اصلاحات و ظرفیت های تغییر در یک نظام توتالیتر

 

 

" امروز روزی است که بازو بر مغز پیروز شده است". بنیتو موسو لینی، Corporate State.

 

پیروزی خاتمی در انتخابات 76 و انتخابات بعدی مجلس و دور بعدی ریاست جمهوری، ریزش تمام عیار مشروعیت حاکمیت سیاسی در ایران را که ولایت فقیه، اساسی ترین نهاد آنرا تشکیل میداد، به نمایش گذاشت.

جامعه ای فرسوده از سرکوب و خشونت و فساد و انحطاط اخلاقی نظام سیاسی حاکم بر کشور، که در نتیجه انقلاب به قدرت رسیده بود، در چهره اصلاح طلبان امید گذار به یک حکومتی را مید ید که بتواند نه تنها به ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک مردم احترام بگذارد، بلکه صلح و آرامشی را که از زمان انقلاب به این سو، با خشونتی بسیار فراگیرتر از دوره سلطنت از آنان دریغ شده بود، به آن باز گرداند و حد اقلهای کار و رفاه اجتماعی را فراهم سازد.

از سوی دیگر، اصلاح طلبان که خود در دهه ای پیش، جناح رادیکال رژیم را تشکیل میدادند و اکنون به یک درگردیسی شبه دموکراتیک و شبه لیبرالی گذر کرده بودند، در مجموع نگرشی عقلانی تر به نظام غیر عقلانی حاکم و بقای حیات آن داشتند. مردم سالاری محاصره در دین، که در عبارت " مردم سالاری دینی" خود را بیان میکرد، گفتمانی تازه از سوی اینان بود که می پنداشت میتوان نطام سیاسی مقبولتری، بدون ریختن استوانه های آن بوجود آورد.

 

دو عامل مهم، همچون جانمایه موج اصلاح طلبی در جامعه عمل میکرد:

1 - نسلی که با انقلاب متولد شده بود، نه تنها تلخی های یک تحجر سیاسی و اجتماعی را در لحظه به لحظه زندگی روزمره خود لمس میکرد که به نام حکومت خدا و انقلاب چنگ در جان او انداخته بود، آنهم در میانه انقلابی تکنولوژیک که چشم او زا به جهان و شیوه های زندگی دیگر آدمیان در این سیاره کوچک میگشود، بلکه با آرمانهای نسل پیش از خود نیز، میتوان گفت پیوند چندانی نداشت. از اینرو، طبیعی بود که تعاریف او از جهان و زندگی، با آرمانهای نسل پیش از خود یکی نباشد، و به دنبال خواسته های ملموس تر و نزدیکتر، با هزینه های انسانی کمتری باشد. شاید این تناقض و تراژدی نسل نو خاسته ای باشد که ناگزیر از پرداخت بهای سنگینی برای خواسته هائی باشد که بی دشواری در اختیار دیگر هم نسلا ن او در گوشه و کنار جهان قرار دارد. رویکرد صلحجویانه این نسل به مسائل سیاسی و اجتماعی و جستجوی شیوه های قانونی در یک نظام قانون گریز، نخستین گزینه و تجربه او باشد.

 

2 - نسل پیش از انقلاب با رویائی فرو ریخته و در میانه یک سرگردانی سیاسی و اید ئولوزیک بی آنکه به تعریف تازه و روشنی از هویت خود رسیده باشد، شتابان به این موج فراگیر پیوست. با این چنین همسوئی هائی بود که موج اصلاح طلبی توانست بخش مهمی از جامعه را به حرکت در آورد، موجی که تجربه تاریخی دیگر کشورهای توتالیتر، نسبت به امکان پیروزی آن، گواهی د یگر گونه میداد.

با اینهمه باید بین اصلاح طلبی در جامعه و اصلاح طلبان، قائل به تمایز شد. اصلاح طلبی در جامعه، ناظر بر تغییر ولایت فقیه به عنوان هسته مرکزی حکومت و تبد یل آن به یک نظام سیاسی عادی بود و اصلاح طلبی در بین اصلاح طلبان، ناظر بر حفظ رژیم سیاسی حاکم با تغییراتی در آن. شاید این گفته های عباس عبدی ، که اصلاحات آری، ولی اصلاحات ساختار شکن نه، گویاتر از هر چیز دیگری این گرایش سیاسی را بیان میکرد، و آخرین تاکیدات نمایندگان این طیف در آخرین نقطه عقب نشینی خود بر " جمهوری ا سالامی ، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر" گواه روشنی است بر محدودیت در سقف حرکتی آن، و در عین حال نه تنها مرزبندی با جمهوری طلبی که میتواند در برگزیده همه گرایشات جامعه فارغ از عقاید و اعتقادات آنان باشد بلکه یک نوع اعلام وفاداری به نظام موجود سیاسی در ایران. در نتیجه میتوان گفت دو نیت و گرایش جوهراً متفاوت ولیکن در ظاهری هم شکل در سطح جامعه و در سطح اصلاح طلبان شکل گرفت.

