كميسيون حقيقت، نياز ناگزير جامعه ما
منيره برادران

 



در دهه 80 ميلادى با آغاز روند جديد تحولات در جهان، كه پايان حكومتهاى ديكتاتور را نويد مى داد، كميسيون حقيقت در بسيارى از كشورها پاگرفت و جايگاهى در مسائل سياسى يافت. مضمون اوليه كميسيون هاى حقيقت مثلا در آرژانتين و شيلى- يافتن پاسخ سياسى براى مسئله ناپديدشدگان بود. اما كاركرد كميسيون حقيقت در روند خود گسترش پيدا كرده و به وسيلهاى مرسوم براى بررسى گذشته تاريك و خشونتبار تبديل شد. هدف عمومى و مشترك آنها بررسى و تحقيق در باره جنايتهاى گذشته، كمك به روشن شدن حقيقت و تبديل آن به گفتمان اجتماعي، شناساندن مسئوليت و نقش افراد و ارگانها در عملكردهاى سياه گذشته و بالاخره تلاش براى جلوگيرى از تكرار گذشته و تلاش براى آيندهاى مبتنى بر موازين حقوق بشر و حقوق مدنى است.
بدون درگير شدن با گذشته، ميراث آن، كه همانا فرهنگ استبدادى است، پابرجا ميماند و به سختى ميتوان انتظار داشت كه در جامعه، پايههاى جامعه مبتنى بر حقوق مدنى و دموكراسى استوار گردد. اگر گذشته به حال خود رها شود، شبح آن هميشه بر حال و آينده سنگينى خواهد كرد. مطمئنا چالش با گذشته بدون بحران و رودرشدن اقشار مختلف جامعه- حداقل براى مدت زمانى- ميسر نمى شود. اين پروسهاى است طولانى و همچنين دردناك، كه كل جامعه در آن درگير ميشود. ممكن است ميل عمومى جامعه، به ويژه نسلى كه حقكشيهاى گذشته را با سكوت و ناديده انگاشتن واقعيت از سر گذراندهاست، خواهان دامن زدن به اين پروسه نباشد و فراموشى را ترجيح دهد. اما براى ايجاد تعادل در جامعه و برقرارى صلح و آشتي، اين دوران هرچند ناگوار را بايد پشت سرنهاد. اگر زخمهاى گذشته درمان و تسلى نيابند، ميتوانند در سربزنگاهها در شكل خشونت و انتقام سربرآورند.
امروز قوانين و حقوق بينالملل ايجاد كميسيون حقيقت را براى كشورهائى كه در آنها حقوق بشر با خشونت زيرپاگذاشته است، امرى ناگزير و حتى فراملى مى گرداند. طرفداران خقوق بشر و مدافعان حقوق قربانيان جنايتهاى سياسى بر حق حقيقت تكيه ميكنند و معتقدند كه اين حق بازماندگان و خانواده هاى جانباختگان و نيز حق كل جامعه است كه بدانند در زندانها و مخفيگاهها چه گذشته است و خواستار محاكمه و مجازات عاملين نقض حقوق بشر شوند. اين حق، بخش جدائيناپذير حقوق مدنى بينالمللى است. همانگونه كه دولتها ناچارند به بيانيه جهانى حقوق بشر متعهد باشند، وظيفه دارند كسانى را كه اين حقوق را پايمال كرده اند، به جامعه بشناسانند و در صدد مجازات آنها برآيند. ماده 19 بيانيه جهانى حقوق بشر و همچنين منشور آفريقائى حقوق بشر و انسانها، بهرهمندى و كسب اطلاعات را حق هر فردى ميداند و ميتوان از آن چنين استنتاج كرد كه برخوردار شدن از حقيقت، مثل حق آزادى بيان و عقيده از حقوق شهروندى است.

