خواسته‌های حداقلی جنبش سبز و حقوق ملل غیر فارس(تذکری‌ بر بیانیه‌ی پنج تن از روشنفکران)

دکتر سعید شمس

 

چهارشنبه  ۲٣ دی ۱٣٨٨ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱۰

 

بیشک بیانه‌ای اخیر آقایان عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، اکبر گنجی، محسن کدیور و عطاءالله‌ مهاجرانی قابل توجه‌ترین موضع سیاسی بعد از تحولات روز عاشورا است. اهمیت این بیانه‌ تنها از آنجا نیست که‌ آقایان پنچ تن روشنفکر شناخته‌ شده‌ و با اتوریته‌ و سابقه‌ روشن در جنبش اصلاح طلبی مذهبی هستند، بلکه‌ بیشتر از آنجاست که‌ این بیانیه‌ بر عکس ^اهل مدارا و تسامح^ برخاسته‌ از ^دلهره‌^ شکست ^طایفه‌ سمحه‌ و سهله‌^ را اعلام نمی کند، بر خلاف آن پیر دردمند‌ جوانان و خارجه‌نشیان را از افراط و ذهن گرایی بر عذر نمی دارد. بر خلاف بخش قابل توجهی از روشنفکران و فعالین سیاسی شناخته‌ شده‌ تلآش نمی کند که‌ اثبات کند که‌ موسوی در بیابه‌ اخیر خود از مواضع پیشین خود عقب نشینی نکرده‌ است. و از همه‌ قابل توجه‌ تر این بر خلاف موضع بینابینی علیرغم اینکه‌ نه‌ دلهره‌ای‌ در دل دارد، نه‌ ‌هشدار پیر دردمند را جایز می داند، و نه‌ در بیم آن است که‌ توجیه‌گر عدول آقای موسوی از مواضع پیشین باشد اما در همانحال در آروزی شورای آشتی و حکمیت با سماجت خاصی اصرار دارد بین ^آقا^ و ^بیت آقا" مرز کشد، بیانیه‌ خواسته‌های حداقلی جنبش سبز هم استعفای محمود احمدی نژاد و هم خواست انتخابی شدن و دوره‌ای کردن همه‌ متصدیان رده‌ اول کشور، در نتیجه‌ نفی ولایت جائر را مطرح می کند.

آقای گنجی در گفتگو با رادیوی دویچه‌وله‌ در توضیح انتشار بیانیه‌ بیان داشت که‌ " من اطمینان دارم که ایرانیان بی‌شماری از گروه‌های مختلف فکری، از روشنفکران مذهبی یا غیرمذهبی، از روشنفکران آته‌ایست تا روشنفکران دینی، از روشنفکران چپ تا روشنفکران راست، لیبرال، مارکسیست و طیف‌های خارج‌نشین، داخل‌نشین، همه‌ی این‌ها به گمان من روی این حداقل‌ها، باز تأکید می‌کنم، حداقل‌‌ها اشتراک نظر دارند. لذا نمی‌شود این خواست‌ها را به یک گروه خاصی فروکاست". در چند روز گذشته‌ مقالات زیادی در نقد یا تائید بیانیه‌ نوشته‌ شده‌ است، که‌ خود نشانگر اهمیتی است که‌ بیانه در فرایند پس از تحول سیاسی بعد از عاشورا ‌ داشته‌ و دارد. اما در همانحال تا کنون هیچ کس به‌ کمبود اصلی و بسیار مرکزی موجود در بیانیه‌ اشاره‌ای نکرده‌ است. آنهم اینکه بیانه‌ خواسته‌های حداقلی جنبش سبز در حالیکه‌ اذعان دارد که‌ عملکرد رژیم ^گروه‌های قومی^ را در کنار سایر اقشار آزرده‌ کرده‌ است اما در ۱۰ ماده‌ ارائه‌ شده‌ هیچ ماده‌ای را به خواست یا حقوق ملل غیر فارس زبان ساکن این سرزمین اختصاص نداده‌ است. دوستان ممکن است این کمی و کاستی را بر نتابند و بگویند ماده‌ ۴ با به‌ رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی احزاب سیاسی و دیگر جنبش های مدنی و گروهی بر این امر تاکید دارد. سئوال این است چرا حتی در این ماده‌ هم اشاره‌ای به‌ ملل غیر فارس زبان، یا آنگونه‌ که‌ در گفتمان و ادبیات این دوستان مرسوم است، گروه‌ها قومی، نشده‌است. عده‌ای ممکن است بگویند این غفلت یا سهل انگاری ناشی از ^عجله‌ی^ بود که‌ ضرورت حمایت از بیان نامه‌ موسوی^ پیش کشیده‌ بود. اما این تعجیل هم نمی تواند توجیه گر این سهل انگاری و غفلت باشد. چرا اگر این بیانیه‌ حمایتی کامل از بیانیه‌ آقای موسوی و دیگر اقدامات تا کنونی ایشان در همراهی با آقای کروبی است، انگاه‌ حتی در این سطح هم شایسته‌ نبود که‌ ماده‌ی به‌ ^گروه‌های قومی^ و جایگاه آنها در" تحرک آینده‌ی جنبش و مناسبات آن با حاکمیت" اختصاص داده‌ نشود.