 

تهاجم بی وقفه جناح ولایت فقیه که هر گونه پیشرفت جزئی اصلاحات را نیز با بن بست روبرو میساخت و نیز بکارگیری شیوه های خشن باند های ضربت خیابانی و تعطیلی پیاپی مطبوعات و بگیر و ببندهای قوه قضائیه و سکوت مماشات آمیز و گاهاً هم جهتی خاتمی با جناح محافظه کار در مقاطع حساس ، نه تنها به ریزش تدریجی حمایت از اصلاح طلبان انجامید و انتخابات شوراهای شهری چرخش جدی در این زمینه بود، بلکه این اندیشه را به وجود آورد که اصلاحات شکست خورده است و جمهوری اسلامی یک نظام اصلاح ناپذ یر است. این حاصل یک تجربه عملی شش ساله است تا ادراک منطق درونی شکست اصلاحات. سوالی که هست این است: آیا اصلاحات میتوانست پیروز شود؟ پاسخ به آن نیاز به درک خصلت بندی نظام سیاسی حاکم برا ایران به عنوان یک نظام توتالیتر را دارد. ارزیابی نظری از امکان پیروزی اصلاحات سیاسی در یک جامعه مفروض، بدون در نظر گرفتن خصلت بندی سیاسی حاکم، عملا تحلیل را از رابطه مشخص دولت و جامعه منفک مسازد و ارزیابی از اصلاحات سیاسی و امکان موفقیت یا شکست آنرا به عنوان موضوعی برای خود و مستقل از این مناسبات عنوان میسازد.

 

در یک رژیم سیاسی عادی ( (Normalاصلاحات سیاسی و ساختاری یک امر عادی است که نظام سیاسی حاکم ، با توجه به تغییرات در جامعه و انطباق خود با وضعیتهای تازه آنرا پیش میبرد.

در یک رزیم دیکتاتوری خود کامه(Authoritarian) ، اصلاحات معمولاً با دشواریهای جدی روبرو است، لیکن در یک قوس زمانی بلند، ممکن است همراه با تنشهائی پیش رود و نهایتا به استقرار یک نظام سیاسی عادی بیانجامد که میتوان در این رابطه از گذار دیکتاتوریهای نظامی در آمریکای لاتین، از جمله گذار دولت نظامی شیلی، برزیل و آرژانتین و یونان دوره سرهنگها نام برد، هر چند که ممکن است در هر یک از آنها، حوادثی معین، به عنوان عامل شکل دهنده تغییر عمل کرده باشند.

تجربه تاریخی نشان داده است که رژیمهای توتالیتر، بنا به سرشت سفت و غیر منعطف خود، ناتوان از اصلاح خود به یک رژیم سیاسی عادی Normal)) بوده اند.

نه گورباچف میخواست نظام حکومتی شوروی از بین برود و نه خاتمی به عنوان نماد اصلی اصلاح طلبان، خواهان فرا روی از ولایت فقیه و تبد یل جمهوری اسلامی به یک جمهوری متعارف میباشد. خصلت یک رژیم توتالیتر، تغییر ماهوی خود به یک نظام سیاسی عادی را نمی پذ یرد و عملاً هر گونه اصلاحات را در جهت چنان تغییری نه تنها با شکست مواجه میسازد، بلکه نسبت به آن واکنش شد یدی از خود نشان میدهد. .یکی از دلایل نا کا می اصلاح طلبان در چنین مواردی عد م تکیه نیروی اصلاح طلب بر اراده توده ای و استفا ده صرفا انفعا لی از مو ج بحرکت در آ مده در مقاطع محدودی نظیر انتخا بات ویا امید همراهی نیروی محافظه کار در این راه بوده است. در چنین مواردی اصلاح طلبان از اراده مستقل توده ای شاید بیشتر از گروه شریک خود در قدرت در هراس باشند.

در ایران رای جامعه به اصلاح طلبان بیش از هر چیز رای علیه" ولایت فقیه" بود حال آنکه اصلاح طلبان مدام بر وجود آن بعنوان اساس نظام تاکید ورزید ند واین د یر یا زود خود آنان را در اصطکاک با جامعه قرار میداد.

 

دو عامل مهم دیگر، افق اصلاحات در جمهوری اسلامی و کشورهای مدل شوروی را از هم متمایز میسازد:

نخست اینکه، نخبگان سیاسی سرنگون کننده و سرنگون شونده در شوروی، تقریبا همان لایه بودند. به عبارت دیگر، پیشگامان سرنگونی نظام شوروی، کسانی بودند که در شکل و شمایلی دیگر، که این بار بیشتر شبیه رژیمهای سلطنتی بود تا جمهوری دو مرتبه به قدرت میرسیدند. اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی، هر یک به نوبه خود به عنوان روسای جمهوریهای تجزیه شده شوروی، دو مرتبه به قدرت رسید ند، حال آنکه چنین افقی برای رهبران جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر گوشه ای از جهان ما برای کسانی نظیر خامنه ای و رفسنجانی جای تنگی خواهد بود و ناگزیر از پاسخگوئی به جنایات مغول وار خود و چپاول کشور خواهند بود. از اینرو، آنان تمام تلاش خود را حتی به قیمت ارتکاب جنایاتی تازه، بکار میگیرند تا از فرا رسید ن چننین روزی جلوگیری کنند.

