذشته ، جمهوری اسلامی با استفاده از قهر برهنه از یک‌ سو ، و عامل ایدوئولوژی از سوی دیگر توانسته است یک حکومت قرون وسطائی را بر اکثریت جامعه در ایران تحمیل کند. برواقعیت اقلیت بودن حاکمیت ، گردانندگان حکومتی بهتر از مخالفین آن وقوف دارند.آگاهی بر این واقعیت ، در تحلیل‌ها و ارزیابی های درونی آنان نیز منعکس است.لیکن همچنان معتقدند که با داشتن پایگاه اجتماعی کمتر از ده درصد نیز می‌توانند بر اکثریت  نود درصد جامعه حکومت کنند.داشتن ده در صد پایگاه اجتماعی ، بمعنی در حاکمیت بودن این ده درصد نیز نیست ، زیرا لایه درقدرت معادل پایه حمایتی خود نیست. بلکه اعتراف حاکمیت به رضایت احتمالی کمتر از ده درصد افراد جامعه به تداوم حکومت اسلامی است.حال این سؤال مطرح می‌شود که حکومتی با این مختصات ، که در آن بحران درون حکومتی به حد پاره کردن همدیگر رسیده است، حکومتی که در آن فساد و غارت ثروت عمومی کشور بیداد می کند، حکومتی که هیچگونه مشروعیتی را در جامعه برای خود حس نمی‌کند ، حکومتی که در انزوای بین‌المللی بسر میبرد ، حکومتی که مهره‌های اصلی حکومتی پیشین بر بی‌اعتباری انتخابات در ایران  ، یعنی لعاب توجیه مشروعیت قدرت سیاسی  اعتراف دارند،و نارضائی در داخل جامعه به حد انفجار رسیده است ، باز بر سر قدرت نشسته است؟

دلیل آنرا باید در پراکندگی بیش از حد این اکثریتی جستجو کرد که زیر سلطه چنین حکومتی قرار گرفته اند.اگر جامعه ایران ، جامعه یکدستی بود ، شاید طومار حیات جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش بسته شده بود و نمی‌توانست با پایگاه حمایتی کمتر از ده درصد به حکومت خود ادامه دهد. لیکن جامعه ایران ، جامعه ایست مرکب، با تنوع ملیت ها و زبان‌ها ومذاهب مختلف خود. تبدیل این تکثر به نیروئی متحد ، همسو و همبسته ، نیازمند الزامات دیگری است.تقریبا همه واحد های ملی در ایران ، نسبت بهم با بی اعتمادی می نگرند.از آنجائی که هیچیک از ملیت های غیر فارس بعنوان یک واحد ملی ونه عناصر منفرد ، هیچگونه سهمی در قدرت مرکزی ندارند ، و ساختار حکومت مرکزی تک ملیتی است و تمامی ساختار بوروکراسی آن، از ارتش گرفته تا نظام آموزشی و سیستم قضائی و قانونگذاری و اداره ایالت های محلی ، در اختیار یک سیستم فارسی است ، یکنوع احساس بیگانگی نسبت به نه تنها حکومت مرکزی ، بلکه نسبت به ملیت فارس نیز بوجود آمده است و این احساس بیگانگی مدام در حال تشدید است. این درهم آمیزی دولت حاکم با ملیت فارس ، نه تنها نادرست است ،بلکه بضرر ملیت های غیر فارس تمام می شود. زیرا هیچ دولتی در یک جامعه یک‌دست نیز معادل ملت خود نیست . در مقابل ، این بی اعتمادی ، بی زمینه نیز نیست. بخش قابل توجهی از روشنفکران فارسی زبان  هنوز حاضر به پذیرش واقعیت  این تنوع جامعه چند ملیتی و چند زبانی خود نیستند.هنوز حقوق برابر سیاسی و زبانی ملیت های دیگر با خود را برسمیت نمی شناسند.آنها هنوز از «از اقوام و قومیت ها» نام می‌برند ، بی‌آنکه بار تحقیر‌آمیز و انکار هویت این ملیت ها را در پشت این کلمات در نظر گیرند.نمی توان در پشت واژه ایران و ایرانی بودن سنگر گرفت و به نابرابری حقوقی ملیت ها در حوزه های مختلف صحه گذاشت و انتظار مبارزه مشترک در سنگر واحدی را داشت.آیا باید تجزیه و فروپاشی رخ دهد تا آنان به واقعیت چند ملیتی و چند زبانی مردمان ساکن در ایران صحه بگذارند؟ در آنصورت باید گفت که فردا خیلی دیر خواهد بود!

