پیامدهای رفراندوم قانون اساسی ترکیه

 

علی قره جه لو :

21 سپتامبر 2010

 

قبل از پرداختن به پیامدهای رفراندوم قانون اساسی، بایستی در رابطه با رفراندوم و شرایط برگزاری آن به چند موضوع اساسی اشاره کرد که ضرورتا پیامدهای آینده رفراندوم را رقم خواهند زد.

 

1- انتخاب روز 12 سپتامبر بعنوان روز رفراندوم. 12 سپتامبر روز کودتای نظامی دست راستی- آمریکائی 1980 نظامیان ترکیه برهبری ژنرال "کنان ائورن" Kenan Evren است. آمریکائی ها این نظامیان را Our Boys (بچه های ما) خطاب می کردند! هدف اصلی کودتا، هموار کردن راه نئولیبرالیسم، "اقتصاد بازار آزاد" و"خصوص سازی" بود، که پیگیری آن اهداف با تغییر قانون اساسی ترکیه (1982) آغاز شد.

اجرای اهداف کودتا بعهده ی حکومت "تورگوت اؤزال" رهبر حزب جدیدالتاسیس ANAP (حزب مام وطن) گذاشته شد. تدوین کنندگان سیاست خارجی آمریکا، در سالهای قبل از کودتا به این نتیجه رسیده بودند که: "ترکیه را دیگر نمی توان بوسیله احزاب سنتی اداره کرد".

انتخاب روز 12 سپتامبر یک تاکتیک فریبکارانه تمام عیار بود، زیرا چنین القاء می کرد، که گویا حکومت AKP مخالف کودتا و قانون اساسی دست پخت آن کودتاست، ولی واقعیت تماما عکس آن است، زیرا برنامه اقتصادی کودتای 1980 که در قانون اساسی 1982 منعکس شده، با شدت و حدت بی سابقه ای در 8 سال حکومت AKP پیگیری شده است. حجم خصوصی سازی ها و حجم امتیازاتی که حکومت AKP به شرکت ها و کشورهای اروپائی و آمریکا داده - که سبب ازهم پاشیدگی اقتصاد ملی ترکیه گردیده - بیش از تمام دوران حیات جمهوری ترکیه است. بعلاوه رهبر کودتای 1980 یعنی ژنرال "کنان ائورن" جزو محارم حکومت AKP است، او با هواپیما های خصوصی نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه سفر میکند و در کمپین انتخابات به نفع حکومت شرکت می کند. او چه در انتخابات قبلی و چه در رفراندوم کنونی یکی از مبلغین پرو پا قرص حکومت AKP بود!

 

2- تغییر در 26 ماده قانون اساسی بشکل "بسته" Package به رفراندوم گذاشته شد، در حالی که رای دهنده می توانست با تغییر بعضی از مواد آن موافق و با برخی دیگر مخالف باشد. با این تاکتیک، حکومت هدف اصلی خود در تغییر قانون اساسی را در میان آن موادی که رای دهنده می توانست با آن موافق باشد پنهان کرده بود، لذا، رای دهنده بدون آگاهی از این "شگرد" حکومت، در جهت هدف اصلی حکومت رای مثبت داد. هدف اصلی حکومت از رفراندوم، برطرف کردن مانع ارگانهای قضائی بود، که با خصوصی سازی ها، دادن امتیازات به شرکت ها و دولت های خارجی، فساد و تسلط مافیای مالی طریقت های مذهبی بر شریان های اقتصادی کشور و زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی های اساسی مردم توسط حکومت AKP مخالف بودند.

AKP هیچوقت از محتوای واقعی تغییراتی که قصد دارد انجام دهد سخنی به میان نیاورده، و به کلیات فریبنده ای چون: تبعیض های مثبت به نفع زنان، کودکان، سالخوردگان، محاکمه مسئولان کودتای 12 سپتامبر، محدود کردن اختیارات دادگاه قانون اساسی، سخت تر کردن شرایط لغو فعالیت احزاب سیاسی، اکتفاء کرده است. (1)

 

3- در این رفراندوم تمامی امکانات رسمی دولتی در خدمت در آوردن نتیجه "آری" از صندوق ها بکار رفت. سراسر ترکیه را با آفیش های "آری" تزئین کردند. یکماه مانده به رفراندوم صفحات آخر همه روزنامه های ترکیه با اعلان های "آری" چاپ شدند. مقدار پولی که از کیسه دولت خرج تبلیغات شد بی حساب بود، چنانکه مخالفین می گویند: "اگر دادستان های جمهوری، ادعای جرم خود را براساس میزان هزینه ای که حزب حاکم در رفراندوم صرف کرده آغاز کنند، می توانند ده بار در AKP را تخته کنند".