 

عامل دیگر، قدرت ناهمسان اصلاح طلبان در شوروی و جمهوری اسلامی میباشد. در شوروی اصلاحات از کانون اصلی قدرت شروع گرد ید حال آنکه در جمهوری اسلامی، اصلاح طلبی از جامعه آغاز گردیده و توانست فقط به حاشیه قدرت راه یابد و در آنجا به صورت اراده ای فلج در آمد. از اینرو، اظهارات پاره ای از اطلاح طلبان که " اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات" و اینکه آنها " اصلاحات را به جامعه مدنی خواهند برد" در واقع به معنی اعتراف به نفهمیدن قانون مندی تغییر و اصلاحات در نظامهای سیاسی توتالیتر و عدم ظرفیت آنها برای تبد یل شدن به یک رژیم دمکراتیک میباشد.

البته این بدان معنی نیست که در یک رژیم توتالیتر هیچگونه اصلاحاتی انجام نمیگیرد و یا اینکه همه رژیمهای توتالیتر دقیقا مثل هم هستند. شرایط سیاسی حاکم در دوره لنین و استالین و خروشچف و گورباچف، تفاوتهای جدی با هم داشتند. دوره رفرمهای سیاسی خروشچف که با یک سلسله گشایش سیاسی و فرهنگی همراه بود و بر گرفته از رمان معروف " ذوب یخ" اثر ایلیا ارنبورگ به " دوره ذوب یخ" معروف است ، با دوره قتل عامهای ملیونی دوره استالین و یا دوره اعدامهای سیاسی سریع و جنازه گردانی دوره لنین، متفاوت بود. بخش مهمی از فرهنگ سیاسی و هنری ایکه به فروپاشی رژیم شوروی در دوره گورباچف یاری رساند، در دوره خروشچف شکل گرفته بود که در دوره برژنف تا به قدرت رسیدن گورباچف دو مرتبه در محاق سانسور رفت. از این نظر، نمیتوان تمایزات دوره های مختلف و نیز اصلاحات انجام گرفته را نادیده گرفت. لیکن بر خلاف تمامی این تمایزات در دوره های مختلف و برغم یک سلسله اصلاحات سیاسی و فرهنگی، یک چیز همیشه ثابت ماند و آن عبارت بود از تمرکز قدرت سیاسی در دست حزب کمونیست که ماده 6 قانون اساسی شوروی به آن رسمیت قانونی میداد.

با تفویض حق حاکمیت سیاسی در دست حزب کمونیست، قانون اساسی شوروی نه تنها حق شهروندی سیاسی برابر را نفی میکرد، بلکه یک نوع آپارتاید را در ظاهری غیر نژادی ، رسمیت میبخشید و این اصل تا زمان فروریزی شوروی همچنان به قوت خود باقی ماند. این خصیصه را میتوان در همه رژیمهای توتالیتر، با وجود تمایزات قابل ملاحظه ای که با هم دارند، نیز مشاهده کرد.

 

نظامهای توتالیتر، با وجود تمایزاتی که با هم دارند و نیز برغم تفاوتهائی که در دوره های مختلف حیات خود بروز میدهند خصایص مشترکی دارند که وجه مشخصه آنها به عنوان سیستمهای سیاسی توتالیتر(تمامیت گرا) میباشد. کسی تفاوت هندوانه و خربزه و یا گربه و پلنگ را نادیده نمیکیرد. لیکن هر دوی این دو گروه مشترکات آنچنان نزدیکی با هم دارند که آنها را به ترتیب اولی را در تیره صیفی جات و دومی را در گروه گربه سانان قرار میدهد. به همین ترتیب دولتهای سیاسی نیز، وجوه متمایز کننده خود را دارند که هر یک از آنان را در گروه معینی قرار میدهد. خصلت شناسی رزیمها ی توتالیتر در عین حال ما را نسبت به درجه تغیر پذیری جان سختی و واکنش آن در برابر امکان حرکت در مسیر تغییرات بنیادی و راهکارها ی در پیش آ گاه میسازد. بدون شناخت درست از خصلت یک نظام سیاسی نمیتوان سیاست درستی در برابر آن اتخاذ کرد.