روشن است که رژیم حاکم از این پراکندگی در مقابل خود نهایت بهره برداری را کرده و تمام تلاش خود را بکار می‌برد تاهرچه بیشتر بر آن دامن بزند.و گرنه نمی‌توانست بگوید که با کمتر از ده درصد پایگاه اجتماعی نیز می‌تواند همچنان حکومت کند.و باز روشن است که  ادامه حکومت فاجعه ، بضرر همه است و برای دستیابی به آزادی و به دموکراسی در ایران باید از روی جسد حکومت اسلامی عبور کرد. ولی نائل شدن به چنین هدفی . بدون فایق آمدن بر این پراکندگی در صف مقابل جمهوری اسلامی، بدون فایق آمدن بر دلایل پراکندگی، امکان ناپذیر است.در واقع ، راز بقای رژیم حاکم را باید در درون خود این صف مقابل جستجو کرد.

در اینجا باید به یک نکته ی کلیدی اشاره کرد: در یک جامعه پیش سرمایه داری ، مساله بنیادی قدرت سیاسی و تغییر آن ممکن است در سطح یک شهر بزرگ ،و غالبا در پایتخت حل شود. لیکن در یک جامعه سرمایه داری که در آن اکثریت جمعیت در شهر های بزرگ زندگی میکنند ، مساله قدرت سیاسی ، در سطح یک کشور می‌تواند حل و فصل شود ونه یک شهر و یا یک منطقه. حال با توجه به چندگانگی ملی در ایران ، که به درجه معینی ظرفیت‌های گریز از مرکز را حتی بصورت جنینی با خود دارند،  و نیز با توجه به تنوع جنبش های اجتماعی ، از جنبش های ملی گرفته تا کارگران و زنان و اشکال متفاوتی از حرکت‌های دموکراتیک ، بدون همبستگی و همسوئی آنان ، بی‌آنکه یکی تابعی از دیگری تلقی شده و یا در دیگری حل شود، گام جدی برای سرنگونی جمهوری اسلامی نمی‌توان بر داشت. هر یک از این جنبش ها به تنهائی و بصورت آتومیزه ، امکان پیروزی نمی‌توانند داشته باشند.پس ، همبستگی و نه صف بندی آنان علیه همدیگر تحت هر عنوانی ، نخستین گام در این جهت خواهد بود.لیکن دو واقعیت مهم را باید در نظر گرفت . نخست اینکه از محافظه کاری اصلاح طلبی در چهارچوب رژیم باید فرا رفت.زیرا اصلاح طلبی با حفظ ساختار های یک رژیم خودکامه قرون وسطائی و توتالیتر ، فاقد عنصر دموکراتیک است و تجربه بیش از یک دهه نیز آنرا به اثبات رسانده است.نمی توان شریک دزد بود و رفیق قافله! دوم اینکه ما در عصر بعد از فروریزی کشور های سوسیالیستی زندگی می‌کنیم و راه حل‌های زندگی جمعی دموکراتیک را باید در چهارچوب‌های بعد از این فروریزی جستجو کنیم.برای دست یابی به چنین چهارچوبی ، ما باید از واقعیت‌های جامعه خود حرکت کنیم .شکل گیری احزاب دموکراتیک در بین ملیت ها ، که از یک سو بر تنوع جنبش ها ی اجتماعی دردرون خود آگاهی دارد و از آن‌ها حمایت می‌کند ، و از سوی دیگر به دایره‌ای فراتر از خود برای همزیستی مشترک می‌اندیشد ، می‌تواند درمسیر همسوئی و همبستگی مشترک و علیه این حکومت فاجعه حرکت کند.الگوی سیاسی آن باعتقاد من جز یک حکومت فدراتیو که منعکس کننده این تنوع ملی و زبانی دریک جامعه این چنین مرکب،  چیز دیگری نمی‌تواند باشد. یک دولت فدراتیو الزاما یک دولت غیر متمرکزنیز هست ولی هردولت غیر متمرکزی بمعنی  یک دولت فدراتیو  نیست.بقول معروف،هر گردوئی گرد است ،لیکن هر گردی گردو نیست.دولت فدراتیو ، نه فقط عدم تمرکز ،بلکه در عین حال باید پاسخی بر مساله ملی ، و مشارکت همه ملیت ها در حیات سیاسی مرکزی و نیز مناطق ملی را منعکس سازد که مختصات و ساختارهای سیاسی و حقوقی و فرهنگی ویژه خود را دارد که الگوی عدم تمرکز پاسخگوی آن نیست.