تشكيل كميسيون حقيقت براى تحقيق و بررسى جنايتها و نقض حقوق بشر در حيات جمهورى اسلامى ايران، خواست قربانيان و خانواده هاى داغديده و همچنين نياز مبرمى است كه با هر تحول سياسى در جامعه سربرخواهد آورد. كميسيون حقيقت براى كشور ما، كه حكومتهاى مستبد همواره سعى در تحريف تاريخ و حاكم كردن سياست فراموشى داشتهاند، ضرورتى دوچندان دارد. كميسيون حقيقت مقابله با فراموشى و نقطه مقابل تحريف حقيقت است و راهى ميگشايد براى درست نويسى تاريخ و شفافيت دادن به آن.
سخن گفتن از زندان- به ويژه از زندانهاى دهه 60- حط مرمزى است كه عبور از آن را جمهورى اسلامى هيچگاه تاب نياورده است. گرچه براى ايجاد رعب و وحشت در دل مردم، زندان، شكنجه و اعدام چون شمشير دموكلس بالاى سر جامعه عمل كرده ، اما حكومت همواره تلاش كرده است حوادثى را كه در زندانها اتفاق افتاده و مى افتد، پوشيده نگه دارد و يا آنها را با تهمت و دروغ، تحريف كرده و واژگونه جلوه دهد. اگر هم جائى نوشته و سخنى از زندانها و اعدامهاى دستهجمعى آن دوران منتشر و نقل شده، بلافاصله با مجازات نويسنده و توقيف كتاب و روزنامه به آن پاسخ داده شده است.
به رغم تلاشهائى كه در خارج از كشور براى ثبت و نشر فجايع زندان و جمع آورى اسامى اعدام شدگان ميشود، بسيارى از حوادث زندانها، به ويژه از زندان شهرستانها، هنوز ناروشن مانده است. آمار و اطلاعات ما از هويت قربانيان جنايتهاى سياسى در حيات جمهورى اسلامى و محل دفن آنها بسيار اندك است. هنوز بسيارى جنبههاى قتل عام زندانيان سياسى در تابستان 1367 در ابهام مانده است. تخمينى از تعداد دستگيرشدگان در سالهاى حيات جمهورى اسلامى در دست نيست. زمانى حقيقت روشن ميشود كه تعداد بيشترى از شاهدان عينى امكان سخن گفتن داشته باشند و شهادت آنها در جامعه انعكاس يابد. اين كار نه تنها در خدمت روشن شدن حقيقت، بلكه همچنين گامى است در جهت ترميم رنجهاى قربانيان و اعاده حيثيت از آنها و كمك ميكند تا دردهائى كه بازماندگان و داغديدگان در انزوا به دوش كشيدهاند، به جامعه شناسانده شود. نهادى كه بتواند امكانى براى اين كار گسترده فراهم آورد، كميسيون حقيقت است.
اما قربانيان خشونت و سركوب جمهورى اسلامى محدود به مخالفان سياسى و عقيدتى نميشوند. در حكومت دينى ايران، گروههائى از مردم به دليل كفر و يا مذهب ديگر نجس و دشمن محسوب شده و از جامعه طرد گشتهاند. در مورد پيروان مذهب بهائى و لادينان، دشمنى و محدوديت شديدتر و خشنتر بوده است. نه تنها حقوق اجتماعى نظير حق كار، حق تحصيلات عاليه، داشتن مشاغل دولتى و غيره از آنها گرفته شده، بلكه گاه حق حيات هم از آنها سلب شدهاست.
اينها قربانيان جنايتهائى هستند كه از دينى بودن حكومت سرچشمه ميگيرد.
همچنين بر اساس قوانين جمهورى اسلامي، اعمال و رفتارى جرم به حساب ميآيند كه در عرف و قوانين بينالمللى اصلا جرم نبوده و به حوزه زندگى خصوصى و علايق انسانها مربوط ميشوند. مثل همجنسگرائي، رابطه جنسى خارج از چارچوب زناشوئي، زنا، نوشيدن الكل و غيره، كه در نفس خود نه تجاوز به حريم ديگرى و نه باعث صدمه و خسارت به ديگرى است. در ايران كم نيستند كسانى كه به جرم لواط و زنا شلاق ميخورند، اعدام و سنگسار ميشوند. اينها قربانيان دينى بودن حكومت هستند و كميسيون حقيقت نميتواند نسبت به آنها بى تفاوت باشد. بايد روزى از آنها اعاده حيثيت شود.
تجارب و اظهارات بازماندگان و خانوادههاى جان باختگان به تنهائى براى روشن شدن حقيقت كافى نيست. بسيارى از حوادث بر آنها هم پوشيده مانده است. شاهدان كريهترين جنايتها كسانى هستند كه زنده نيستند تا شهادت دهند. آنها را كشتهاند و ما از نحوه اعدام شان، دادگاههاى آنها- اگر بتوان بر دادگاههاى انقلاب اسلامي نام دادگاه نهاد- و آخرين لحظههاى زندگيشان اطلاعى در دست نداريم. اغلب از من ميپرسند كه آيا تجاوز به دختران پيش از اعدام واقعيت داشته است. من و امثال من كه بارها شاهد بوديم كه همبندى هامان را بردند و اعدام كردند، نميدانيم در آخرين لحظات زندگى بر آنها چه گذشته است. تنها كسانى مى توانند اين نكتههاى كور را بر ما بگشايند كه كه خود دستاندكار اين فجايع بوده اند. در برابر كميسيون حقيقت آنها بايد پاسخگو باشند. بايد مسئوليت افراد و نهادها برملا شود و مردم بدانند كه ساختار و سيستم سركوب چگونه بوده و چه كسانى مسئول آن بودهاند.