در آخرین روزهای قبل از رفراندوم در سراسر ترکیه، حکومت بطور وسیع به پخش ذغال، مواد غذائی و حتی پرداخت پول نقد دست زد، و سفره های افطار پهن کرد.

تمام رسانه های سراسری و محلی در خدمت کمپین "آری" بودند. "مدیریت کل امور دیانت" و "امامان مساجد" در کمپین "آری" شرکت کردند. حکومت AKP برای فریب توده های مسلمان بیش از هر زمانی دین را وسیله ارتزاق و سیاست کرد. سایت ittihad.com که متعلق به طریقت مذهبی "نورچی" Nurci و از محافل نزدیک به حکومت است می نویسد: " اهل ایمان در رفراندوم "آری" و آنها که ایمان ندارند و اهل نفاق اند "نه" خواهند گفت. آنها که به رفراندوم نه خواهند گفت اکثریت مطلق شان چپی و مخالف دین اند". و تهدید کرد: "در قران مکافات خیر و شر پیش بینی شده است".

پرداخت پول، ذغال و مواد غذائی در بیشتر مناطق با دست نهاد های رسمی دولتی انجام می شد. ماموران دولتی مانند والی ها، بخشداران، و مختاران دهات و محلات همانند کادر حزبی به خدمت گرفته شدند. حکومت با دست خود "کمک"، "صدقه" و "رشوه" داد. والی یکی از ایالت های ترکیه به طنز گفت: " ما در یک معنی، والی حکومت هستیم نه دولت"، در واقع در این رفراندوم رای شهروندان ترکیه بوسیله حکومت خریده شد.

 

4- آمریکا و اتحادیه اروپا از همان ابتدا با تمام نیرو و توان خود از حکومت AKP حمایت کردند. مقامات رسمی اتحادیه اروپا علنا در روند رفراندوم مداخله و با فشار، و حتی تهدید، از مردم ترکیه خواستند که در رفراندوم "آری" بگویند. خانم Rita Oomen- Ruijten رپورتر بخش ترکیه ی پارلمان اروپا و نماینده مجلس هلند در 2 سپتامبر اعلام کرد: "تغییرات قانون اساسی برای مدرن تر و دموکراتیک تر کردن ترکیه قدم مهمی است" و از مردم ترکیه خواست که در رفراندوم "آری" بگویند. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا Ferran Tarandellas Espuny با تهدید اعلام کرد: " در رفراندوم آری بگوئید، والا نتایج خوبی برایتان نخواهد داشت".

فعالیت، دخالت و رفتار مقامات رسمی سفارت و کنسولگری های آمریکا در ترکیه در روند رفراندوم و هفته های قبل از آن چنان می نمود که آنها عضوی از تیم تبلیغاتی AKP هستند. آنها تمام فشار و امکانات خود را در جهت درآوردن رای مثبت از صندوق ها بکار بردند و اراده ی آزاد شهروندان ترکیه را بهیچ گرفتند. یاد آوری این موضوع نیز خالی از اهمیت نیست که فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا از یک هفته قبل از رفراندوم در ترکیه بسر می برد، و نگران نتیجه رفراندوم بود.

 

5- رفراندوم پرشائبه، طیب اردوغان در ساعت 14:00 یعنی سه ساعت مانده به بسته شدن صندوق ها گفت: "میزان شرکت {در رفراندوم} بسیار بالاست، نتایج در حال آمدن است". تمام کانال های تلویزیونی در ساعت 18:45 یعنی 1.45 ساعت بعد از بسته شدن صندوق ها با ذکر ارقامی که گوئی از یک مرکز هدایت می شدند اعلام کردند که 90% صندوق ها باز شماری شده و آرای "آری" 58% است. مخالفین می گویند که در هیچ کجای دنیا چنین سیستم سریع شمارش آراء وجود ندارد. "شورای عالی انتخابات" YSK بلافاصله اعلام کرد که SECSIS (برنامه کامپیوتری ویژه سیستم های انتخاباتی) قابل اعتماد نیست.

علاوه بر موارد فوق، بین سالهای 2009- 2007 بر تعداد انتخاب کنندگان 7 میلیون افزوده شده است، که هنوز توضیح قابل قبولی از طرف حکومت در این مورد داده نشده است.