 

یک دولت توتالیتر، ضرورتا یک دولت ایدئولوژیک است. بد ین معنی که امکانات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بر اساس اعلام وفاداری گروههای اجتماعی به ایدئولوژی معینی، توزیع میکند. در نتیجه ، در ساختار سیاسی دولت، فقط آن گروههائی راه مییابند که به آن ایدئولوژی تعلق داشته باشند. بین ایدوولوژیک بودن دولت و ایدوئولوژی داشتن انسانها باید قائل به تمایز شد.امروز در بسیاری از مواقع دیده میشود که واژه ایدوئولوژی در مفهومی صرفا منفی بکار برده میشود و ازضرورت ایدئو لو ژیک نبودن دستگاه دولت فارغ بودن آ دمها از ایدوئولوژی نیز اسنباط میشود.. میتوان گفت که هر رویکردی به سیاست، متضمن سیستمی از اعتقادات است که قرابت زیادی با اندیشه فلسفی یا جهان بینی بین انسانها دارد و خواه نا خواه او را در رابطه با ایدوئولوژی معینی قرار میدهد. حتی یک نظام لیبرا لی که ظاهرا با پراگمتیسم سیاسی مشخص میشود فارغ از این خصیصه نیست.نه هایک بدون ایدوئولوژی بود و نه پوپر. لیکن هنگامی که ایدئولوژی به عیار سنج دست یابی یا حفظ قدرت سیاسی تبدیل میشود، یک نوع جهان مانوی بوجود میاورد که در آن فقط معتقد ین و یا متظاهرترین به آن اعتقاد، از حقوق سیاسی و اجتماعی بر خوردار میشوند.

در نتیجه، اولین خصیصه آن، نفی شهروندی و حقوق برابر انسانها است. شمای این ایدئولوژی ممکن است مذهبی، سوسیالیستی و یا ناسیونالیستی بوده باشد ولی کارکرد درونی آن تقریبا مشابه هم است. هنا آرنت چنین دولتی را نزول دولت- ملت میدانست و مارکس آنرا دولت ناقص. بعبارتی دیگر، دولت به عنوان یک نهاد سیاسی، وقتی بزبان ایدئولوژیک حرف میزند ، یعنی اینکه توان بیان خود به زبان سیاست را ندارد.

 

در یک جغرافیای سیاسی معین، دولت (State) یک پدیده ثابت و حکومتها (Governments) پدیده های متغیر هستند. به عنوان مثال، در جغرافیای سیاسی ئی به نام ایران از زمان قاجار تا به امرو ز دولت ایزان، همیشه دولت ایران بوده است، لیکن حکومتهائی که اداره دولت ایران را از آن زمان تا کنون بر عهده داشته اند، سلطنتی، سلطنتی مشروطه و جمهوری اسلامی بوده است. این امر در مورد تمامی دولتها نیز صادق است. دولت فرانسه، همیشه دولت فرانسه بوده است، مستقل از اینکه، حکومتهای اداره کننده آن، محافظه کار بوده اند یا انقلابی، دست راستی بوده اند یا سوسیالیست.

زمانی که دولتی خصلت ایدئولوژیک پیدا می کند، در حقیقت به قدرت سیاسی حاکم (Government) که خصلتی متغیر دارد، خصلتی ثابت و مطلق داده، آنرا بلاتغییر اعلام میکند.

غیر قابل تغییر بودن حاکمیت سیاسی، با حق حاکمیت گروهی معین گره خورده است که آنرا در هاله ای از تقدس ایدئولوژیک میپوشاند و منافع این گروه خود را به زبان دفاع از ایدئولوژی معین حاکم در حاکمیت سیاسی بیان میکند. این پوشش ایدئولوژیک ممکن است مذهبی یا لائیک و یا نژادی بوده باشد. این گروه در قدرت، همواره سعی میکند مخالفت با خود را ، مخالفت با ایدئولوژی دستگاه حکومتی جلوه دهد و حکم تکفیر خود را بسته به شکل ایدئولوژی مورد استفاده، به عنوان ضد یت با " سوسیالیسم" " ضد انقلاب" و یا " ضد اسلام" عنوان سازد، حتی اگر طرف یا جریان مورد تکفیر، خود به روایتی دیگر از سوسیالیسم اعتقاد داشته و

یا انقلابی دو آتشه و یا مسلمان بسیار مومن و معتقدی بوده باشد.

از اینرو، واژه " دشمن"، کلمه متعارفی است در واکنش خصمانه حکومتگران در مقابله با نه تنها مخالفین سیاسی خود، بلکه با اکثریت جامعه ای که بر آن حکومت میکنند.

 

 

هنگامی که یک دولت، خصلت ایدئولوژیک پیدا میکند، کارکرد سیاسی دولت به تابعی از هدفهای ایدئولوژیک آن تبدیل میشود و نه تنها کارکرد دولت باید بر پایه ایدئولوژی جاکم انطباق داده میشود،