اما به‌ صراحت باید گفت سخن در اینجا از غفلت و سهل انگاری نباید کرد بلکه‌ این کاستی را باید در چهارچوب ایدیولوژیکی جنبش اصلاح طلبی در در برابر حقوق و خواستهای ملل غیر فارس ساکن ایران سنجید.

دوستان در بیانه‌ اخیر خود می گویند که‌ "استبداد دینی که‌ مشروعیت خود را با خشونت و کشتار مردم در روز عاشورا پاک از دست داده‌ بود، از ترفندی نخ نما شده‌ برای تحریک احساسات دینی مردم استفاده‌ کرد و به‌ کمک صدا و سیمای دولتی و بسیج هه‌مه‌ نیروهای تحت فرمان کوشید صحنه‌ قیام را وارو‌نه‌ کرده‌" و ادامه‌ می دهند "پوشیده‌ نیست که‌ بخشهای افراطی حاکمییت ایران به‌ این دلیل به‌ خونریزی و خشونت متوسل می شوند که‌ خود را فاقد پایگاه‌ وسیع اجتماعی و آینده‌ امن می دانند آنها می خواهند رویارویی نهایی و ^روز واقعه‌^ را تسریح کنند تا هم نیروهای مردد درون حاکمییت را رد در مقابل عمل انجام شده‌ قرار دهند."

ممکن است برای این دوستان حاکمییت تنها پس از کشتار عاشورای امسال مشروعیت خود را از دست داده‌ باشد، اما می توان یاد آور این فاکت بود که‌ در تابستان ۱٣۵٨ و از زمان ^واقعه‌^ تعطیل روزنامه‌‌ آیند‌گان،هجوم به‌ کردستان و بستن دفتر گروه‌های سیاسی، که‌ به‌ منظور تصویب سند اصلاح شده‌ قانون اساسی در مجلس خبرگان که‌ عمدآ تحت سلطه‌ روحانیون و نیروهای طرفدار ولایت فقیه‌ بود، در کردستان در اذهان اکثریت مردم و در آذربایجان، بلوچستان و ترکمن صحرا در اذهان بخشهای از مردم مشروعیت نظام زیر سئوال بود. و هنگامیکه‌ رفراندم قانون مصوبه‌ مجلس خبرگان در کردستان با تحریم کامل و در آن مناطق ملی دیگر با تحریم نسبتآ سنگین روبرو شد، رژیم با ^تحریک احساسات دینی مردم^ بهره‌گیری انحصاری از رسانه‌های دولتی و با بسیج نیروهای سرکوب مرکب از سپاه‌ پاسداران ، بسیج و ماشین دولتی سرکوب به‌ ارث مانده‌ از رژیم گذشته‌، برای ایجاد و یا تحکیم پایگاه‌ اجتماعی به‌ خونریزی و کشتار مردم این مناطق ملی متوسل شد. این ترفند از همان زمان در ذهن روشنفکران مناطق ملی نخ نما شده‌ بود و "گفتمان توطئه‌ دشمن" نه‌ تنها در طول بیست گذشته‌ بلکه‌ از آنزمان، یعنی درست بیست نه‌ سال و اندی، به‌ منظور سرکوب، حداقل می توان گفت جنبش ملی کردستان، توسط این حاکمییت "جائر" وسیعآ بکار گرفته‌ شده‌ است.

