مصاحبه علیرضا جوانبخت از سايت روز اونلاين با دكتر علي قره جه لو و عارف كسگين

quluncu(at)gmail.com

 

مردم ترکیه سرانجام در رفراندوم تاریخی ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تغییرات قانون اساسی این کشور که توسط حکومت کودتا و دو سال بعد از روی کار آمدن ژنرال کنان ائورن با کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰  به تصویب رسیده بود، رأی مثبت دادند.  رأی "آری" مردم ترکیه به تغییرات قانون اساسی، که بسیاری از آن با عنوان پیروزی اسلامگرایان بر گروههای سکولار و کمالیست یاد کردند، پاسخ مثبت به بسته پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه    AKP مجلس این کشور بود که ضمن ایجاد تغییراتی در ساختار دادگاه قانون اساسی ترکیه از اختیارات و قدرت نظامیان و سیستم قضایی می کاهد. با کارشناسان مسائل ایران و ترکیه در خصوص تأثیرات قانون اساسی جدید ترکیه در اهداف و برنامه های اسلامگرایان  این کشور و اثرات احتمالی آن بر فضای سیاسی ایران گفتگو کرده ایم  . 

 

مقامات جمهوری اسلامی از جمله متکی وزیر امور خارجه و رحیمی معاون اول رئیس جمهور ازاولین کسانی بودند که با ارسال پیامهای تبریک به وزیر امور خارجه ترکیه و نخست وزیر این کشور، از نتیجه این رفراندوم ابراز خشنودی کردند.اما پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه در رفراندومی که تغییرات عمده ای در قانون اساسی این کشور به وجود می آورد، چه تأثیری بر کشورهای همجوار از جمله ایران خواهد داشت؟

   

دکتر علی قره جه لو محقق علوم سیاسی فارغ التحصیل از دانشگاههای ترکیه٬ با منفی ارزیابی کردن پیامدهای این رفراندوم در مصاحبه با روز به "تقویت جبهه ارتجاع مذهبی در ترکیه و تقویت موضع و نفوذ آمریکا، اروپا و اسرائیل در منطقه" و در نتیجه، "ایجاد بستر مناسب برای برخوردها و نزاع های ملی- مذهبی در داخل و ایجاد تنش های ملی - مذهبی و مداخلات نظامی در خاورمیانه و قفقاز" اشاره می کند و آن را "گامی بزرگ در مسیر به تسلیم واداشتن ایران و تقویت گزینه نظامی غرب" بر علیه جمهوری اسلامی می بیند٬ که "در نهایت به ضرر ایران خواهند بود  ." 

 

اما عاریف کسکین، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در انستیتو ترکیه، در مصاحبه با روز از "اثر مثبت این رفراندوم در پیشرفت دموکراسی در ایران٬" سخن می گوید: "در خصوص پیامدهای این رفراندوم در ایران، آن را می توان در دو چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت بررسی کرد. در کوتاه مدت، ممکن است حزب عدالت و توسعه روابط خوب خود با جمهوری اسلامی را ادامه و حتی افزایش داده، و در این راستابه صورت محکمتری در مقابل غرب بایستد. به این صورت که آمریکا و اروپا از ترکیه می خواهند سیاست خود در قبال ایران، اسرائیل و حماس را تغییر دهد ولی سیاستهای ترکیه در مورد این کشورها غیر قابل تغییر باقی می ماند  ."

 

به باور این تحلیل گر مسائل ایران در رسانه های ترکیه، این تغییرات اما در بلند مدت به روند دموکراسی در ایران کمک خواهد کرد. او نظر خود راچنین توضیح می دهد  : "تغییرات مهم در هر دو دوره عثمانی و ترکیه مدرن تأثیراتی در ایران داشته است  . حرکتهای تجددگرایانه در قلمرو عثمانی تأثیر مهمی در خصوص به وجود آمدن مبارزات دوره مشروطه در ایران (۱۹۶۰-۱۱) داشت. افزایش دموکراسی در ترکیه به حرکتهای دموکراسی خواهانه در ایران خدمت می کند و به آن جسارت و روحیه خواهد داد. اینکه دموکراتیزاسیون در ترکیه هم به وسیله اسلام گرایان انجام می یابد، معنادار است. دین در ایران رژیم توتالیتر به وجود می آورد، ولی در ترکیه دموکراسی ایجاد می کند  ."

