اعدام در جمهوری اسلامی و مفهوم آن در مکتبهای فلسفی

 

 

اعدام یکی از مسایل پر سروصدا در طی سال گذشته در ایران بوده است، مسئلهای که نسبتهای به سالهای گذشته از روند صعودی نیز برخوردار بوده است. با نگاهی به اعدامهای صورت گرفته در کشور در سال گذشته نشان میدهد که صدور این حکم در کشور از ریشه های متفاوت و مختلفی نشات گرفته است. بخشی از این اعدامها ریشه در قصاص، بخشی ریشه در عدم رعایت اصول شرعی، بخشی ریشه در جرایم سازمان یافته همچون سرقتهای مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و مواردی از این قبیل داشته است. ولی بخش بزرگی از این اعدامها نیز به بهانه های مختلف جهت حذف مخالفان جریانهای سیاسی و به بهانههای امنیتی صورت گرفته است و در پی آن بسیاری از شخصیتهای سیاسی منتسب به جنبشهای مختلف، تیغ اعدام را بر گلوی خویش احساس کردهاند.

اعدام از نگاه انسانی به دور از هر گونه گرایش سیاسی و بزه انتصابی به مثابه شديدترين مجازات ممکنه، يعني کشتن يک فرد توسط دستگاه قضائي (دولت) است. صرف نظر از اينکه اعدام یک مجازات است، خود این عمل کشتن و قتل يک انسان است. در تمدن معاصر هيچ انساني حق ندارد که به زندگي انسان ديگري خاتمه دهد و کشتن انسان توسط يک انسان ديگر جنايت انگاشته شده و مذموم است.

بخشی از حقوق بشر، حقوق طبیعی است و از هنگام تولد و تا دم مرگ با اوست و صرف نظر از روابط اجتماعی و شیوه زندگی فردی و جمعی مانند حق زندگی، همواره از طرف همه مورد احترام است. این حقوق بر پایه احترام به کرامت انسان استوار است و نمیتوان از هیچ کس سلب نمود. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند ولو به نام منافع جمعی یا امنیت ملی، حق زندگی را از دیگری سلب نموده و او را اعدام نماید.

بر همین اساس کرامت انسان بر آزادی او برتری دارد بدین مفهوم که کرامت را نمیتوان کاهش، محدود یا نفی نمود در حالیکه آزادی انسانها را میتوان کاهش، محدود یا سلب کرد. در زندان نیز بایستی احترام به کرامت انسانی وی حفظ شده و بر همین اساس با وی رفتار شود. از همین روست که اصل اول از مجموعه اصول حمایت از افراد تحت بازداشت و یا در زندان که در سال 1988 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، بیان میدارد که با همه افراد تحت بازداشت و یا در زندان بایستی به شیوه انسانی با احترام به کرامت ذاتی فرد انسان رفتار شود. بدین سان، هر فردی صرف نظر ار اعمال و کردار و یا اعتبار اخلاقی و وجهه اجتماعی، دارای کرامت انسانی است و احترام به این کرامت انسانی همیشه و تحت هر شرایطی باید حفظ شود. چرا که کرامت انسان ذاتی بوده و ربطی به محدودیت حقوق مدنی و سیاسی ندارد و با سوء رفتار مدنی و سیاسی خدشهدار نمی شود.

مجازات اعدام از نظر مفهوم عدالت

قانون توسط انسانها و به این خاطر پديد آمد تا شرايط همزيستي انسانها را در کنار همديگر تعريف کند. مفهوم عدالت در قانون بستگي به وجدان اجتماعي در هر مقطع خاص تاریخی دارد.

امروزه وجدان مترقی جهان همزمان با وجود سازمانهای حقوق بشری نظیر سازمان عفو بینالملل، اعدام را غیرانسانی ترین، بیرحمانهترین و تحقیرآمیزترین مجازات توصیف میکند و مجازات اعدام را حاصل دیدگاه جسم انگاری انسان میدانند و به هنگام صدور حکم اعدام و اجرای آن، روان قربانی به کلی نادیده گرفته می شود. مجازات روانی محکوم که به همراه مجازات جسم او و نادیده گرفتن آن، اساس بیعدالتی این حکم میباشد.

 

مجازات اعدام از نظر شکنجه جسمی فرد

از آنجا که هر گونه مجازات جسم به عنوان شکنجه بدنی شناخته شده و از دیدگاه وجدان عمومی محکوم میباشد از نظر قانونی و حقوقی قابل اجرا نمیباشد. چرا که مجازت اعدام در بیجان کردن جسم همراه با درد جسمی یا آزار روانی است که مغایر با موازین قانونی عصر حاضر میباشد. حتی در آن بخش از جهان که هنوز مجازات اعدام ملغی نشده است گرفتن جان یک انسان از طریق مرگ ساده، آنی، بدون درد و آزار جسمانی و روانی رسیده است که اجرای آن منوط به زیر سوال نرفتن کرامت انسانی در لحظات پیش از مرگ فرد است و اعتقاد دارند که شکنجه جسمی و روانی قربانی در لحظات پیش از اعمال مجازات غیر انسانی بوده و نباید اعمال شود.