دوستانی ایراد خواهند گرفت الان این بحث زاید است و در شرایط کنونی باید تنها بر ^وحدت کلمه‌^ همه‌ نیروهای در راستای دموکراسی و حقوق بشر تاکید داشت. اما اگر قرار است که‌ جنبش سبز بر مبنای این حداقلها، همه‌ را ، آنگونه‌ که‌ آقای گنجی در مصاحبه‌ با رادیو دویچه‌ وله‌ بیان داشته‌: "روشنفکران مذهبی یا غیرمذهبی، از روشنفکران آته‌ایست تا روشنفکران دینی، از روشنفکران چپ تا روشنفکران راست، لیبرال، مارکسیست و طیف‌های خارج‌نشین، داخل‌نشین" متحد کند، بگذارید ^برای اینکه‌ متحد شویم و قبل از انکه‌ متحد شویم ^ مرزبندی و خطوط میان این نیروها را با درنظرداشت تنوع گسترده‌ ^قومی^، زبانی، ایدیولوژیکی، اجتماعی جنبش دموکراسی در ایران را انکار و انسداد نکنیم. اتحادی که‌ تنوع را منسی کند هیچ گاه پایدار نخواهد بود.

اگر واقعآ و صمیمانه‌ می خواهید در گذار به‌ دموکراسی همه‌ ایرانیان همراه و یاور شما باشند بیش از هر چیز باید حدود و ثغور میان خودتان و دیگران را ترسیم کنید و به‌ رسمیت بشناسید. آقای گنجی در همان مصاحبه‌ با رادیو دویچه‌ وله‌ می گوید: " لذا تا زمانی که مردم قدرتمند نشوند، تا زمانی که جامعه مدنی قدرتمند نشود، ما دموکراسی نخواهیم داشت. دموکراسی معنایش موازنه‌ی قوا نیست، بلکه دموکراسی محصول موازنه‌ی قوا بین دولت و جامعه است. اگر جامعه قدرتمند شود، اگر مردم قدرتمند شوند، موازنه‌ی قوا صورت می‌گیرد و به طور طبیعی در جامعه‌ای که مردم قدرتمند هستند و یک جامعه‌ی مدنی گسترده و قدرتمند وجود داشته باشد، دولت تابع جامعه‌ی مدنی می‌شود و تحت کنترل جامعه‌ی مدنی در می‌آید. آن کاری که الان باید صورت بگیرد، همین کار مهم قدرتمند کردن مردم است." تبیین شیوایی است. اما آیا این توازن قوا بین دولت و ملت تنها با اتکا بر مردم پایتخت و مرکز را می توان چنان تغییر داد که‌ تلاش ناموفق صد ساله‌ی گذار به‌ دموکراسی در ایران را سرانجامی رساند و دموکراسی را در این سرزمین نهادینه‌ کرد. در جامعه‌ی که‌ حدود نصف جمعیت آن ‌ از ایفای ^حق تعیین سرنوشت^ خود محروم شده‌است چگونه‌ امکان پذیر است دولت متمرکز وقدرتمند را تابع جامعه‌ کرد. دوستان در این بیانیه‌ از مفاهیم ^تمامیت طلبی ^ تمامیت ارضی^ و ^ دگراندیشی^ را بکار برده‌اند، و در همانحال از "گفتمان توطئه‌ دشمن" یاد کرده‌ا‌ند