از ۱۲  سپتامبر تا ۱۲ سپتامبر

  

در خصوص چگونگی اجرای این رفراندوم، دکتر قره جه لو روند تقدیم بسته تغییرات قانون اساسی و اجرای رفراندوم از طرف حاکمیت اسلام گرای ترکیه را غیر دموکراتیک می داند. او ضمن اشاره به انتخاب تاریخ دقیق سالگرد کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ برای اجرای این رفراندوم، می گوید: "انتخاب روز ۱۲ سپتامبر یک تاکتیک فریبکارانه تمام عیار بود، زیرا چنین القاء می  کرد، که گویا حکومت فعلی مخالف کودتا و قانون اساسی دست پخت آن است، ولی واقعیت تماما عکس آن است، زیرا برنامه اقتصادی کودتای ۱۹۸۰ که در قانون اساسی ۱۹۸۲ منعکس است با شدت و حدت بی سابقه ای در ۸ سال حکومت حزب عدالت و توسعه اجرا شده است. حجم خصوصی سازی ها و حجم امتیازاتی که این حکومت  به شرکت ها و کشورهای اروپائی و آمریکا داده و  سبب ازهم پاشیدگی اقتصاد ملی ترکیه گردیده، بیش از تمام دوران جمهوری ترکیه است.  بعلاوه رهبر کودتای ۱۹۸۰ یعنی ژنرال کنان ائورن   جزو محارم حکومت فعلی است، با هواپیماهای خصوصی نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه سفر می کند و در انتخابات قبلی و رفراندوم کنونی یکی از مبلغین پرو پا قرص حکومت   AKP بود  !"


 
جاسازی اهداف حزب در بسته پیشنهادی

این تحلیل گر مسائل ترکیه، آذربایجان و ارمنستان، در خصوص نحوه ارائه بسته پیشنهادی از طرف نمایندگان حزب عدالت و توسعه توضیح می دهد: "تغییر در ۲۶ ماده قانون اساسی بشکل بسته به رفراندوم گذاشته شد، در حالی که  رأی دهنده می توانست با تغییر بعضی از مواد آن موافق و با برخی مخالف باشد. با این تاکتیک، حکومت هدف اصلی خود در تغییر قانون اساسی را در میان آن موادی که رای دهنده می توانست با آن موافق باشد پنهان کرده بود، لذا، رأی دهنده بدون آگاهی از این شگرد حکومت در جهت هدف اصلی حکومت رای مثبت داد. هدف اصلی حکومت از رفراندوم، برطرف کردن مانع ارگان های قضائی و مخالفت آنها با خصوصی سازی ها، امتیازات، فساد و تسلط مافیای مالی طریقت های مذهبی بر شریان های اقتصادی کشور و زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی های اساسی  مردم توسط حکومت بود  ."


جامعه ترکیه دولت دینی نمی خواهد

به نظر عاریف کسکین قدرتمند شدن گروهها و جمعیت های مذهبی از دیگر نتایج این رفراندوم خواهد بود؛هر چنداو امکان ایجاد یک حکومت اسلامی در ترکیه را منتفی می داند و اضافه می کند: "البته این رفراندوم به بافت لاییک و سکولار ترکیه ضرر می زند ولی به برقراری حکومت دینی منجر نخواهد شد. جامعه ترکیه دولت دینی نمی خواهد. اگر ترکیه به سمت دولت دینی برود به طور قطع دچار بی ثباتی می شود، اقتصادش فرو می ریزد و سرمایه های خارجی می روند. ترکیه توان اداره چنین وضعیتی را ندارد و حزب عدالت و توسعه این را می داند. ترکیه دارای ساختارها و نهادها اجتماعی است و نمی تواند آنها را از میان بردارد. اگر چنین کند، هم اروپا و هم آمریکا را از دست می دهد. تشکیل دولت دینی به نزاع های داخلی می انجامد. حزب عدالت و ترکیه اینها را هم می دانند  . البته آنها می خواهند سکولاریسمی را که به نظرشان سخت و محکم است، تغییر دهند و مسائلی مانند حق تحصیل و اشتغال زنان محجبه را حل کنند. حزب عدالت و توسعه از عدم امکان ایجاد یک حکومت دینی در ترکیه٬ به آن شکل که در ایران وجود دارد، آگاه است  ."