تنهااحساس برابری در سطوح مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، احساس یگانه بودن و امتناع از تنش در یک جامعه چند ملیتی را فراهم می سازد.در آنصورت می‌توان استوار روی پاهای خود ایستاد و حکومت فاجعه را پائین کشید، بی‌آنکه به مداخله بیگانگان میدان داد و خود گروگان بعدی آن‌ها شد!

سر انجام اینکه ،در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران ،یک جابه جائی طبقاتی عظیمی در جامعه  انجام گرفته است که نیازمند یک مطالعه جدی است، ولی تاثیرات آنرا همین حالا در صحنه سیاسی و آرایش نیرو ها می توان مشاهده کرد . دولت ایران ،از زمان قرارداد دارسی تا امروز ، کمی بیشتر از یک ترلیون دلار از فروش نفت در آمد داشته است که ۱۵۰ میلیارد آن تا زمان انقلاب بهمن بوده و بیشتر از ۸۵۰ میلیارد از این در آمدهای نفتی ، از دوره بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی حاصل گردیده است،که ۴۵۰ میلیارد آن فقط در دوره احمدی نژاد بوده است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران با سرعت زیادی بطرف یک اقتصاد دلالی حرکت کرده است ،و نیز با توجه به سرکوب خونین آزادی در کشور ،جمهوری اسلامی لایه های بهره مند از این ترکیب نفت وخون را نیز در اطراف خود بوجود آورده است وبخشی از مخالفین سابق را به موافقین پر حرارتی تبدیل کرده است که در حفظ نظام جمهوری اسلامی ذینفع هستند.بخش مهمی از اصلاح طلبان سکولار که در بین آنان عناصری از چپ های سابق نیز وجود دارند ، بهیچوجه خواهان برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی نیستند و در جمهوری اسلامی به نان و نوائی رسیده اند که در کارکرد عادی یک سیستم سرمایه داری برایشان غیر ممکن بود.اینان پر حرارت تر از هر کس دیگری در پوشش اصلاح طلبی، از بقای جمهوری اسلامی بدفاع بر میخیزند. اصلاح طلبی آنان قبل از اینکه ناشی از اعتقاد و ایدوئولوژی باشد ، از منافع مشخص مادی آنان نشأت می گیرد که بنوبه خود به بخشی از پایه حمایتی جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.و طرفه آنکه آنان لقب «دموکرات»  نیز بخود نسبت می دهند و بصورت عامل منفی در مبارزه با جمهوری اسلامی عمل می کنند. چنین است که یک حکومت فاجعه ، برغم داشتن پایگاه اجتماعی کمتر از ده درصد همچنان بر سر قدرت مانده است!

هدایت سلطان زاده ۲۰ نوامبر۲۰۱۱

  ۲۹ آبان ۱۳۹۰