نهایتا، شرط انتخاب آزاد، اراده ی آزاد است، و این جوهر هر انتخابی است. رفراندومی که شهروندان یک کشور نتوانند اراده ی خود را آزادانه بیان کنند، و در معرض انواع حیله و تزویر، و تطمیع و تهدید مستقیم و غیرمستقیم قرار گیرند نمی تواند مشروع بشمار آید. نباید فراموش کرد که قانون اساسی کودتا در سال 1982 با 92% به تصویب رسید، و این رفراندوم با 58%. این رفراندوم همانقدر مشروع است، که رفراندوم 1982 .

 

پیامدهای رفراندوم

 

با توجه به نکات بالا می توان گفت که، نتایج رفراندوم 12 سپتامبر فصل جدیدی در تاریخ معاصر ترکیه از نقطه نظر روابط بین دولت و جامعه را سبب خواهد شد. از آنجائی که پیروزی AKP پیروزی طرح های اروپا و آمریکا نیز محسوب می شود، لذا تاثیرات جدی برروی مناسبات ترکیه با کشورهای منطقه (خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه) خواهد گذاشت. در این نوشته به پیامدهای داخلی رفراندوم بر جامعه ترکیه در خطوط عمده تاکید می شود.

 

1- فرا روئیدن شکاف های ملی به گسست

بطور کلی در رفراندوم 12 سپتامبر از 50 میلیون رای دهنده 58% رای آری و 42% رای نه دادند، و این در حالی بود که 23% از شهروندان ترکیه در انتخابات شرکت نکردند، و حدود 700 هزار رای باطله به صندوق ها ریخته شد. (2)

بررسی اجمالی نتایج آماری رفراندوم نشان می دهد که حکومت AKP در مناطق پیشرفته و صنعتی ترکیه پایگاه خود را از دست داده است. چنانکه ایالت های غرب (دریای اژه و دریای مرمره) و ایالت های جنوب غرب و جنوب (دریای مدیترانه) و تراکیا (بخش اروپائی ترکیه) بشکل بارزی "نه" گفته اند.

در روزهای قبل از رفراندوم که انتظار می رفت زد و بندهای پشت پرده ی AKP- BDP آرای AKP را افزایش دهد، آنطور که باید موثر نیافتاد، لذا شکل متفاوتی از تقسیم بندی آراء در مناطق کرد نشین به ظهور رسید.

اعلام بایکوت BDP (حزب صلح و دموکراسی کرد) در مناطق کرد نشین موثرافتاد. در کل ترکیه، 23% مردم به پای صندوق های رای نرفتند، این رقم در مناطق کرد نشین نزدیک به 40% رسید، و مجموعا 1.122.000 ( 2.26% کل انتخاب کنندگان ترکیه) در بایکوت شرکت کردند. (3)

بررسی نتایج رفراندوم در مناطق کرد نشین در جنوب شرق ترکیه نشان می دهد که تنها بخشی از مردم این مناطق در انتخابات شرکت نکردند، و یا انتخابات را بایکوت کردند. در شهرهای کوچک مرزی مانند "حکاری" و "شیرناک" به ترتیب 93% و 78% مردم در انتخابات شرکت نکردند. در بزرگترین شهر کرد نشین جنوب شرق ترکیه: "دیاربکر"، تنها 34% مردم در انتخابات شرکت کردند. این نشان می دهد که در این شهرها نفوذ PKK و ایضا BDP زیاد است، ولی این نیز واقعیت دارد که در این مناطق کسانی که پای صندوق های رای نرفتند لزوما بدلخواه خود به اتوریته PKK سرفرود نیاورده اند. یعنی در این مناطق شهروندان کرد بدلخواه و یا بزور سر صندوق های رای نرفتند، و آنهائی که رفتند نه لزوما به AKP رای دادند. در شهرهائی که نفوذ PKK ضعیف تراست و یا ترکیب جمعیت آن مرکب است (کرد - ترک) میزان شرکت بسیار بالا بوده است. چنانکه در شهرهای بزرگتری مانند: "بیتلیس" 70%، "بینگؤل" 76%، "تونجلی" 67% و در "اورفا" 68% مردم در انتخابات شرکت کردند. شهروندان کرد در مناطق کرد نشین بین زورگوئی روسای عشیرت های کرد و PKK از یک طرف و سیاست تطمیع و تهدید حکومت از طرف دیگر گیر کرده و نتوانستند اراده ی آزاد خود را در رفراندوم نشان دهند. در ایالت "تونجلی" محل تولد "قیلچداراوغلو" رهبر CHP درصد آرای "نه" 81% بود، که بیشترین درصد آرای "نه" را تشکیل می دهد.