پیشرفت دموکراسی

کارشناس خاورمیانه مراکر استراتژیک در ترکیه، در مورد چگونگی قرار گرفتن این رفراندوم در راستای دموکراتیزاسیون ترکیه و به تبع آن دموکراتیزاسیون منطقه، چنین ادامه می دهد: "این روند اسلامگرایان ترکیه را نرم تر کرده و در نتیجه مانع حرکت آنان به سمت اسلام رادیکال حاکم بر ایران خواهد شد. همچنین با فراهم کردن موجبات آشتی دیندارهای ترکیه با دولت، فاصله بین آنها را کمتر خواهد کرد و این مانعی در مقابل تمایلات تندروی دینی موجود در لایه های پایین جامعه خواهد بود. این نقطه دارای اهمیت استراتژیک است  ."


فشار غرب   

از سوی دیگر دکتر قره جه لو از وجود فشارهایی از جانب آمریکا و اروپا در مورد این رفراندوم خبر می دهد: "آمریکا و اتحادیه اروپا از همان ابتدا با تمام نیرو و توان خود از حکومت فعلی حمایت کردند. فعالیت و رفتار مقام های سفارت و کنسولگری های آمریکا در ترکیه در روند رفراندوم  و هفته های قبل از آن چنان می نمود که  آنها عضوی از تیم تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه هستند. آنها تمام فشار و امکانات خود را در جهت درآوردن رأی مثبت از صندوق ها بکار بردند و اراده آزاد شهروندان ترکیه را نادیده گرفتند. یاد آوری این موضوع نیز خالی از اهمیت نیست که فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا از یک هفته قبل از رفراندوم در ترکیه بسر می برد، و این نشان می دهد که پیروزی حزب حاکم تا چه حد برای آنها اهمیت داشت  ."


تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی

نگرانی بسیاری از کسانی که در این رفراندوم رأی "نه" به صندوق انداختند، امکان تبدیل حزب اسلام گرای عدالت و توسعه و در رأس آن رجب طیب اردوغان، نخست وزیر کنونی این کشور به قدرت مطلق در ترکیه است. سخنان عاریف کسکین نیز پیش بینی این دسته از رأی دهندگان را تأیید می کند: "در انتخابات بعدی امکان پیروزی حزب حاکم بالاست  . تمام برنامه های حزب هم در این راستاست که دوباره به اقتدار برسد، قانون اساسی را دوباره تغییر دهد و نظام ریاستی (به جای نظام پارلمانی فعلی) مانند مدل ایالات متحده آمریکا در ترکیه ایجاد کند. اگر چنین شود، اردوغان در رأس این نظام قرار گرفته و در برهه ای یک اقتدار مطلق در ترکیه برقرار خواهد شد  ." 

این تحلیلگر سیاسی همچنین به "تحت تأثیر قرار گرفتن استقلال سیستم قضایی ترکیه در این رفراندوم، " اشاره می کند، که به "اعمال قدرت اردوغان در این سیستم خواهد انجامید٬" ولی "رسیدن به این مرحله آنچنان هم که گمان می شود، راحت و بی دردسر نخواهد بود." 