^توطئه‌ دشمن^ را گفتمان خواندن جایز نیست مگر آنکه‌ این عبارت منفرد را در صورتبندی و یا ساختار گفتمانی معینی قرار دهیم، و یعنی در ارتباطی تنگاتنگ با عبارات و گزاره‌های، که‌ با هم شرایط خاصی را به‌ وجود می آورند و تلقی و برداشت خاصی را رواج می دهند. چرا که‌ گفتمان نظم گفتاری از مجموعه‌ای عبارات و گزاره‌های است که‌ در محدوده‌ معینی امکان گفتگو و تفاهم را برای گروهی از انسانها را میسر می کند. در دوران‌ حاضر که‌ ^دفاع از تمامیت ارضی ایران^ ورد زبان همه‌ است و بانگ و جرس ^جنگ مقدس^ علیه‌ ^تجزیه‌ طلبی^ را مدام در هر کوی و برزن سر می شنویم، برای اینکه‌ متحد شویم الزامی است که‌ شما هم روشن و شفاف برداشت خود را از دفاع از تمامیت ارضی را بیان کنید. در حقیقت عبارت دفاع از و مفهوم ^تمامیت ارضی^ آنگونه‌ که‌ در اپوزیسیون ایرانی بکار برده‌ شده‌ و رواج یافته‌ دارای تناقصاتی درونی است و به‌ همین دلیل از طرف حداقل بخشی، اگر نگویم همه‌ی، نیروهای ملی، حداقل می توان گفت بخشی از نیروهای ملی پذیرفتنی نیست. اگر دوستان بنا دارند در مسیر گذار به‌ دموکراسی ندای اتحاد همه‌ ایرانیان سر دهند می بایست درک خود از این اصل تمامیت ارضی روشن کنند.

دو نکته‌ در باره‌ مفهوم تمامیت ارضی ایران حائز اهمیت است. اولآ، این عبارت به‌ مثابه‌ یک مفهوم شامل اجزا و بخشهای دیگر است. امر دفاع همیشه‌ در برابر تهدید معینی معنی می دهد. یعنی جز دفاع حتمآ نیاز به‌ جز تهدید دارد تا در ارتباط با هم و در یک صوربندی گفتمانی شرایطی را به‌ وجود آورند و در آن شرایط معنی خاص را تداعی کنند. آنچه‌ اینجا مهم است اینست که‌ چگونه‌ تهدید علیه‌ تمامیت ارضی موضوع دفاع را طرح و سازمان می دهد، مستقل از اینکه‌ تهدید بالفعل است یا بالقوه‌ و یا خارجی است یا داخلی. ثانیآ، تمامیت ارضی به‌ مثابه‌ یک مفهوم، تاریخی دارد، که‌ خود نیاز به‌ بررسی و بازنگری جدی دارد، که‌ موضوع این نوشته‌ نیست. اما امید است که‌ بیهوده‌ نباشد که‌ اشاره‌ کنم چه‌ آنزمان که‌ این واژه،‌ تمامیت ارضی، به‌ ^شاه‌-مفهوم^ی گفتمان و استراتژی رسمی دولتهای شاهنشاهی و اسلامی بود، و چه‌ ‌ امروز که‌ به‌ مفهوم مرکزی در گفتمان بخش قابل توجهی از اپوزیسیون ایرانی تبدیل شده‌ است، تهیدید علیه‌ تمامیت ارضی ایران در اکثر موارد موضوعییت عملی نداشته‌ و صوری و مجازی بوده‌، اما علێرغم این راستی تاکید بر اصل تمامیت ارضی و تکرار روزانه‌ آن به‌ عادت تبدیل شده‌ و جزء لاینفک هر واکنش سیاسی شده‌ است. همگان واقفند که‌ در تاریخ معاصر ایران سرکوب خونین جنبش های ملل غیر فارس ساکن ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی خویش همواره‌ با مستمسک قراردادن آصل ^تمامیت ارضی^ و اتهام ^تجزیه‌ طلبی^ صورت گرفته‌ است. به‌ همان نسبت که‌ نمونه‌ این سرکوبها بسیار است درست بر عکس در این دوران بندرت نمونه‌ای از سیاست جدایی طلبی در جنبشهای این ملل مشاهده‌ شده‌ است. اما این امر هیچگاه‌ باعث بازنگری در مورد کاربرد مفهوم تمامیت ارضی در گفتمان مسلط و حاکم نشده‌ است. دلیل انهم چندان پیچیده‌ نیست. در گفتمان مسلط و رایج تهدید علیه‌ تمامیت ارضی اگر از جانب یک نیروی خارجی هم محلی از اعراب بداشته‌ باشد، تهدید بلاقوه‌ داخلی وجود دارد که‌ هر آن پتانسیل بالفعل شدن را دارد. این تهدید خواست برابری سیاسی از طرف ملل غیر فارس زبان است.