فرد محکوم به اعدام از لحظه دریافت خبر محکومیت خود منتظر اجرای حکم است. میزان ناراحتی و شکنجه روانی فردی که محکوم به مرگ است خود نوعی آزار و اذیت روحی میباشد.  فردی که هر لحظه از زندگیاش به اعدام میاندیشد و منتظر مرگ خودش است. زندگی او کیفیت عادی خود را از دست می دهد و توان لذت بردن از زندگی را ندارد و حتی توان پیوند انسانی داشتن با سایر انسانهای زنده را ندارد! دیگران نیز توان برقرار کردن پیوند انسانی با محکوم به اعدام را ندارند. پس پیوند قربانی با دیگر انسانهای زنده میگسلد و قربانی محکوم به اعدام خود را در خلاء کامل تنهایی و انزوا مییابد. این فرد نه تنها از لذت بردن از زندگی محروم می شود، بلکه به شدت تحت شکنجه روانی قرار میگیرد و فشار عصبی گام برداشتن به سوی مرگ در لحظه لحظه زیستن تا آخرین دم، مرگی تدریجی است که همه وجود او را به شدت آزار میدهد که مصادیق بیعدالتی حکم اعدام میباشد.

مجازات اعدام از نظر جامعه شناختی

انسانها در جامعه خود زندگی جمعی و همزیستی را با همیاری پیش میبرند و این همیاری در همه عرصههای زندگی جمعی بر هم تاثیر دارد. گاه در عرصه خصوصی و همراه با روابط عاطفی و گاه در چارچوب وظیفه اجتماعی انجام می پذیرد. همیاری انسانها مهمترین رکن زندگی اجتماعی است و در همه ابعاد زندگی جمعی صورت رسمی یافته و سیستم اجتماعی در جهت آن تنظیم شده است. قربانی اعدام به عنوان یکی از اعضای همین جامعه، میداند و شاهد بوده و هست که انسانهای دیگر همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود به همدیگر کمک میکنند و کسی که به عضوی از جامعه آسیبی بزند، عمل او جرم محسوب میشود. اما همین انسانها که همه به یاری همدیگر میپردازند، در اینجا دست به دست هم داده و در کمال خونسردی و به عمد و بدون انگیزه او را سر به نیست می کنند!

اعدام در مقابل چشم همگان انجام میشود. هر چند که در برخی کشورها قربانی در محل مخصوص و دور از چشم عموم اعدام میشود و حتی عکس گرفتن از اعدام ممنوع است ولی در ایران قربانی را در منظر عمومی شهر و بر بالای جرثقیل بلندی به دار کشیده میشود تا عده هر چه بیشتری از مردم مرگ او را شاهد باشند و جان دادن او را ببینند. اما فقط جان کندن او نیست که مردم شاهدند، بلکه آنها تحقیر و شکنجه روانی قربانی را مشاهده میکنند و همین حضور بودن مردم، ابعاد تحقیر و شکنجه روانی را برای قربانی اعدام به شدت افزایش میدهد. آنان که اقدام به اعدام را در ملاء عام مینمایند گمان میبرند اعدام هر مجرم درس عبرتی برای جامعه است اما از این واقعیت غافل هستند که تماشای اعدام تجربهای است که خشونت قتل را تلطیف میکند.

مجازات اعدام از نظر مفهوم دموکراسی

اساسيترين حقي که در حکومت دمکراتيک براي همه مردم شناخته ميشود حق زندگي است. هر انساني که متولد ميشود از بدو تولد داراي حق حیات است. قانون و جامعه اين اصوليترين حق او را محترم ميشمارند و از آن دفاع ميکنند. ساير حقوق همه منشعب از حق زندگي افراد است و در راه تحکيم حق زندگي و تعريف آن در کليه شئون و ارتقاء سطح زندگي اجتماعي و فردي اعضاي جامعه است. حکومت دمکراتيک حق زندگي هيچ فردي را به حق زندگي هيچ فرد ديگر ارجح نميداند و به همه افراد به يکسان احترام ميگذارد و از آزادي همه به يکسان دفاع ميکند.