جناح "آری" و جناح "نه"

حزب حاکم عدالت و توسعه تنها حزب دارای کرسی در پارلمان ترکیه بود که برای گرفتن پاسخ "آری" رأی دهندگان تبلیغ کرد. دو حزب راستگرای "اتحاد بزرگ" و "سعادت" هم که در پارلمان حضور ندارند، در این رفراندوم از حزب حاکم حمایت کردند

احزاب مخالف حکومت در پارلمان یعنی حزب چپگرای "جمهوری خلق" به رهبری کمال قیلیچدار اوغلو و حزب ملی گرای "حرکت ملی" به رهبری "دئولت باغچه لی" رأی دهندگان را به دادن رأی "نه" دعوت کردند. به گزارش رسانه های ترکیه بسیاری از هواداران حزب "حرکت ملی" بر خلاف سیاست حزب مورد حمایتشان به رفراندوم پیشنهادی حزب رقیب "آری" گفتند

از طرف دیگر تحریم و بایکوت این رفراندوم از طرف حزب کردهای ترکیه موسوم به "صلح و دموکراسی" در بسیاری از مناطق کردنشین این کشور با موفقیت همراه بود؛ هر چند آن دسته از شهروندان این مناطق کردنشین که در رفراندوم شرکت کردند، با اکثریت بسیار بالایی رأیهای "آری" به صندوقها ریختند. به جز ایالتهای آرداهان در شمال شرقی ترکیه و ایالت علوی نشین تونجلی تمام ایالتهایی که رفراندوم در آنها با اکثریت رأی های منفی روبرو شد، در غرب این کشور قرار دارند


برخی از موارد تغییر یافته در قانون اساسی

قسمت عمده ای از تغییرات در ساختار زیر مجموعه ها، تعداد اعضاء، اختیارات و قدرت عمل دادگاه قانون اساسی ترکیه صورت گرفته اند. برخی از این تغییرات به این شرح اند

تعداد اعضای دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل به ۱۷ عضو اصلی و بدون عضو علی البدل افزایش می یابد.  

قرارهای دادگاه قانون اساسی که به شکل حکم دیوان عالی صادر می شود باید به تأیید دادگاه فرجام ترکیه برسد. این قرارهای قضایی که تا حد برکنار کردن رئیس جمهور، اعضای کابینه و اعضای عالی رتبه قضایی قدرت دارند، در قانون اساسی قبلی قطعی بوده و نیاز به تأیید هیچ مرجع دیگری نداشتند.  

در خصوص احکامی نظیر حکم ابطال تغییرات قانون اساسی و حکم بسته شدن احزاب سیاسی تعداد آرای لازم از سه پنجم به دو سوم افزایش پیدا می کند

- امکان مراجعه شهروندان ترکیه به دادگاه قانون اساسی به صورت فردی فراهم می شود


تبعیضهای مثبت برای کودکان

و بر اساس برخی دیگر از تغییرات در سیستم قضایی، برای کارمندانی که مورد توبیخ و یا تنبیه قرار می گیرند امکان مراجعه به دادگاه فراهم، اختیارات سیستم قضایی در مورد عملکرد و فعالیت ادارات در حد کنترل مطابقت آنها با سیستم حقوقی محدود و امکان کنترل قانونی حذف شده، و بالاخره امکان لغو عضویت آن دسته از نمایندگان مجلس که به واسطه گفتار یا عمل آنها امتیاز حزب متبوعشان لغو می شود وجود نخواهد داشت و منع قانونی محاکمه مسئولان کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ برداشته خواهد شد

در نتیجه این رفراندوم همچنین از اختیارات ارتش ترکیه و دادگاههای نظامی به طور قابل توجهی کاسته می شود. بر اساس این تغییرات، بر برخی از تصمیمات شورای عالی نظامی کنترل قضایی اعمال خواهد شد، امکان محاکمه شهروندان غیر نظامی در دادگاههای نظامی در زمان صلح از بین خواهد رفت و سرانجام، محاکمه نظامیان در خصوص جرائم سنگین در دادگاههای عادی انجام خواهد شد.

 در قانون اساسی جدید، تبعیضهای مثبت در مورد کودکان، سالخوردگان، معلولان و خانواده های کسانی که در جنگ و یا هنگام انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند، اعمال خواهد شد.

دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۸۹