بلکه هر گونه حرکت سیاسی و فرهنگی در جامعه، حتی گردش ساده اخبار نیز از منشور ایدئولوژی عبور داده میشود، در نتیجه پخش یک خبر یا نظر سنجی از دید حکومتکران ممکن است بر خلاف مصالح تشخیص داده شود و از پخش آن جلوگیری بعمل آید. به همین جهت، هز دولت ایدئولوژیک، نه تنها با هر گونه سیاستی بجز سیاست در خدمت ایدئولوژی حاکم در تعارض میافتد، بلکه با هر گونه اندیشه ازاد و با هر گونه فرهنگی بجز فرهنگ تجویز شده از طرف متولیان ایدئولوزی حاکم، تنش پیدا میکند و نسبت به آن با دید بر اندازی نگاه میکند. کافی نیست که یکی خود را کمونیست در یک رژیم کمونیستی، فاشیست در یک رژیم فاشیستی یا مسلمان متعهد در جمهوری اسلامی اعلام کره و در کلیت خود از رژیم حاکم طرفداری کند، بلکه در هر لحظه معین فقط از تفسیر یا قرائت حاکم از ایدئولوژی اعلام شده از طرف قد رت اصلی حاکم که اهرم های اساسی کنترل دولتی و نیروی سرکوب را در اختیار دارد ، باید تبعیت کند. هر نوع اندیشه متفاوت ، د یر یا زود توجه دستگاهای سرکوب را جلب خواهد کرد. بدون توجه به این نکته ، ما راز تصفیه های خونین احزاب کمونیست حاکم در کشورهای باصطلاح سوسیالیستی، تصفیه و قتل رهبرانی نظیر ارنست روهم، مرد شماره 2 و یکی از بنیان- گذ اران اصلی آلمان نازی و نیز اعدام و شکنجه و زندانی کردن آن عده از عناصر

مذهبی را که در بقدرت رساندن خمینی نقش مهمی داشتند و در مجموع با درجه ای از اختلاف، از جمهوری اسلامی طرفداری و یا هنوز هم میکنند، نخواهیم فهمید.

یک دولت ایدئولوژیک، در عین حال به اد بیات و هنر به عنوان نزدیکترین حلقه به سیاست و همواره با سوء ظن به آن مینگرد و دائما در جستجوی کشف طوطئه بر اندازی در بین نویسندگان و شعرا و روزنامه نویسان و موسیقی دانان و هنرمندان میگردد، و از نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن دم میزند، حتی اگر خود تمامی دستگاههای تبلیغاتی و رادیو تلویزیون و مطبوعات و دستگاههای آموزشی کشور را در انحصار خود داشته باشد. این دشمن مفروض، ممکن است در لابلای یک شعر، یک رمان، یک قطعه موسیقی، یک نمایش یا حتی یک کاریکاتور لانه کرده باشد. منع موسیقی جاز از طرف آلمان نازی و دولت شوروی و نیز ممنوع بودن نقاشی آبستره در ان کشور، یا تعطیلی مجله گردون و روزنامه حیات نو، به بهانه چاپ یک کاریکاتور حتی نامربوط با جمهوری اسلامی، از همان منطق ایدئولوژیک این گونه دولتها تبعیت میکند. تا زمانی که یک حکومت توتالیتر بر قدرت سیاسی کشوری تکیه زده است، هیچ شاعر و هنرمند و نویشنده ای در امان از تعقیب و شکنجه و زندان و گاهاً در امان از مرگ نیست. شوستاکویچ ، نابغه بزرگ موسیقی و آفریننده اثر جاودانه سمفونی لنینگراد همواره مسواک خود را در جیب میگذاشت که شاید در هر لحظه ای توسط ماَ موران ک. گ. ب دستگیر شود و حاجی بیگف، سازنده بزرگ اپرای کوراوغلو شبها نگران حمله ماَ موران پلیس مخفی، در کنار در میخوابید. در جمهوری اسلامی ، سرکوب و زندانی کردن روزنامه نگاران و نویسندگان و حتی قتل آنان ، حادثه ای جاری و مداوم بوده است.

 

یک دولت توتالیتر، دولتی است با ساختاری دوگانه: بدین معنی که ترکیبی است از یک دولت عادی یا Normative State) ) و دولت اختیارات ویژه (Prerogative State ). منظور از دولت عادی، عبارت از یک دستگاه اداری با تضمینهای قانونی که کارکرد خود را بر پایه قوانین قابل پیش بینی، کارکرد قانونمند دادگاهها و فعالیت اداری بخشهای آن و حدود و اختیارات مشخص آنها بیان میکند. دولت اختیارات ویژه یا

(Prerogative State) بیان یک سیستم حکومتی است که خود کامگی نامحدود و خشونت مفرطی بکار میبرد، بدون اینکه توسط مکانیسم های قانونی کنترل شود. تصادم دائمی بین این دو، به سایش تدریجی دولت عادی میانجامد و دولت اختیارات ویژه، نقش مسلطی در این رابطه پید ا میکند. هسته مرکزی هر دولت توتالیتری، ضرورتا از دولت اختیارات ویژه تشکیل شده است و بخش دولت عادی، به صورت زائده ای از آن عمل میکند. این بدان معنی است که قدرت سیاسی در یک رژیم توتالیتر، توان بکارگیری خشونت بی مهار، بدون اعتقاد به چهار چوبهای قانونی را دارد.