بسيار نامحتمل است كه تشكيل كميسيون حقيقت در حيات جمهورى اسلامى در ايران ميسر شود. بنابراين ارائه طرح عملى براى آن در حال حاضر نه ممكن است و نه كارساز. اين كار به زمان و مهمتر از همه به يك توافق جمعى نياز دارد. شايد زمان مناسب براى تشكيل آن، خود به روشن شدن ابهاماتى كه اكنون در نحوه عملى شدن كميسيون حقيقت و حوزه كار آن پيش روى ما قرار دارد، يارى رساند. اما نمى توان دست روى دست گذاشت تا زمان آن فرارسد. بدون آمادگى ما قادر نخواهيم بود از فرصتهاى مناسب براى تشكيل كميسيون حقيقت بهره جوئيم. خواست كميسيون حقيقت از هم اكنون بايد به گفتمان سياسى ما راه يابد. ولى اين به آن معنا نيست كه خواست را به يك شعار صرف و افشاگر تبديل كنيم. فعالين حقوق بشر، دردمندان و علاقهمندان به كميسيون حقيقت در خارج از كشور اين امكان را دارند كه با تجربه هاى ديگر كشورها و شبكه بينالمللى كميسيونهاى حقيقت آشنا شوند. اين كار همچنين براى شناساندن تلاشهاى ما و جلب حمايت و كمكهاى آنها ضرورى است. كارى كه هم اكنون ميتوانيم انجام دهيم، جمعآورى اسناد، مدارك و اظهارات شاهدان و بازماندگان، ثبت و بايگانى حوادث منجر به نقض حقوق بشر در حيات جمهورى اسلامى است. در حال حاضر نياز و ميل به اقدام در اين زمينه در ميان كوشندگان حقوق بشر در خارج از كشور و نيز با محدوديتهائى در داخل ايران و همچنين در بين خانوادههاى قربانيان ديده مى شود. بهتر خواهد بود اگر اين فعاليتها بتوانند براى جلوگيرى از دوباره كارى و براى انتقال تجربه به همديگر، نوعى هماهنگى بين خود برقرار كنند.
كميسيون حقيقت در ايران وظيفه سنگينى برعهده خواهد داشت. ابعاد فجايع و جنايت در جمهورى اسلامى بيشتر و پيچيده تر از بسيارى از كشورهائى است كه براى بررسى جنايتهاى گذشته خود كميسيون حقيقت تشكيل دادهاند. دشوارى ديگر وجود سيستم چندقدرتي، اختيارات بيرويه حكام شرع در هر منطقه، نقش خودمختار نهادهائى چون مسجد و كميتههاى محلى در سركوب و نيز سالها حالت جنگ داخلى در منطقه كردستان است، كه كار بررسى و تحقيق را در ايران پيچيدهتر ميسازد.

امر دادخواهى پيوند تنگاتنگ با كميسيون حقيقت دارد. محاكمه ومجازات كسانى كه مرتكب جنايتهاى سياسى شده اند، روح دادرسى و عدالت در جامعه است. خواست قربانيان و خانوادههاى اعدام شدگان است كه روزى در كشور ما هم كسانى كه فرمان قتل و شكنجه مردم را صادر كردهاند، كسانى كه مجرى بوده و نيز همه كسانى كه در سطوح بالاى حكومتى در پيشبرد اينگونه اعمال مسئوليت داشتهاند، محاكمه شوند. اين كار ضمن اينكه به فرهنگ مسئوليت پذيرى در جامعه كمك مى كند، ميتواند مانع بروز خشونت گردد. زمانى ميتوان اميدوار بود كينههاى فروخفته قربانيان راه به انتقام و خشونت نبرد، كه كسانى كه مسبب حبس و شكنجه آنها و يا باعث مرگ عزيزانشان بودهاند، در مقابل مردم مورد بازخواست قرار گيرند. مسئلهاى كه در اين رابطه سخت اهميت دارد- به ويژه براى ما كه تجربه محاكمات بعد از انقلاب را در مورد سران و وابستگان رژيم شاه پشت سر داريم- تاكيد بر الغاى حكم اعدام و منع هر نوع شكنجه است. محاكمهاى كه خود نقض حقوق بشر و در ضديت با معيارهاى شناخته شده حقوق بينالمللى باشد، نه دارسى بلكه ايجاد روح انتقام و خشونت در جامعه است.

2005.06.08 15:27