این تهدید صوری باید ساخته‌ و پرداخته‌ شود تا ^تمامیت طلبان^ بتواندد انحصار خود را بر حاکمیت حفظ کنند. من در اینجا ترم حاکمیت را با معنای اقتدار یا سروری سیاسی، سلطه‌ و ساورنتی ((sovereigntyبکار می برم، معنای جناح ^اقتدار گرایی^ حاکم را، دولت ((state، و یا حکومت (government)را در نظر ندارم. در دوران مدرنیته دولت-ملت به‌ واحد سیاسی به‌ رسمیت شناخته‌ شده‌ از طرف مجامع بین المللی اطلاق می شود که‌ مدیریت امور گروهای انسانی را در چهارچوب سرزمین معینی را بر عهده‌ دارد، و دولت، حکومت، عدالت و حاکمیت در صورتبندی و ساختارهای نهادگونه‌ از مشخصه‌های اصلی آنست. دولت-ملت پدیده‌ای است متعلق به‌ دوران مدرن و نهادها و صفات آنهم محتوی و شکل مدرن دارند. بعضی از این نهادها و ساختارها در دوران پیش از مدرن هم وجود داشتند چونان حکومت و عدالت، اما شکل، محتوی و فونکسیون ها در دوران مدرن از نوعی دیگر است. مردم و حکومت در دوران پیش-مدرن با یک رشته‌ معیارها و الگوهای ساده‌ و میکانیکی قادر بودند زندگی اجتماعی خود را سامان دهند بودند، اما در دوران مدرن این نیاز تنها با بکارگیری دستگاه‌ سیستم بوروکراتیک پیچیده‌ و عریض و طویل در کنار بهره‌گیری از علوم توسعه‌ یافته‌ انسانی و طبیعی میسر است.