 

یک رژیم توتالیتر، رفتار با مخالفین ، حتی مخالفین باصطلاح خودی را نیز در چهار چوب واکنشهای دولت اختیارات ویژه (Prerogative) قرار میدهد و این مشخصه تا زمان حیات آن رژیم ادامه پیدا میکند.

اگر مخالفین خودی در چهارچوب دولت عادی (Normative State) قرار گیرند، باید از تضمینهای قانونی بر خوردار شوند و این با دولت اختیارات ویژه (Prerogative State) تنش بوجود میاورد و نمیتواند آنرا تحمل کند. در نتیجه، حتی اپوزیسیون درونی یک نظام توتالیتر، چه در درون جامعه و چه در ساختار خود دولت عادی، در اخرین حد بیرونی دولت عادی یا Normative قرار داده میشوند که ظاهراً باید از حد اقل تضمینهای قانونی برخوردار شود، لیکن دولت اختیارات ویژه، چنان تضمینهای قانونی را ناد یده میگیرد و واکنشی قانون گریز از خود در برابر آن نشان میدهد. این واکنشها، اشکال متفاوتی به خود میگیرند و بسته به موقعیتهای سیاسی و اجتماعی در جامعه، در اشکالی از قبیل بکارگیری باندهای ضربت خیابانی، ربودن و شکنجه و یا قتل مخفیانه شبیه به قتلهای زنجیره ای، تهد ید و نعره های خشن علنی نظیر سخنرانی کسانی چون مصباح یزدی و اعلامیه های شداد و غلاظ فرما ندهان سپاه پاسدار در مقاطع مختلف و اقدام مستقیم آنها، و یا بکارگیری قوه باصطلاح قضائیه و مرتضوی ها، شورای نگهبان و یا در امرو نهی بصطلاح رهبر خود را نشان مید هند.

یک دولت توتا لیتر بر پا یه یک سبستم "رهبری" یا Fuhrership استوار است. هیتلر میگفت: ما سرور دو لتیم و نه دو لت سرور ما[1]. اسم آ نرا میتوان "پیشوا" رهبر" " "دوچه" "امام" یا "ولی فقیه" نامید لیکن کار کرد آنها یکی است و مختصات مشا بهی را بروز میدهند که بنوبه خود اثرات زنجیره ای در کارکرد دستگاه اجرائی دولت پارلمان و سیستم قضائی کشور بجا میگذارد.

نخستین اثر سیستم مبتنی بر "رهبری" بر هم زدن کارکرد درونی ماشین دو لتی است..یک دو لت عادی(normal ) بر تفکیک قوای سه گانه اجرائی قانونگذاری و قضائی مبتنی است که هر یک از آنها حدود و اختیا رات مشخص خود را دارند و هیچیک حق فرا روی از محدوده معین خود را ندارند.

سیستم مبتنی بر رهبری کارکردعادی نیروهای سه گانه بظاهر از هم تفکیک شده را از مضمون خود عاری سا خته و تقسیم بندی خاص خود را بوجود می آورد. در نتیجه قدرت اجرا ئی در یک دولت توتا لیتر را دیگر نمیتوا ن بر اساس تعا ریف کلاسیک از آن مشخص کرد. بد ینمعنی که قدرت اجرائی بعنوان قدرت تصمیم گیر که بر نیروهی مسلح و سرویسهی امنیتی و مجمو عه بوروکراسی کشور نظارت دارد یا بصورت یک نهاد غیر انتخا بی تبدیل میشود و اگر شکل ظاهری آن حفظ شده بود نهاد انتخابی قدرت نظارت بر آنرا نخواهد داشت. در اکثر کشور ها ی تو تا لیتر ظاهر انتخابات کنار گذاشته شده بود و در جمهو ری اسلامی در این بیست و پنج سال گذ شته نهاد انتخابی همواره از حق چنین نظارتی محروم بوده است و فقط نهاد غیر انتخا بی و غیر مسول و غیر پاسخگو ئی بنام " رهبر " یا" ولی فقیه " این اختیارات را در چنگ خود داشته است. تنها در دوره کو تا هی خمینی بخشی از این اختیارات را بنا به ملاحظاتی به بنی صدر قرض داد و مدام تهدید به پس گرفتن آن میکرد.

از آ نجا ئی که قدرت اجرائی واقعی در جمهری اسلا می یک نهاد غیر انتخابی بوده است بنا براین ضرورتی نیز برای پاسخگو بو دن نداشته است.کسی پاسخگو میشود که برای منظوری انتخاب شده باشد و نه کسی که بقو ل سویفت" بر اسا س اختیاراتی که خودم بخودم داده ام خود را پادشاه اعلام می کنم".