از آنجا که انسان مهمترين ارزش در جامعه دمکراتیک شمرده ميشود و کوشش جامعه براي حفظ، بهبود کيفيت و افزايش کميت زندگي است. فردي که خطا کند سزاوار مجازات است، ولي در چارچوب همان قانون اساسي جامعه دمکراتيک، يعني با حفظ جان او. مجازات در چارچوب قانون اساسي و ضمن ارزش نهادن به نفس زندگي انسان تعيين ميشود. اگر اصوليترين حق يک مجرم -يعني حق زندگي- زير سوال ببرد، اين بدان معني است که مقامي بالاتر از زندگي انسان وجود دارد، فردي که حق زندگي او مهمتر از حق زندگي شهروند ديگري است، که درباره زندگي اين فرد تصميم مي گيرد: مقامي مافوق بشری که خود را صاحب اختيار زندگي ديگري ميداند و حکم مرگ صادر ميکند، از مصادق اساسی دیکتاتوری است. در يک جامعه دمکراتيک قانون اعدام نه به مفهوم مجازات يک فرد، بلکه به مفهوم نفي ارزش زندگي انسان است! ارزشي که اصليترين پايه حکومت دمکراتيک شمرده ميشود.

مجازات اعدام ابزاری برای حذف مخالفان و دگراندیشان

از آن رو که زندگي حق طبيعي هر انسانی است مجادلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و بايد به شيوههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حل شود و نبايد به انکار حق زندگي بينجامد. انسانها با هم در جامعه زندگي ميکنند، براي بهينه و بيشينه کردن منافع و حقوق خود با هم رقابت مينمایند، با یکديگر اصطکاک پيدا کرده و با هم به صورت فردي و جمعي مبارزه مينمایند. اما نبايد از ياد برد که اين ها همه بر سر حقوق اجتماعي است و نبايد حق طبيعي زندگي را نفي کند.

ولی حکومتهای استبدادی و دیکتاتور جهت بقای حاکمیت خویش و عدم توانائی در برقراری نظمی مبتنی بر آزادی و ارزشهای انسانی برای شهروندان جامعه، به حفظ فیزیکی شهروندان مخالف خود اقدام نموده و از اعدام برای حذف فیزیکی مخالفان استفاده مینمایند. در این کشورها مخالفان سیاسی دستگیر زیر لوای قانون با استفاده از عناوینی مانند اغتشاش در نظم عمومی و جاسوسی و بدون داشتن هیچگونه حق دفاع از خود به صورت فردی یا گروهی اعدام می شوند.

ایران نیز یکی از کشورهایی است که اعدام و حذف فیزیکی در آن رونق بسیاری دارد. این مسئله علاوه بر کاربرد آن در دستگاه قضایی و برای جرمهای کیفری از حربه های اصلی حکومت ایران برای حذف مخالفان بوده است. اعدام های دگر اندیشان و مخالفان نظام سیاسی در ایران روند متفاوتی را در سالهای گذشته طی کرده است. این اعدامها در ابتدای انقلاب و در دهه شصت به صورت آشکار و دسته جمعی اعمال میشد. سپس در دهه هفتاد به صورت قتل‌های زنجیره‌ای نمود پیدا کرد و بسیاری از روشنفکران و نویسندگان معترض و مخالف به قتل رسیدند. در دهه هشتاد این حربه با کشتار و اعدام اقوام معترض هویدا کرد. ابتدا در سال 1384 اعتراض اعراب خوزستان به خشن ترین شکل سرکوب شد و سپس در خرداد 1385 اعتراض آرام آذربایجانیها در اعتراض به توهین روزنامه دولتی ایران به اعتراض کشیده شده و دهها نفر از معترضان در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی کشته شدند و در نهایت در وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 معترضین به نتایج انتخابات به شدت سرکوب شدند. به دنبال تمام این اعتراضات تعداد زیادی از این دستگیر شدگان در دادگاههای فرمایشی با اتهامات واهی و ساختگی محاکمه و اعدام شدند که آخرین نمونه آن در واپسین روزهای ماه گذشته به وقوع پیوست. اتهامات مطرح شده در این محاکمهها نشان از آن دارد که مقامات اطلاعاتی و قضایی کشور در محاکمه متهمان تغییر رویه داده و فعالان سیاسی و دگر اندیشان را به بهانههای غیر سیاسی همچون مبارزه با مواد مخدر و محاکمه کرده و به جوخه اعدام می سپارد. اعدامهای اخیر که در آن چند نفر از شهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن کنندهای از اتهامات و روند دادرسی و محاکمات به مردم داده شود به طور ناگهانی اعدام شدند و بار دیگر باعث نگرانی شدید فعالان حقوق بشر از آینده و دامنه این اقدامات شد. این اقدام بار دیگر نشان داد که قوه قضائیه در ایران به جای محافظت از حقوق افراد جامعه به عنوان وسیله و ابزاری جهت حفافظت از صاحبان قدرت و منافع آنان درآمده است و از آن به عنوان وسیله ای جهت اعمال فشار و سرکوب مخالفان و معترضان استفاده میشود