 

2- فراروئیدن شکاف های مذهبی به گسست

شهروندان "علوی" ترکیه به شکل بلوک در رفراندوم "نه" گفتند. در شهرهائی که بطورسنتی علوی ها و سنی ها در کنارهم زندگی می کنند، مانند شهرهای "سیواس"، "یوزقات"، "ملاطیه"، "ماراش"، علوی ها "نه" و سنی ها "آری" گفتند. مسئول عمده ی بر آمدن چنین صف بندی و تصویری از رفراندوم، سیاست های AKP و شخص طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه است. طیب اردوغان به جهت دشمنی آشکار با علوی ها و تحریکاتی که علیه شهروندان علوی انجام داده است نقش عمده ای در عمیق تر شدن شکاف بین جامعه علوی ها و سنی ها بازی کرده است. اردوغان در سخنرانی های تبلیغاتی (چه در انتخابات قبلی و چه در رفراندوم کنونی) علنا دشمنی خود با علیه علوی ها را بزبان آورده است. او همچنین در جریان تبلیغات انتخاباتی، علوی ها را متهم کرد که: " دستگاه قضائی ترکیه از طرف علوی ها قبضه شده است". او در جریان یک سخنرانی در شهر "چوروم" گفت : "نسبت به "سعود افندی" ( شیخ الاسلام عثمانی) احساس غرور می کند". شیخ الاسلام سعود افندی در زمان عثمانی ها فتوی داده بود که: "قتل علوی ها واجب است"!

پیروزی AKP، ارتجاع مذهبی را در ترکیه تقویت و بستر مناسبی برای برخورد ها و نزاع های مذهبی در داخل ایجاد خواهد کرد.

 

3- کنترل ارگان های عالی قضائی

- با پیروزی در رفراندوم، حکومت AKP کنترل ارگان های عالی قضائی ( دیوان عالی کشور، دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی اداری) را بدست آورد و از این اهرم بر علیه نیروهای ملی ترکیه بی پروا تر از گذشته استفاده خواهد کرد. AKP قبلا طرح های خود بر علیه نیروهای ملی را بوسیله "دادگاه های با اختیارات ویژه" ( که تماما غیر قانونی اند) پیش می برد، ولی اکنون برای پیش برد این سیاست، محملی حقوقی - قانونی نیز بدست آورده است. توطئه "ارگنه کن" تحت نظر وزارت کشور و باند هائی که در داخل نیروهای امنیتی لانه کرده و تابع هیچ نوع نظم قانونی نیستند، از سال 2008 دست به تسویه نیروهای ملی و مستقل به بهانه های واهی کرده اند.

- با این رفراندوم، سیستم قضائی، قانونگذاری و اجرائی در دست حزب حاکم متمرکزخواهد شد. سیستم ریاست جمهوری (مدل آمریکا) با اختیارت وسیع رئیس جمهور جایگزین خواهد شد. از هم اکنون زمزمه دوحزبی کردن سیستم سیاسی در محافل حکومتی آغاز شده است. "دولت باخچه لی" رهبر MHP در این زمینه هشدار داده و رهبر CHP اردوغان را مورد حمله قرار داده و گفته است که احزاب سیاسی بخش جدا ناپذیر سیستم سیاسی و دموکراسی ترکیه است. (4)

- با این رفراندوم وظیفه قانونگذاری نیز از دست ملت ترکیه گرفته می شود. حکومت AKP به "کمیسیون "ونیز" شورای اروپا " مراجعه و خواسته است که: "اگر نتیجه رفراندوم "آری" باشد، در تنظیم تک تک مواد قانون اساسی و تغییر آن به ما یاری کنید". شورای اروپا در جواب، به اطلاع حکومت ترکیه رسانده است که: "اگر نتیجه رفراندوم آری باشد، ترجمه تغییرات قانون اساسی و قوانین جاری را بفرستید، ما بلافاصله شروع بکار خواهیم کرد"! این وضعیت نشان می دهد، در حالیکه AKP تلاش می کند قوه قضائیه ترکیه را به تصرف خود در آورد، قوه مقننه را نیز به اروپا محول کرده و وظایف و اختیارات آن را نیز به شورای اروپا انتقال داده است. بدین معنی که قوانین ترکیه من بعد از خارج، به زبان انگلیسی وارد، ترجمه و مطابق اصل بحث شده و قبول خواهد شد. این چیزی جز انتقال حق حاکمیت مردم ترکیه به شورای اروپا نیست. طنز تلخ در آن است که شعار "حق حاکمیت بدون قید و شرط از آن ملت است" بعنوان سمبل حاکمیت ملی و لائیسیسم، در تالار اصلی "مجلس ملت بزرگ ترکیه" هنوز پابرجاست!