بهمن تر تیب پارلمان نیز بعنوا ن یک نها د قا نونگذار که از طرف مردم انتخاب میشود منشاء واقعی قانونگذاری در کشور نمی باشد بلکه قانون آ نچیزی خواهد بود که " پیشوا" یا رهبر میگوید.نظریه پردازان

آ لمان نازی همانند امامان نماز جمعه نظیر خزعلی و جنتی و یزدی ابا ئی نداشته اند که به صراحت بگویند که " اراده پیشوا قانون و قانونگذاری تجلی قدرت اوست "[2]

اطرافیان خامنه ای بار ها تکرار کرده اند که قانون یعنی حرف رهبر و نه آ نچه که مجلس تصویب میکند. در نتیجه نهاد قانونگذاری اساسا کار کرد واقعی خود بعنوان یک نهاد مستقل را از دست داده و به نها دی برای تدوین خوا سته ها ی رهبر تبد یل میگردد.

تدوین لایحه محدود ساختن مطبو عا ت در آ خرین روزها ی عمر مجلس پنجم که از طرف خامنه ای و باند اطراف او دیکته شده بود و نیز مدا خله مستقیم خود خامنه برا ی عدم طرح لایحه مطبوعات در آ غاز مجلس ششم بعنوان یک " حکم حکو متی" نمونه گویا ئی است از دگرگون شدن نقش پارلمان در یک کشور توتا لیتر مبتنی بر سیستم "رهبری".

 

شاید بتوان گفت که دستگاه قضائی در یک نظام تو تالیتر بعنوان یکی از سه نهاد اصلی استقلال خود را از دست داده و بیشترن تغییر ماهیت در آن روی میدهد.

.بر خلاف دولت عادی که در آن دستگاه قضائی بر نحوه کار کرد پلیس و سرویس ها ی امنیتی و مجموعه نهاد های دولتی و خصو صی نظارتی قانونگرایانه دارد و باید مظهر داوری عاد لا نه با شد در یک نظام تو تا لیتر قوه قضا ئیه بصورت جزئی از پلیس و نیرو ها ی سر کوب در می آید و خود با باند ها ی ضربت خیابانی و شکنجه گرها و شکنجه گا هها در هم می آ میزد و بخشی از دو لت اختیا را ت ویژه را تشکیل می دهد که " پیشوا" یا " رهبر " درر اس آ ن قرار دارد. از اینرو نه دا نش حقو قی یک قا ضی اگر که

دا شته باشد بلکه نقش پلیسی آن مورد نیاز و تقا ضا ی " رهبری" خوا هد بود و ممکن استکه" قاضی"

و " قاتل" تفاو تی با هم ندا شته با شد.

 

در آ لمان نازی دستگاه قضائی مسوول قتل بین 40تا 80 هزار تن از شهروندا ن آ لمانی بود.در شوروی دوره استالین دستگاه قضا ئی و پلیس مخفی دو با زو ی مکمل هم بو دند. در فا صله محاکمات نما یشی مسکو نه فقط بخش مهمی از اعضاء و رهبران حزب کمو نیست شوروی بلکه صد ها هزار نفر از جمله سه هزار تن از قضات شوروی نیز اعدام وسر به نیست شدند.در جمهوری اسلامی نیز جانیانی چون خلخالی و گیلانی و نیری و دیگر حاکمان شرع هزاران ایرانی را بدستور خمینی بقتل رساند ند.ا ینکه اینان در مفهوم متعارف کلمه حقوقد ا ن نبودند تفاوتی در اصل ماجرا نمیکرد. همانگونه که ویشنسکی دادستان استالین شخصا حقوقدان بر جسته ای بود ولی همان کارکرد حکام شرع جمهوری اسلامی را داشت. .بنابر این تصادفی نیست که یک دستمال فروش بازاری نظیر اسد الله لاجوردی بعنوان دادستان کل تهران از طرف خمینی برگزیده شود ویا شخصی چون سعید مرتضوی اول قاضی شود و بعدا دانشجوی حقوق.آنچه از مرتضوی ها خوا سته میشود نه دانش حقوقی است و نه وجدان دادگری بلکه نقشی است همردیف باند های ضربت خیابانی که ماجرای قتل زهرا کاظمی نمونه روشنی از آن بود.

درسیستم توتا لیتر مبتنی بر" رهبری" با از بین بردن استقلال دستگاه اجرائی قضائی و قانونگذاری کشور که شرط اولیه ای هستند بر حاکمیت قانون و تبد یل آن به زائده ای از" رهبری" خود" رهبر" نیز از مدار هر گونه قانونگرا ئی خارج شده و بر فراز قانون قرار میگیرد و نمیثوان او را مورد تعقیب قرار داد حتی اگر وسط گله ای راهزنان و آدمکشان نشسته باشد.اطرافیان هیتلر از خطا نا پذ یری " پیشوا" سخن میگفتند و اطرافیان خامنه ای نیز از معصوم بودن "رهبر" سخن بمیان می آ ورند.

سیستم مبتنی بر رهبری با ادغام دستگاههای قانونگذا ری و قضائی و اد غام عملی قدرت اجرائی در خود که در آن رئیس جمهور حتی اختیار جلو گیری از تقلب آشکار و تعویق جند روزه ای انتخابات را ندارد تقسیم بندی خاص خود را بوجود می آ وردکه عبار تست از تجزیه دو لت به دولت عادی و دولت امتیازات ویژه که جغرافیا و قوانین نا نوشته خود را دارد.