در دوران مدرن و پس از انقلاب فرانسه‌ که‌ بشر خود منشا قانون و قانونگذاری و اجرای قانون بوده‌ است ، مفهوم عدالت در بر گیرنده‌ برخورداری همه‌ شهروندان از حقوق مساوی و مساوات آنان در برابر قانون است. در این تبیین و برداشت هیچ گروه‌‌ صاحب حقوقی ویژه‌ای در برابر گروههای‌ دیگر بلحاظ حقوقی نباید وجود داشته‌ باشد. گفتمان مدرن بر این است که‌ همه‌ شهروندان چونان اجتماع حقوقی را تشکیل می دهند و قانونی که‌ نظرآ همه‌ در برابر آن مساویند را بر روابطشان حاکم می کنند که‌ امکان شکل گیری گروهای ویژه‌ حقوقی را سد می کنند. در گفتمان مدرن و سکولار عدالت از برابری در حقوق و مساوات قانونی جدا نیست، باید حقوق و تکالیف هه‌ مطابق قانون یکی باشد و قانون نیز بر همه‌ به‌ یکسان حاکم باشد. در فضای پس از انقلاب بهمن و تحت هژمونی اسلام سیاسی گفتمانی از عدالت تببین شد که‌ از یکطرف ریشه‌ در فقه‌ شیعه‌ داشته‌ و ازسنت "سنت اگوستینی" الهام گرفته‌ بود، از طرف دیگر تلویحآ انعکاس برداشت مدرن از عدالت بود. از یکطرف در بخشهای زیادی در قانون اساسی مفاهیم و مقولات مدرن در بیان حقوق شهر وندان بکار گرفته‌ شده‌ است، و از طرف دیگر عدالت به‌ معنای پیروی از شریعت تلقی شده‌ که‌ منش و روش آن بر اساس حقوق نابرابر مرد و زن، مسلمان و کافر، مسلمان و کافر ذمی، و شیعه‌ و سنی استوار است. همگان واقفیم که‌ بر اساس این قانون در عمل چه‌ تبعیض گسترده‌ و چشمگیری میان آخوند و غیر آخوند، میان شیعه‌ و سنی، میان موافقین و مخالفین ولایت فقیه‌ در سی سال گذشته‌ در ایران جاری بوده‌ است. در کنار امر عدالت، حاکمیت (سروری سیاسی) مهمترین و اساسیترین عنصر آن پدیده‌ای است که‌ نام دولت-ملت شناخته‌ شده‌ است، چرا چگونگی حاکمیت است که‌ منبع و مرزهای قدرت سیاسی را تعیین وتبیین می کند. متن تصویب شده‌ قانون اساسی ایران در مجلس خبرگان در سال ۱٣۵٨ به‌ گونه‌ای تنظیم شد که‌ از دو مفهوم کاملآ متضاد از حاکمیت، الهی- فقهی و مردمی-حقوقی، که‌ از هر کدام پندارهای متفاوتی از منبع و مرزهای قدرت سیاسی منتج می شود، استفاده‌ شده‌ است. و از همان زمان این سئوال که‌ آیا در رژیم جمهوری اسلامی جمهوریت اولویت دارد یا اسلامیت بطور جدی مطرح بود. امروز معلوم نیست که‌ دوستان اصلاح طلب و به‌ ویژه‌ پنج تن نویسنده‌ بیانیه‌ در مورد این تناقص و اولویت چگونه‌ می اندیشند. اما در دو دوره‌ ریاست جمهوری آقای خاتمی مسئولین اجرایی اصلاح طلب که‌ در منگنه‌ ی این تناقض گیر کرده‌ بودند و در عمل قادر به‌ اجرای حداقل برنامه‌ و سیاست های اعلام شده‌ خود هم نبودند، تنها شکوه‌ خود را پیش ^ولی^ می بردند، چرا که‌ در آن زمان هنوز ^نفی ولایت جائر^ جایز نمی دانستند، و پرسش اولویت جمهوریت یا اسلامیت در نظام را نا بجا و نادرست می دانستند.

این پرسش که‌ آیا در جمهوری اسلامی ایران اسلامیت اولویت دارد یا جمهوریت، با این که‌ سئوال نا درستی است، نشآت گرفته‌ از واقعیتهای سیاسی و اجتماعی ایران در دو دهه‌ پس از پیروزی انقلاب است و از تنازعات و اختلافات و تصادم منافع و رودرو قرار گرفتن گروهها و جریانهای سیاسی به‌ وجود آمده‌ ست و سئوالی تئوریک نیست.

آنروز بعضی از دوستان اینگونه‌ استدلال می کردند و این سئوال که‌ آیا در تحلیل نهایی حاکمیت و اقتدار سیاسی از مردم و ملت سرچشمه‌ می گیرد یا از ^کتاب و سنت^ را پرسشی صرفآ سیاسی نشآت گرفته‌ از اختلافات گروها می دانستند نه‌ تئوریک-حقوقی. و در این حالی بود دیگران به‌ سهم خود تلاش کرده‌ بودند و بطلان این نظر را نشان دهند. برای نمونه‌ می توان به‌ مقاله‌ وزین و منسجم ‌ آقای مصطفی رحیمی اشاره‌ کرد که‌ درست در آستانه‌ تشکیل جمهوری اسلامی نوشته‌ شده‌ بود. بسیار مایلم بدانم دوستان نویسنده‌ بیانیه‌ امروز در این باره‌ چگونه‌ می اندیشند. چرا که‌ به‌ نظر می رسد بر این باور باشند که‌ ‌ ^تحقق آزادیهای مدنی و سیاسی^ در چهارچوب همین رژیم میسر است به‌ شرط آنکه‌ نگذاشت ^افراطیون حاکم" ^خشونت جاری امروز^ را به‌ ^زبان اصلی سیاست در ایران تبدیل کنند، و عقلانیت و موکراسی^ را به‌ حاشیه‌ برانند. گویی که‌ تا کنون در این رژیم عقلانیت و دموکرسی روش و منش جاری بوده‌ و تنها پس از "انتخابات خیانت الود" وضعی در کشور حاکم شده‌ که‌ ممکن است "عقلانیت و دموکراسی آزادیهای مدنی و سیاسی" را به‌ حاشیه‌ رانده‌ شوند. نویسندگان بیانیه‌ در ماده‌ ۷ و۱۰‌ با طرح خواست های همچون استقلال قوه‌ قضائیه‌ از طریق انتخابی کردن ریاست آن" و "انتخابی کردن، نقدپذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور تلویحا خواست تغییر قانون اساسی را مطرح کرده‌اند. اما روشن نیست که‌ آیا "نفی ولی جائر" به‌ معنای نفی نهاد ولایت فقیه‌ است و یا تنها ^ولی فقیه فعلی. بعلاوه‌ ایا این خواست نشآت گرفته‌ از ^تصادم منافع و رودرو قرار گرفتن گروهای درون حکومتی است یا اساسآ مبنای حقوقی و در نتیجه‌ تئوریک دارد.