- با رفراندوم خصلت "یونیتر" Uniter دولت ترکیه ( تجزیه ناپذیری حاکمیت) زیر سوال خواهد رفت.

این واقعیت را باید در نظر داشت که نه AKP و نه متحدین آمریکائی و اروپائی آن قادر نیستند ترکیه را تحت یک نظام پارلمانی و چند حزبی اداره کنند، لذا بطور اجتناب ناپذیری به سرکوب و ایجاد یک رژیم دیکتاتوری عریان روی خواهند آورد. "مکارتیسم اسلامی" AKP اگر قادر باشد راه را برای چنین رژیمی هموار خواهد کرد.

 

توضیحات:

 

1- اردوغان بعد از پیروزی در رفراندوم، از اولین کسی که بخاطر کمک هایش در پیروزی رفراندوم تشکر کرد "فتح الله گولن" بود. این فرد ارتباطات تنگاتنگی با نئوکان های آمریکا دارد و از طریق قاچاق مواد مخدر میلیا ردها دلار ثروت بهم زده است. او بجرم توطئه برای سرنگونی رژیم لائیک ترکیه و تاسیس دولتی بر اساس شریعت اسلام غیابا محکوم شد، ولی بعدها تحت حکومت اردوغان این محکومیت تعلیق شد. او هم اکنون در ایالت پنسیلوانیا (آمریکا) یک امپراطوری مالی تشکیل داده و از پشتیبانان اصلی AKP است. فتح الله گولن در رابطه با رفراندوم گفته است که: "اگر دست من می بود، از مرده ها هم می خواستم که رای آری بدهند".

رهبران AKP (نئو عثمانی ها) با حسرت و نوستالژی خاصی به "دوران طلائی عثمانی" می نگرند.، و آرزوی احیای آنرا در سر می پرورانند. در واقع دشمنی آنها با اصل جمهوریت، لائسیسم، حاکمیت ملی و مهم تر از آن، با میراث آتاتورک از واقعیت فوق سرچشمه می گیرد.

وعده تامین تبعیض مثبت به شرط تغییر قانون اساسی، در زمینه حقوق زنان، استثمارکودکان، حقوق معلولین، حقوق سندیکائی، احترام به حقوق افراد و حق مراجعه فردی به دیوان عالی کشور و مهم تر از همه، محاکمه کودتا گران 12 سپتامبر تبلیغات عوام فریبانه در آستانه رفراندوم است، زهری است که بعنوان درمان بخورد مردم می دهند. اصولا خود رفراندوم، رفراندومی غیر ضروری، نابهنگام و تحمیلی بود. بعلاوه وعده های فوق را در چارچوب ذهنیت AKP باید بررسی کرد.

- حبس کردن زن در خانه، جدا کردن مدارس بر اساس جنسیت، و چند همسری به نظر رهبران AKP "تبعیض مثبت" است! چنانکه اردوغان، در مقابل انتقاد چند همسر داشتن برخی از رهبران AKP و وزرای کابینه وی توسط خبرنگاران می گوید: "این مسئله مرا ناراحت نمی کند". و این در حالی است که با انقلاب جمهوری در ترکیه زنان بیش از 80 سال است که از حقوق برابر با مردان برخوردارند. حکومت AKP، به بهانه ویژگی های منطقه ای، فرهنگی و سنتی و بخاطر دسترسی آسان تر به تحصیلات متوسطه برای دختران، قصد جدا کردن دختران و پسران را در مدارس دارد. .

- صدها هزار کودک در خیابان ها زندگی می کنند، آنها با یک دست گدائی و با دست دیگر کیسه های نایلونی حاوی "تینر" تنفس می کنند. 52 هزار کادر معلولین در کل ادارات ترکیه خالی است. حکومت AKP در طول 8 سال حکومت چند کودک را از خیابان ها نجات داده ، به چند نفر معلول کار داده است؟ البته حکومت جای خالی معلولین را با فارغ التحصیلان مدارس مذهبی ( مدارس امام خطیب) پر کرده است.