 

در یک کشور حوزه اقتدارسیاسی و اعمال حاکمیت ملی و قوانین با جغرافیای آن انطباق کامل دارد و تغییر جعرافیا در عین حال بمعنی تغییر حوزه اعمال حاکمیت سیاسی و قوانین می باشد. مثلا ما اگر از حدود مرزی یعنی از جغرا فیای ایران خارج شده و پا در کشوری مثلا ترکیه بگذاریم نقطه مرزی تنها نشانگر تغییر جغرافیا نمی باشد بلکه علامت تغییر حوزه اعمال حاکمیت سیاسی متفاوت با قوا نینی متفاوت می باشد.

 

سیستم مبتنی بر "رهبری" اینگونه تقسیم بندی را در درون خود کشور بوجود می آ ورد که حوزه قدرت و قوانین نا نوشته خود را دارد. همانگونه که دولت ایران حق اعمال اقتدار و نظارت بر اتباع و نها د ها و شرکت های دولت ترکیه در آن کشور را ندارد و این فقط جزء حاکمیت تجزیه نا پذ یر آن کشور بحساب می آید در یک دو لت توتالیتر مبتنی بر" رهبری " نیز دولت عا دی حق اعمال قدرت و نظارت بر دو لت اختیارات ویژه را ندارد. بهمین دلیل نیز دولت رسمی در جمهوری اسلامی از ابتداعی ترین نظارت بر نهاد های در کنترل " رهبر" و " بیت رهبری" از انواع بنیاد ها گرفته تا شبکه تلویزیون و نها د های به اصطلاخ موازی یا دو لت در سا یه یا دولت امتیازات ویژه را نداشته است.

 

دموکراسی پاشنه آ شیل هر رژیم توتالیتر می باشد و دموکراسی وقتی میتواند مجال پیشروی داشته باشد که بر اراده مستقل وسازمانیابی مردم تکیه داشته باشد. مضافا اینکه دموکراسی مقو له ایست عام و نه خاص یعنی بر دفاع از حق عمومی مستقل از رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب و ملیت و اعتقادات آ دمها استوار است.

اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی بر" مردم سالاری د ینی " و "جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر" تاکید ورزید ند .

باید گفت که مردم سالاری اگر د ینی باشد دیگر مردم سالاری نیست . این چه تفاوتی دارد با شعارمثلا " دموکراسی سفید پوستی" ؟ محدود کردن شعار دمو کراسی به گروه و لایه ا ی معین حتی اگر لایه ای بزرگ نیز بوده باشد بمعنی قیچی کردن و خصوصی کردن خود این شعار خواهد بود واین مفهو می است که گاها عناصر محافظه کار با قیجی کردنی بیشتر از آن بعنوان "خودی ها" نام برده اند. برای آنکه بار واقعی "مردم سالاری دینی" فهمید ه تر شود باید مشابه آن یعنی " دموکراسی سفید پوستی" را در متن جامعه

آ مریکا که اکثریت را سفید پو ستان تشکیل مید هند عنوان کرد و د ید که تا چه حدی آدم از مردم سالاری دفاع کرده است و نه از نژ اد پر ستی.

 

تاکید اصلاح طلبان بر " جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر" در حقیقت تاکیدی است دانسته یا نا دانسته بر دفاع از خصلت اید وئو لوژیک نظام موجود حاکم بر ایران. تاکید بر اسلامیت دو لت از تاکید بر اعتقادات افراد و آدمها متفاوت است . این حق طبیعی هر فردی است که هر مذهب و اعتقادی را اختیار کند. لیکن تاکید بر اسلامیت یک رژیم سیا سی در واقع تاکیدی است بر خصلت ایدو ئو لو ژیک و نهایتا

جوهر توتا لیتری آن حتی اگر در خوش بینا نه ترین حالت نا آگا ها نه بوده با شد.محدو د یت افق ها ی فکری و خواسته ها ی اصلاح طلبان سر انجا م به محا صره افتادن خود آنان در دایره ای کو چکتر از طرف محافظه کاران خشن می انجامد.

 

هیچ نظام توتالیتری به گربه عابد و زاهدی تبد یل نشده است و رژیم توتالیتر" ولایت فقیه " نیز ازاین قاعده مستثی نمی باشد.چگونه میتوان امید به اصلاحات داشت بی آنکه نیروهای دموکراتیک جامعه علیه مانع اصلی هرگونه اصلاحاتی یعنی علیه" ولایت فقیه"را بسیج کرد ودر مقابل مدام بر حفظ آن بعنوان "اساس نظام" تاکید داشت؟ بقول معروف :

خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است

 

 

هدایت سلطانزاده

 

 

 

 

 

 

 



[1] فرانتس نویمن بهموت

[2] فرانتس نویمن بهموت.ص115