نویسندگان بیانیه‌ از تضاد ملت و دولت صحبت می کنند و در این اندیشه‌اند که‌ تعادل قوا بین این دو را به‌ نفع ملت از طریق توسعه‌ و انکشاف جامعه‌ مدنی بر هم زنند. آنان همچنین اشاره‌ای "به‌ رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور" کرده‌اند. غفلت اصلی این تبیین از آنجاست که‌ مرز بین جامعه‌ سیاسی و مدنی را مخدوش می کند و چون ملت ایران را یک پارچه‌ می انگارند و تکثیر و تنوع را تنها در بعد فضای سیاسی ضروری می بیند. این برداشت گامی عقب تر از گفتمان سکولار است، که‌ حداقل تنوع قومی در ایران را می پذیرد.

بر اساس نوشته‌ها و سخرانیهای پیشین پنج روشنفکر نویسنده‌ بیانیه‌ می توان گفت که‌ درک و برداشت آنان از ملت ایران،‌ از یکطرف بازتولید گفتمان رایج ^یک ملت، یک زبان و یک دولت^ است، و از طرف دیگر، ریشه‌ در گفتمان اسلام سیاسی دوران انقلاب بهمن و سند حقوقی آن یعنی ^قانون اساسی جمهوری^ دارد که‌ در بخش های آن تلویحآ به‌ بافت چند قومی و چند فرهنگی در ایران اذعان دارد و تلویحآ اشاراتی به‌ حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی شده‌ است. اما در اینجا باید تاکید کرد که در‌ فضای سیاسی حاکم آنزمان و متآثر از گفتمان مسلط اسلام سیاسی مقوله‌ اقلیت های قومی صرفآ بعنوان اقلیت زبانی-مذهبی تبیین شده‌ است. نتیجتآ هر چند که‌ این اقلیت ها و جمعیت های به‌ اصطلاح زبانی-مذهبی پیوستگیهای تاریخی و فرهنگی خاص خود در بخشهای از سرزمین ایران حفظ کرده‌اند اما آنها، از نقطه‌ نظر این برداشت، هیچ هویت سیاسی-حقوقی ندارند که‌ خارج از حاکمیت و قدرت سیاسی موجود در ایران که تشیع و قومیت فارس دو ستون اصلی آنست نیازی به‌ پذیرش و یا شناسایی داشته‌ باشد. ‌هویت این جمعیت ها و اقلیتهای زبانی-فرهنگی از منظر این برداشت صرفآ فرهنگی است و هیچ نقشی در تعریف و تعیین مرزهای حاکمیت، اقتدار سیاسی، و روش و منش قدرت سیاسی منطقآ نمی توانند داشته‌ باشند. و این حضور فرهنگی حتی اگر به‌ رسمیت هم شناخته‌ شود بیرون از مرزهای حقوقی-سیاسی جامعه‌ مدنی قابل تعبیر و تفسیر است. نتیجآ به‌ رسمیت شناختن تکثیر و تنوع در جامعه‌ سیاسی تنها ابزاری است برای جلب دیگران به‌ عنوان نیروی ذخیره‌ و کمکی در نبرد قدرت با ^اقتدارگرایان^ نه‌ پذریش هویت حقوقی-سیاسی این جنبش ها در مسیر گذار به‌ دموکراسی در ایران.