- AKP وعده حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی به کارمندان داد، ولی عمل نکرد و اکنون سندیکاها را دارند از حیات کار حذف می کنند. با طرح سیستم جدید برای سندیکاها، تحت حکومت AKP فقط 8- 7% اعضای سندیکاها خواهند توانست از حقوق سندیکائی، حقوقی که سالها برای آن مبارزه کرده اند برخوردار شوند.

- AKP از روز اول به قدرت رسیدن وعده برچیدن "سازمان آموزش عالی" YOK را میداد که حکومت کودتا برای تسویه دانشگاه ها برپا کرده بود. AKP نه تنها به وعده خود عمل نکرد بلکه با توسعه اختیارات آن، "سازمان آموزش عالی" خاص خود را بوجود آورد که هدفش تسویه دانشگاه ها از عناصر ملی - چپ و جایگزینی سیستم "مدرسه" بجای آموزش علمی و بار آوردن توده ای بی دانش و متعصب و دست به دامن طریقت ها و مذاهب است.

- AKP با محدود کردن اختیارات دادگاه قانون اساسی و انتصاب نهادی بر بالای سر آن، بنام دادگاه فرجام ، در واقع "شورای نگهبان" خاص خود را ایجاد می کند. ولی بزرگترین دروغ وی مبارزه و محاکمه کودتاگران است. زیرا آنها خود فرزند نامشروع کودتا هستند که با انقلاب نارنجی آمریکا روی کار آمده اند. آنها هر روز در کاخ ریاست جمهوری میزبان کنان ائورن ها هستند و با آنها پز می دهند. آنها قصد تغییراتی در قانون اساسی را دارند که کودتای 12 سپتامبر جسارت انجام آنرا نداشت.

ترکیه البته که به یک قانون اساسی که منافع مردم ترکیه را تامین کند احتیاج دارد، و چنین قانون اساسی یکی از مطالبات جدی مردم است، ولی قانون اساسیAKP نمی تواند قانون اساسی مردم ترکیه باشد، زیرا تغییرات در قانون اساسی در راستای "پروژه خاورمیانه بزرگ" غرب است، و این غرب است که این چنین قانون اساسی را طلب می کند، زیرا آنها، با رفراندوم اجازه سرنگونی جمهوریت را می خواهند. با رفراندوم می خواهند که مردم ترکیه از استقلال، از حاکمیت ملی، از انقلاب و دستاوردهای آتاتورک چشم بپوشند .

 

2- از 52 میلیون 51 هزار و 828 حائزین شرایط انتخاب، 38 میلیون و 369هزار و 253 نفر به پای صندوق های رای رفتند. 21 میلیون 788 هزار و 911 نفر (57.88%) آری. 15 میلیون 854 هزار و 379 نفر (42.12%) نه گفتند. (روزنامه حریت 12 سپتامبر)

 

3- میزان شرکت در سطح ترکیه 77% بود، ولی در 10 ایالتی که BDP بیشترین نفوذ را داراست، تنها 37.4% به پای صندوق های رای رفتند. ("روزنامه حریت"، 13 سپتامبر)

 

4- ("روزنامه جمهوریت"، 15 سپتامبر)

یکی از پیامدهای مهم رفراندوم بحرانی است که دامن گیر"حزب حرکت ملی" MHP خواهد شد. در جریان رفراندوم با اینکه رهبری حزب طرفدار کمپین "نه" بود و از طرفداران خود می خواست که "نه" بگویند، ولی نتایج رفراندوم نشان داد که MHP نه تنها به پایه های حزب بلکه به تشکیلات حزبی خود نیز حاکمیت و کنترل کافی نداشته است. در بخش های آناتولی مرکزی و شرقی بویژه در شهرهای "ارضروم"، "ائلازیغ"، "سیواس"، "چوروم"، "یوزقات"، "ارزینجان"، "عثمانیه" که MHP در آنها نیرومند است، پایه های این حزب تماما رای "آری" دادند. در این رفراندوم که صف بندی بین نیروهای "ملی" و "غیرملی" بود، پایه های حزب نسبت به صف بندی سنتی (چپ راست) حرکت کرده و رای آری دادند. از این لحاظ پیش بینی آینده ای پرتلاطم برایMHP دور از انتظار نیست.

 

* پوزش، در مقاله "ترکیه و رفراندوم 12 سپتامبر" (شهروند شماره 1298، 9 سپتامبر2010) بجای حد نصاب 10% برای احزاب سیاسی، برای ورود به مجلس ملی ترکیه، اشتباها 5% نوشته شده است.