بیانیه‌‌ ندای حق تعیین سررنوشت برای مردم را سر داده‌ و در این راستا مصمم است امر خطیر مبارزه‌ علیه‌ ^تمامیت طلبان^ را سازمان دهد و ^سرکوب خونین قیام^ مردم توسط ^تمامیت طلنان" تقبیح مکند، اما نویسندگان بیانیه‌ در مورد هویت های ملی غیر حاکم سیاست سکوت محض را پیش گرفته‌اند، و هیچ گاه‌ از سرکوب و خشونتی که‌ تا کنون بر ملل غیر فارس ساکن ایران توسط ^تمامیت طلبان^ اعمال شده‌ سخنی نگفته‌اند. همگان واقفند که‌ پذیرش اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، به‌ این معنا که‌ ملل حق دارند آزادانه‌ ساختار رژیم سیاسی مطلوب خود را بر پا دارند و راه‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را هموار کنند، به‌ یکی از عرفهای بین المللی تبدیل شده‌ است. امروزه‌ ثابت شده‌ است که‌ ارتباط بین پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت برای اقلیت های ملی در کشورهای کثیر المله‌ و مسئله‌ نهادینه‌ کردن دموکراسی انکار ناپذیر می باشد. اگر واقعآ این دوستان خواهان ایرانی دموکراتیک هستند در این برنامه‌ ۱۰ ماده‌ای جای را هم برای خواستهای ملل و اقلیت های غیر فارس زبان ساکن ایران اختصاص می دادند. اگر دوستان به‌ راستی به‌ ماده‌ ٨، ^خروج نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی از قلمرو سیاست و اقتصاد و فرهنگ ^ باور دارند، می بایست قبل هر جا خواهان اجرای این اصل در کردستان باشند. چرا که‌ کسی نمی تواند بر این ماده‌ پای فشرد اما در مورد سکوت سی سال خود در مورد نظامی و امنیتی کردن همه‌ جانبه‌ی قلمرو سیاست، اقتصاد و فرهنگ در کردستان توضیحی ندهد. کسی نمی تواند دمکرات باشد و اصل بنیادین حق تعیین سرنوشت نیمی از ساکنین ایران را فعلا مسکوت بگذارد.

این سیاست سکوت اگر هر چه‌ زودتر صلاح نشود به‌ استراتژی انکار تفاوتها و بازتولید مشروعیت‌ سیاست خشونت در مقابل بخشی از دگر اندیشان منجر خواهد شد که‌ احتمال گسترش جامعه‌ مدنی و تحول دمکراتیک در ایران را به‌ مخاطره‌ خواهند انداختت. تجربه‌ سالیان گذشته می بایست به‌ دمکراتهای سکولار و مذهبی ایرانی اثبات کرده‌ باشد که‌ مبارزه‌ برای استقرار دموکراسی، بر پایی دولتی مبتنی بر قانون، و مساوات و برابری همه‌ در مقابل یک قانون را نمی توان در چهارچوب ایدیولوژیکی که‌ محو انقیاد ملل غیر فارس زبان و دیگر اقلیت های ساکن ایران در دستور کار خود ندارد به‌ فرجامی رساند. ملل غیر فارس و اقلیت های ساکن ایران این نسخه‌ی پیچده‌ شده‌ در تمامیت ارضی و تهدید علیه‌ کشور را هیچگاه جدی نگرفته‌اند. یک جنبش دموکراتیک باید قبل از هر جیز بر یک استراتژی دموکراتیک استوار باشد. در شرایط ایران جنبش دموکراتیک نه‌ تنها باید سکولار باشد بلکه‌ الزامی است عدات، برابری و مساوات قانونی، و حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای ساکنین ایران مد نظر داشته‌ باشد.

اخبار روز